وافق على سياسة الاستثمار الخاصة بـ «المصرف»

«المركزي» يستعرض خطة الدعم الاقتصادي للحد من تداعيات «كوفيد-19»

منصور بن زايد خلال ترؤسه الاجتماع الدوري لمجلس إدارة المصرف المركزي. وام

عقد مجلس إدارة المصرف المركزي اجتماعه الدوري، أمس، في قصر الوطن، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث استعرض المجلس خطة الدعم الاقتصادي للحد من تداعيات «كوفيد-19».

وحضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة، عبدالرحمن صالح آل صالح، ومحافظ المصرف، عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي، وكل من أعضاء مجلس الإدارة: يونس حاجي الخوري، خالد محمد سالم بالعمى، خالـد أحمد الطاير، علي محمد المداوي الرميثي.

ووافق المجلس على سياسة الاستثمار الخاصة بالمصرف المركزي بما في ذلك المواصفات الفنية، ومعيار توزيع الأصول الاستراتيجية، والميزانية القصوى للمخاطر، على أن تتولى دائرة إدارة المخاطر والامتثال وضع الترتيبات المؤسسية لاستيعاب ومراقبة سياسة الاستثمار الجديدة بما تشمله من تحليل المخاطر والأداء، وأن تضع دائرة المالية الترتيبات المحاسبية وتدابير الحفظ الأمين اللازمة لتسهيل سياسة الاستثمار الجديدة، كما تتولى دائرة إدارة الاحتياطيات تفعيل سياسة الاستثمار بالاتصال الكامل مع لجنة النقد والاحتياطيات «MRC»، ووضع خطة التنفيذ.

واطلع المجلس على تقرير حول مستجدات برنامج خطة الدعم الاقتصادي الموجهة «TESS»، الذي نجح في الحدّ من تداعيات جائحة «كوفيد-19»، عبر تخفيف ضغوط التمويل والسيولة، وتعزيز قدرة الإقراض، ومعالجة التحديات التشغيلية.

ووفق أحدث البيانات، استفاد من برنامج تأجيل القروض ما يفوق 310 آلاف من عملاء الخدمات المصرفية للأفراد، ونحو 10 آلاف شركة صغيرة ومتوسطة، وأكثر من 1500 شركة من القطاع الخاص.

وأوصى المجلس بإعادة تقييم التطورات في شهري مارس وأبريل 2021 مع مناقشة الحاجة إلى مزيد من التمديد لبرنامج خطة الدعم الاقتصادي الموجهة «TESS» في تلك المرحلة إذا اقتضى الأمر.

وبحث الاجتماع أيضاً خطة التنفيذ التدريجي لمعايير «بازل» على ثلاث مراحل: الأولى تخص الربع الثاني لعام 2021، والثانية ترتبط بالربع الرابع من 2021، بينما تتعلق المرحلة الثالثة بالربع الثاني لعام 2022.

واستمع الحاضرون إلى تقرير من المحافظ بشأن خارطة الطريق الخاصة بالخمسين عاماً المقبلة، التي تمحورت حول تعزيز الاستقرار النقدي والمالي من خلال الإشراف الفعّال، والإدارة الحكيمة للاحتياطيات، والبنية التحتية المالية القوية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

طباعة