المستأجر استند إلى إيجار المثل السائد في المنطقة نفسها

«فض المنازعات» يُلزم مالك عقارات بخفض القيمة الإيجارية لمحل تجاري

«فض المنازعات»: «حاسبة الزيادة الإيجارية» معيار لزيادة أو إنقاص القيمة الإيجارية. أرشيفية

ألزم مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، مالك عقارات، بخفض القيمة الإيجارية لمستأجر، نظراً لتراجع القيم الإيجارية في منطقته التي يقيم فيها.

وأوضح المركز أن القضية تتعلق بمحل تجاري مستأجر، ومالك مُدعى عليه، حيث طالب مستأجر المحل في الدعوى القضائية بإلزام المدعى عليه بخفض القيمة الإيجارية للمحل التجاري، نظراً لأن القيمة الإيجارية للعين المؤجرة ذاتها في عقارات مجاورة له تقل عن القيمة الايجارية في عقده الإيجاري.

وأثبت المستأجر ذلك من خلال صورة من نتائج مؤشر أجرة المثل من لجنة تثمين الإيجارات، إضافة إلى إخطار مرسل بالبريد الإلكتروني إلى المالك، يخبره برغبته في خفض القيمة الإيجارية قبل انتهاء العقد الإيجاري بـ90 يوماً، إضافة إلى صورة عن العقد الإيجاري.

وبيّن المركز في حكمه الذي أيّد فيه طلب المستأجر بخفض القيمة الإيجارية، أن القانون رقم (26) لسنة 2007 والمعدل بالقانون 33 لسنة 2008 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي، نصّ على أنه على المؤجر والمستأجر تعيين بدل الإيجار في عقد الإيجار، وإذا أغفل الطرفان تعيينه، أو تعذر إثبات ما اتفقا عليه، فإن بدل الإيجار يكون هو بدل أجر المثل. وفي حال رغبة أي من طرفي عقد الإيجار في تعديل أي من شروطه وفقاً للمادة (13) من هذا القانون، فإن عليه إخطار الطرف الآخر بذلك قبل مدة لا تقل عن 90 يوماً من انتهاء العقد، وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

وأشار المركز في حيثيات الحكم إلى أن هناك إمكانية لخفض القيمة الإيجارية أثناء سريان العقد الإيجاري، بالاستناد إلى عدد من المعايير، من بينها إيجار المثل السائد في السوق العقارية المماثلة في المنطقة نفسها، لافتاً إلى أن قانون تنظيم العلاقة الإيجارية وضع مؤشر (حاسبة الزيادة الإيجارية) الخاص بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، معياراً لزيادة أو إنقاص القيمة الايجارية.

وأكد أنه يجوز لمن يرغب في الاستعانة بهذا المعيار أن يرفع دعوى قضائية، ويسترشد به في طلبه زيادة أو إنقاص بدل الإيجار، شريطة أن يخضع الأخذ بهذه المعايير لتقدير اللجنة القضائية التي تنظر القضية، مع وجوب إخطار الطرف الآخر.

يشار إلى أنه تم خفض قيمة إيجار المحل التجاري موضوع التنازع بقيمة 32 ألف درهم، اتساقاً مع مؤشر الإيجارات.

طباعة