قيمة المخالفة تصاعدية وتبدأ من 50 ألف درهم

«أراضي دبي» تخالف 10 شركات عقارية وتنذر 30 لعدم التزامها بالاشتراطات الإعلانية

صورة

نفّذت مؤسسة التنظيم العقاري، التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي (أراضي دبي)، حملات تفتيشية تستهدف التدقيق على تصاريح الإعلانات، وضمان التزام مختلف الأطراف بالتعاميم والقوانين المعمول بها في الإمارة. وتم خلال الحملات المذكورة مخالفة 10 شركات عقارية، إضافة إلى توجيه إنذار إلى 30 شركة أخرى، لعدم التزامها بالاشتراطات الإعلانية.

وأوضحت الدائرة، في بيان أمس، أن قيمة المخالفة الواحدة تبلغ 50 ألف درهم، وتكون تصاعدية، مشيرة إلى أنها قد تصل إلى مستوى إلغاء ترخيص الشركة العقارية المخالفة. وتضمنت المخالفات المرتكبة ثلاثة أنواع، هي: مخالفة الشركات التي لم تحصل على تصريح الإعلان، والتلاعب في استخدام أرقام تصاريح الإعلانات، واستخدام تصاريح منتهية الصلاحية.

وتطلق مؤسسة التنظيم العقاري التعاميم والحملات بانتظام، وتقدم من خلالها النصائح والإرشادات لتوخّي أعلى درجات الحيطة والحذر عند التعامل مع مختلف أشكال الإعلانات، خصوصاً الإعلانات الوهمية وغير المرخصة التي تنشر على المنصات الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي. وفي إطار مساعيها المستمرة لمواجهة هذه الظاهرة، سبق لها أن أطلقت خدمة تصاريح الإعلانات العقارية من خلال نظام «تراخيصي» الموجود على الموقع الرسمي لـ«أراضي دبي».

وبموجب الخدمة، بات لزاماً على جميع الشركات والمؤسسات العقارية العاملة في دبي، والراغبة في نشر أي إعلان لعقارات في إمارة دبي، ضرورة التقدم بطلب للحصول على تصريح من خلال نظام «تراخيصي» الموجود على الموقع الرسمي لأراضي دبي. ويتحمل المعلن تبعات الإجراءات القانونية حال عدم وضع رقم التصريح في الإعلان.

ودعت المؤسسة المتعاملين والمستثمرين إلى ضرورة التحقق من جميع المستندات، وطلب البيانات والمعلومات من الوسيط حول العقار المعروض. ويمكن للمتعاملين الآن التحقق من الوسطاء المرخصين، وكذلك من صحة بيانات الملكية العقارية بكل سهولة، عن طريق التطبيق الذكي «دبي ريست»، من خلال صفحة «وسطاء دبي».

وقال مدير إدارة الترخيص العقاري، علي عبدالله آل علي، إن «مؤسسة التنظيم العقاري حريصة كل الحرص على التزام جميع الشركات بالتصاريح العقارية لضمان تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، وإن الهدف الرئيس من ذلك لا يقتصر على مخالفة الشركات، وإنما التأكيد على الالتزام من أجل حفظ حقوق جميع الأطراف، وتوفير خدمات نوعية، والحد من الإعلانات الوهمية. وبذلك، فإننا نشجع الوسطاء على الالتزام باللوائح والأنظمة، ما سيؤدي إلى التقليل من الشكاوى التي ترد إلينا، مع تركيزنا على توفير المعلومات بسهولة ويسر للمتعاملين، وإسعادهم، ومساعدتهم على اتخاذ القرارات الصائبة».

وتلزم المؤسسة الشركات العقارية بالحصول على التصاريح قبل إطلاق أي حملة للتسويق العقاري، وإدراج رقم التصريح في جميع الإعلانات العقارية. كما يتعين عليها عرض إعلاناتها وفق الشروط المعتمدة في التصريح، والحصول على الموافقات النهائية من الجهات المعنية الأخرى. وبالنسبة إلى المواقع الإلكترونية المختصة بالإعلانات العقارية، يوجد ربط إلكتروني معها، لضمان التزام الإعلانات المعروضة بشروط التصاريح.

طباعة