تشمل 6 فئات مشتريات و500 صنف تجاري

«الخدمات المساندة» يُبرم 17 اتفاقية إطارية ضمن منصّة «تشارُك»

أعلن مركز الخدمات المساندة، التابع لدائرة المالية بحكومة دبي، أمس، أنه أتمّ إبرام 17 اتفاقية إطارية، بالتعاون مع الجهات الحكومية، وذلك في إطار منصّة المشتريات المشتركة لحكومة دبي «تشارُك»، التي تتيح الفرصة أمام جميع الجهات الحكومية، إضافة إلى الجهات العاملة تحت مظلة مركز الخدمات المساندة، بالتسوّق الإلكتروني من خلال النظام البرمجي الخاص بتخطيط الموارد الحكومية، مع ضمان الحصول على منتجات عالية الجودة بأفضل الأسعار.

وقال مدير المركز، مبارك أحمد الشامسي، إن «من شأن الاتفاقات الإطارية، التي أشرفت على إعدادها دائرة الشؤون القانونية بحكومة دبي، تثبيت السعر والبنود التعاقدية على مستوى الحكومة»، مشيداً بالدور المحوري الذي لعبته الدائرة في إعداد تلك العقود دعماً للمنصّة من الناحية القانونية.

وأوضح الشامسي أن «الاتفاقات الإطارية الـ17، التي أبرمت بالتعاون مع الجهات الحكومية ورُفعت إلى منصّة (تشارُك)، تتضمّن ست فئات من فئات المشتريات، وتغطي أكثر من 500 صنف تجاري».

وأضاف: «قدّمنا التدريب على منصة (تشارُك) لأكثر من 100 موظف من 15 جهة حكومية، وانتهينا من إعداد دليل المستخدمين الذي يتضمّن تفاصيل المشتريات الحكومية المشتركة، وإنتاج مواد تدريب مرئية تسهّل على الموظفين العمل على المنصّة الجديدة».

وأكّد مدير مركز الخدمات المساندة أن منصّة «تشارُك» تهدف إلى تحقيق التوفير في الموارد المالية، مع المحافظة على أثر اقتصادي متوازن، ومراعاة مصالح الجهات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب ضمان تنفيذ عملية الشراء في أقصر فترة ممكنة تجنّباً لعرقلة العمليات الداخلية لتلك الجهات، فضلاً عن مواءمة معايير الشراء بين مختلف الجهات، مع المحافظة على مرونتها واستقلاليتها.

وكان المجلس التنفيذي لإمارة دبي اعتمد في أكتوبر من العام الماضي مشروع المشتريات الحكومية المشتركة «تشارُك»، الذي قدمته دائرة المالية، بهدف تطبيق مبدأ المشتريات المشتركة على مجموعة من المشتريات الحكومية العامة.

وكُلّف مركز الخدمات المساندة بقيادة تنفيذ البرنامج، الذي يركز على المشتريات المشتركة لدى الجهات الحكومية السبع الكبرى. وجاءت هذه الخطوة بهدف الاستفادة من تجربة المركز في تحقيق المزيد من الوفر لحكومة دبي.

يشار إلى أن فكرة منصّة «تشارُك»، ابتُكرت ضمن منظومة مركز الخدمات المساندة، وتستند إلى برنامج المشتريات في نظام تخطيط الموارد الحكومية، وجرت إتاحتها من قبل دبي الذكية، حسب التعليمات الواردة من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بإلزام جميع الجهات باستخدام المنصّة، وذلك من دون شراء أي نظام أو حلّ برمجي أو الاستعانة بأي من بيوت الخبرة في هذا المجال، ما حفّز الابتكار الحكومي وحقق الوفر في الموارد المالية.


- تدريب 100 موظف من 15 جهة حكومية على المنصّة.. وإعداد دليل المستخدمين.

طباعة