11.5 % زيادة في المواطنين العاملين بالدولة خلال 2019

كشفت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن زيادة أعداد المواطنين العاملين في الدولة خلال العام الماضي مقابل عام 2018، موضحة أن عدد المواطنين العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي والحكومي المحلي والقطاع الخاص والقطاع المشترك (الحكومي والخاص)، بلغ 349 ألفاً و876 مواطناً ومواطنة بنهاية عام 2019، مقابل 313 ألفاً و843 مواطناً ومواطنة عام 2018، بزيادة 36 ألفاً و33 مواطناً ومواطنة خلال عام واحد فقط، بزيادة نسبتها 11.5%.

القطاع الحكومي

وأظهر «مسح القوى العاملة 2019» الذي نفذته الهيئة، أن عدد المواطنين العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي، ارتفع إلى 144 ألفاً و443 مواطناً ومواطنة بنهاية العام الماضي، مقابل 115 ألفاً و609 مواطنين ومواطنات بنهاية عام 2018، بزيادة نسبتها 25%.

كما ارتفع عدد المواطنين العاملين في القطاع الحكومي المحلي إلى 134 ألفاً و493 مواطناً ومواطنة بنهاية العام الماضي، مقابل 133 ألفاً و640 مواطناً ومواطنة بنهاية عام 2018، بزيادة بلغت نسبتها 0.6%.

القطاع الخاص

وبينت «التنافسية والإحصاء»، أن إجمالي عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، ارتفع إلى 28 ألفاً و619 مواطناً ومواطنة بنهاية عام 2019، مقابل 25 ألفاً و948 مواطناً ومواطنة عام 2018، بزيادة 10.3%، فيما ارتفع عدد المواطنين العاملين في القطاع المشترك خلال العام الماضي إلى 42 ألفاً و321 مواطناً ومواطنة، مقابل 38 ألفاً و646 مواطناً ومواطنة، بزيادة 9.5%.

العاملون

ووفقاً للهيئة، فإن 40.5% من المواطنين والمواطنات يعملون في القطاع الحكومي الاتحادي، و37.7% يعملون في القطاع الحكومي المحلي، فيما يعمل 11.9% في القطاع المشترك، و8% يعملون في القطاع الخاص، بينما 0.3% يعملون في القطاع الأجنبي، في حين النسبة الباقية تتوزع بين الهيئات التي لا تهدف للربح ومن دون منشأة وغيرها.

الأجور

وكشفت «التنافسية والإحصاء» أن 97.1% من المواطنين يعملون بأجر، فيما 1.9% أصحاب عمل، و0.7% يعملون لحسابهم الخاص، بينما لا يوجد أي مواطن يعمل لدى الأسرة بأجر، والباقي غير مبين.

وبينت أن 61.2% من المواطنين يعملون بأجر يراوح بين 10 آلاف و34 ألفاً و999 درهماً شهرياً، في حين أن 25.3% من المواطنين يعملون بأجور تراوح بين 10 آلاف و19 ألفاً و999 درهماً، بينما يعمل 36% منهم بأجور تراوح بين 20 ألفاً و34 ألفاً و999 درهماً، فيما يعمل 1% من المواطنين بأجور تراوح بين 75 ألفاً و99 ألفاً و999 درهماً.

وأضافت أن 3.9% من المواطنين يعملون بأجور تراوح بين 50 ألفاً و74 ألفاً و999 درهماً، في حين يعمل 9.2% بأجور تراوح بين 35 ألفاً و49 ألفاً و999 درهما، بينما يعمل 4% من المواطنين بأجور تراوح بين 5000 و9999 درهماً، في وقت يعمل أقل من 1% من المواطنين بأجور تراوح بين 1000 و4999 درهماً، فيما لا يعمل أي مواطن بأجر أقل من 999 درهماً، والنسبة الباقية غير مبينة.

المهن

وحول أبرز مهن المواطنين والمواطنات، فإن 12.4% منهم يعملون مشرعين وكبار موظفين ومديرين، فيما يعمل 21.6% اختصاصيين، و25.5% فنيين ومساعدي اختصاصيين، في حين أن 15% يعملون موظفين مكتبيين ومساندين، و22.4% منهم يعملون في مجالات البيع والخدمات، بينما أقل من 1% منهم يعملون في مجالات مختلفة، مثل عمال مهرة في الزراعة والغابات وصيد الأسماك والحرفيين ومشغلي الآلات والمصانع والعاملين في المهن الأولية.

وأشارت «التنافسية والإحصاء»، إلى أن 60% من المواطنين يعملون في الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي، فيما يعمل 5.5% منهم في التعليم، و4.4% منهم في الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، فضلاً عن 3.2% يعملون في أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، و2.7% في تجارة الجملة والتجزئة، بينما يعمل أقل من 1% في أنشطة مختلفة، مثل الأنشطة العقارية والفنون والترفيه والتشييد وإمدادات المياه وخدمات الإقامة والطعام.

العمر والتعليم

وأشارت أرقام الهيئة، إلى أن العاملين من الذكور والإناث من المواطنين والمواطنات يتركزون في الفئات العمرية من 25 إلى 29 عاماً، ومن 30 إلى 34 عاماً، ومن 35 إلى 39 عاماً، ومن 40 إلى 44 عاماً، ومن 45 إلى 49 عاماً.

وفي ما يتعلق بالحالة التعليمية للمواطنين العاملين، فإن 34% منهم يحملون درجة البكالوريوس أو ما يعادلها، فيما أتم 34.6% منهم المرحلة الثانية من التعليم الثانوي، و14% أتموا المرحلة الأولى من التعليم الثانوي، في حين 5.7% يحملون درجة الماجستير او ما يعادلها، أما الباقي فإنهم يتوزعون بين بقية درجات التعليم.

97.8 % نسبة المشتغلين من إجمالي قوة العمل

ارتفع إجمالي عدد المشتغلين في الدولة، خلال العام الماضي، إلى سبعة ملايين و388 ألفاً و315 موظفاً، مقابل سبعة ملايين و225 ألفاً و305 موظفين خلال عام 2018. وأوضحت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، أن الأفراد الذين هم في سن العمل (النشيطون) يشكلون ما نسبته 82% من إجمالي السكان (وهم السكان بعمر 15 سنة فأكثر).

ولفتت الى أن أكثر من 81% من هذه الفئة، وهي الفئة المنتجة في الدولة، هم من ضمن قوة العمل، مبينة أن معظم الأفراد ضمن قوة العمل هم من المشتغلين فعلاً، حيث تشكل نسبة المشتغلين 97.8% من إجمالي قوة العمل، أي أن الغالبية العظمى من قوة العمل هي في مرحلة الإنتاج، في حين بلغ معدل البطالة 2.2%.

مشاركة المرأة

أفادت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، بأن المرأة تشارك بنسب مرتفعة في قوة العمل، مع وجود 58% من النساء في سن العمل، كما حققت الإمارات تقدماً ملموساً في هذا المجال مقارنة مع عام 2018، حيث بلغت نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة 52.7%.

61 %

من المواطنين يعملون بأجر يراوح بين 10 آلاف و34.9 ألف درهم.

40.5 %

من المواطنين يعملون في القطاع الحكومي الاتحادي.. و8% في «الخاص».