5.6 مليارات درهم صافي أرباح «الإمارات دبي الوطني» في 9 أشهر

أفاد بنك الإمارات دبي الوطني بتحقيق صافي أرباح بلغ 5.6 مليارات درهم للتسعة أشهر الأولى من عام 2020. وارتفع صافي دخل الفائدة بنسبة 21% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وشهد الدخل غير الممول نمواً بواقع 9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مع ضم نتائج «دينزبنك» المالية للعام.

وأكد البنك في بيان، أمس، أن صافي الأرباح انخفض بنسبة 55% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، نتيجة ارتفاع رسوم مخصصات انخفاض القيمة والأرباح الناتجة عن التخارج من حصة في «نتورك إنترناشيونال»، التي لم تتكرر في عام 2020. وباستثناء الأرباح الناتجة عن صفقة «نتورك انترناشيونال» في عام 2019، انخفض صافي الأرباح بنسبة 30%.

الميزانية العمومية

ولاتزال الميزانية العمومية للمجموعة تحافظ على مركزها السليم، مع استقرار جودة الائتمان إلى جانب معدلات السيولة ونسب رأس المال القوية. كما واصلت المجموعة رفع مخصصات انخفاض القيمة لتغطية المرحلتين 1 و2 في ظل المناخ الاقتصادي الحافل بالتحديات.

وبلغ إجمالي الدخل 18.3 مليار درهم، مرتفعاً بنسبة 18% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، نتيجة نمو القروض متضمناً «دينزبنك».

إجمالي الأصول

وأشار إلى ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 1% منذ نهاية عام 2019 ليصل إلى 692 مليار درهم، كما ارتفعت قروض العملاء بنسبة 1% منذ نهاية عام 2019 لتصل إلى 442 مليار درهم.

بينما انخفضت ودائع العملاء بنسبة 3% منذ نهاية عام 2019 لتصل إلى 458 مليار درهم.

وارتفعت نسبة القروض منخفضة القيمة لتصل إلى 6%، فيما بقيت نسبة التغطية قوية عند نسبة 119.6%. وبلغ معدل تغطية السيولة 161.7%، ومعدل القروض إلى الودائع 96.6%، وهو يشير إلى الوضع السليم للسيولة.

صافي الأرباح

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم: «تمكن بنك الإمارات دبي الوطني من تحقيق صافي أرباح بقيمة 5.6 مليارات درهم للتسعة أشهر الأولى من عام 2020، والمحافظة على قوة ميزانيته العمومية. ولاتزال حكومة دولة الإمارات الرشيدة تواصل اتخاذ إجراءاتها الحاسمة لحماية صحة سكان الدولة من خلال اتباع إرشادات واضحة وهادفة ومدروسة لإعادة فتح الاقتصاد، مع استمرار منح السلامة الأولوية القصوى».

وأضاف: «لقد كان لخطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة، التي أطلقها المصرف المركزي دور كبير في دعم ومؤازرة العملاء والبنوك في المرحلة الراهنة، وذلك تجنباً لحدوث تعثر في الائتمان لاحقاً».

وتابع القاسم: «بدورها، تعكس النتائج المالية للبنك التعافي في النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث، كما أن الميزانية العمومية للبنك لاتزال قوية، ما سيمكنه من الاعتماد عليها للمساعدة في دفع عجلة النمو الاقتصادي».

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، شاين نيلسون: «على الرغم من الظروف الاستثنائية وغير المسبوقة التي واجهها الأفراد والشركات على مدار الستة أشهر السابقة، استمر بنك الإمارات دبي الوطني بتحقيق الأرباح والحفاظ على قوة ميزانيته العمومية. وقد تمكنا من تسخير هذه القوة لمساندة عملائنا المتأثرين بتداعيات جائحة (كوفيد-19)، وذلك تجنباً لحدوث أي تعثر في الائتمان مستقبلاً. وبالتزامن مع بدء الفتح التدريجي للأنشطة الاقتصادية، لانزال نواصل تقديم الدعم لأكثر من 98 ألف عميل من خلال تأجيل سداد دفعات الفائدة والمبلغ الأصلي بقيمة تبلغ نحو 6.6 مليارات درهم، لفترات تصل إلى ستة أشهر».

وقال المسؤول الرئيس للشؤون المالية للمجموعة، باتريك ساليفان: «كانت أرباح التشغيل البالغة 6.1 مليارات درهم للتسعة أشهر الأولى من عام 2020 مرنة بالنظر إلى ظروف بيئة التشغيل الصعبة. كما انخفض صافي دخل الفائدة خلال العام الجاري، نتيجة انخفاض أسعار الفائدة، ولكن في المقابل تحسن الدخل غير الممول في الربع الثالث من العام الجاري بسبب الانتعاش في حجم النشاط التجاري، لاسيما في أعقاب حالة عدم الاستقرار الحاد التي شهدها الربع الثاني من عام 2020».

1.6 مليار درهم إجمالي الدخل لـ «الإمارات الإسلامي»

أعلن «الإمارات الإسلامي» عن نتائجه المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020. وبلغ إجمالي الدخل للمصرف 1.6 مليار درهم، منخفضاً بنسبة 23% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. واستمر المصرف بزيادة مبلغ مخصصات انخفاض القيمة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، والتحديات التي تسببت في تسجيل صافي خسارة للمصرف بمبلغ 311 مليون درهم للتسعة أشهر الأولى من عام 2020. ولاتزال الميزانية العمومية لـ«الإمارات الإسلامي» تحافظ على مركزها السليم المدعوم بتغطية قوية ومعدلات جيدة من السيولة، ونسبة كفاية رأس المال.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الإمارات الإسلامي»، صلاح محمد أمين: «لقد تأثّرت نتائجنا للتسعة أشهر الأولى من عام 2020 بالتحديات الاستثنائية وغير المسبوقة التي واجهناها نتيجة جائحة (كوفيد-19)، وتعكس هذه النتائج نهج عملنا المتحفظ والحذر في ظل الظروف الراهنة. وبالتزامن مع إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية، لاسيما في أعقاب حالة عدم الاستقرار الحاد التي شهدها الربع الثاني، نشهد نمواً قوياً في أنشطة الأعمال».