«لجنة الاستثمار الأجنبي» تناقش آلية لتسهيل وتسريع تأسيس المشاريع

ثاني الزيودي: «الارتقاء بمكانة الإمارات كمحور جاذب للاستثمارات، ووجهة آمنة ومفضلة للمستثمرين العالميين».

عقدت لجنة الاستثمار الأجنبي المباشر اجتماعها الخامس، برئاسة وزير دولة للتجارة الخارجية، رئيس اللجنة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وبحضور ممثلين عن الجهات الاتحادية والمحلية الأعضاء في اللجنة.

وخرجت اللجنة بعدد من التوصيات حول تعديل خطوات تسجيل شركات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتسريع إجراءات تسجيلها بالتنسيق مع الجهات الاتحادية المعنية، مثل: المصرف المركزي، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة المالية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودوائر التنمية الاقتصادية المحلية، بما يصب في تسهيل تأسيس مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة. واعتمدت اللجنة، أيضاً، إصدار دليل محدث للخطوات الاسترشادية للمستثمر الأجنبي، في إطار قانون الاستثمار الأجنبي المباشر.

وبحثت اللجنة، خلال الاجتماع الذي عقد عبر المنصات الافتراضية، عدداً من المحاور المتعلقة بسبل تعزيز بيئة الاستثمار في الدولة، وآليات التعاون بين الجهات المعنية لتطوير السياسات والقرارات المتعلقة باستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع نطاق استفادتها من المزايا والتسهيلات التي يمنحها قانون الاستثمار الأجنبي المباشر. كما ناقشت اللجنة مقترحات حول مجالات التحسين الممكنة للقائمة الإيجابية المنبثقة عن القانون، واطلعت على بعض التجارب ذات الصلة بآليات ومسارات الترخيص لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر للاستفادة من أفضل الممارسات في هذا الصدد.

وقال الدكتور ثاني الزيودي، خلال الاجتماع، إن «دولة الإمارات تواصل جهودها لتنمية بيئة الاستثمار الوطنية، عبر تطوير منظومة اللوائح والسياسات المحفزة للاستثمار والجاذبة لأصحاب الأعمال من مختلف الأسواق العالمية»، مؤكداً أن قانون الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل محركاً لاستقطاب الاستثمارات، ويضمن ملكيتها للمستثمر الأجنبي بنسبة 100% في القطاعات المستهدفة، ويوفر إطاراً متكاملاً لضمان حصولها على الحوافز والمزايا الداعمة لنموها».

وأضاف: «سنعمل، من خلال لجنة الاستثمار الأجنبي المباشر، على تعزيز التعاون بين كل الجهات المعنية، لتسهيل بيئة الاستثمار، واعتماد أفضل الممارسات والحلول في مجال استقطاب وإدارة الاستثمار الأجنبي المباشر، لضمان الارتقاء بمكانة الدولة كمحور جاذب للاستثمارات الأجنبية النوعية، ووجهة آمنة ومفضلة للمستثمرين العالميين، وسنحرص على طرح مبادرات من شأنها تنويع مجالات استقطاب التدفقات الاستثمارية الأجنبية، وتعزيز قدرتها على العمل والنجاح، من خلال أسواق الدولة وقطاعاتها الحيوية».

وأكد أن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة هو محور رئيس ضمن الخطط الحكومية للاستعداد للخمسين عاماً المقبلة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات نجحت في تبوؤ مكانة مرموقة على خريطة الاستثمار العالمي، إذ تحتل المرتبة الأولى على مستوى غرب آسيا في استقطاب الاستثمار، ولديها اليوم سمعة إيجابية على المستوى الدولي كونها عاصمة حيوية للأعمال، ومركزاً للاستثمار والتجارة والسياحة.

طباعة