اقتصادية دبي تغلق مكتباً لوساطة بيع وتأجير العقارات

نفذت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، أول من أمس، 691 زيارة وجولة رقابية تفتيشية على عدد من المراكز المفتوحة، ومراكز التسوق في مختلف أنحاء الإمارة، بهدف ضمان التزام جميع المنشآت التجارية بالتدابير الاحترازية الرامية للحد من تفشي جائحة «كوفيد-19».

وكشفت اقتصادية دبي في بيان، أنه تم خلال الجولات إغلاق مكتب لوساطة بيع وتأجير العقارات، بسبب رصد اكتظاظ للمتعاملين داخله دون مراعاة للتباعد الجسدي، فيما تم مخالفة ثماني منشآت تجارية: ست منها لعدم التزام العاملين فيها بارتداء الكمامات، ومنشأتين لعدم التزامهما بإجراءات التباعد الجسدي.

ووفقاً لاقتصادية دبي، تنوعت المنشآت المخالفة لتشمل منشآت تجارة عامة، وتجارة الهواتف المحمولة، وتجارة قطع غيار السيارات، وتجارة الإلكترونيات، وذلك في مناطق: المرقبات، نايف، عيال ناصر، الثنية الأولى، كما تم تنبيه منشأة واحدة لعدم وضعها ملصقات التباعد الجسدي، في حين بلغ عدد المنشآت المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 681 منشأة.

إلى ذلك، كشفت اقتصادية دبي، ممثلة بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، عن النتائج الأولية لتقييم المعايير الصديقة للمستهلك، الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، والتي تم إطلاقها خلال العام الماضي، ثم الانتهاء من تطويرها أخيراً، وتستهدف شركات القطاع الخاص كمنظومة متكاملة لتطوير تجربة المتعاملين والخدمات المقدمة لهم.

وتوزع المشاركون في الإصدار الأول لتقييم المعايير الصديقة للمستهلك، حسب القطاعات كالتالي: قطاع التجزئة 50%، و15% لقطاع الإلكترونيات، و10% لكل من قطاع السيارات وقطاع تأجير السيارات، و5% لكل من قطاع المطاعم وقطاع اللياقة البدنية وقطاع التجارة الإلكترونية.

وأظهرت النتائج المحققة في كل معيار من المعايير الأربعة الأساسية المتمثلة بالاستراتيجية والتواصل والرعاية بالمتعاملين والتطوير، تفاوتاً في الأداء، إذ حقق معيار الاستراتيجية ما نسبته 50.5%، وهو الأمر الذي يظهر مدى حاجة الشركات خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى التركيز على الاستراتيجية وما يتعلق بها من وضع سياسات إدارة المتعاملين، وتعزيز استراتيجية التسعير.

بدوره حقق معيار التواصل 88.11%، الأمر الذي يشير إلى تركيز الشركات على ممارسات التسويق، وتجربة ما قبل وما بعد البيع، وانطباعات المستهلكين، ودورها في كسب ثقتهم وولائهم.

وفي ما يتعلق بمعيار العناية بالمتعاملين، حقق ما نسبته 75.65%، ويؤشر ذلك إلى وجود المزيد من الفرص التي يمكن من خلالها للشركات الاستمرار في تطوير وتحسين فاعلية حل الشكاوى والالتزام بالقوانين والأنظمة، وضمان الجودة.

وأخيراً حقق معيار التطوير نسبة 64.27%، ليظهر ذلك حاجة الشركات خلال السنوات المقبلة إلى التركيز أيضاً على تطوير موظفي خدمة المتعاملين إلى جانب تطوير الخدمة ذاتها.

كما تشير النتائج الأولية التي كشف عنها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك إلى أن إجمالي ما حققته الشركات في تقييم المعايير الصديقة للمستهلك، بشكل عام، وصل إلى 75.8%، إذ بلغ معدل النتيجة المحققة في موضوع الاستدامة 79.77%، في حين بلغ المعدل في موضوع التنافسية 72.55%. وتشير هذه النتائج إلى أن هناك فرصة لتحسين وتعزيز الممارسات الصديقة للمستهلك في كلا الموضوعين.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، محمد علي راشد لوتاه: «تهدف اقتصادية دبي عبر المعايير الصديقة للمستهلك إلى زيادة استدامة الشركات، والقدرة التنافسية في السوق، وذلك من أجل خلق بيئة صحية وودية للمستهلكين، وتم الانتهاء من تطوير المعايير بعد دراسة شاملة للسوق من بيانات السنوات الخمس الماضية في ما يتعلق بسلوك المستهلك. وتشير النتائج الأولية التي حققتها الشركات والقطاعات المشاركة إلى وجود فرص لتطوير الأداء وتحديداً في الاستراتيجية، وتجربة المتعاملين، وغيرها».