وفقاً لقانون ضمان الحقوق في الأموال المنقولة

«المالية»: الأسماك والنحل والمحصولات الزراعية تصلُح ضماناً للقروض

الحسابات الدائنة لدى البنوك تصلح أن تكون ضماناً للقروض. أرشيفية

أفادت وزارة المالية بأن هناك تسعة أنواع من الأموال والأصول المنقولة تصلح لأن تكون ضماناً مقابل الحصول على قروض وتمويلات بنكية، منها الأسماك، والنحل، والمحصولات الزراعية.

وأوضحت الوزارة لـ«الإمارات اليوم» أنه وفقاً لنص المادة الثالثة من قانون ضمان الحقوق في الأموال المنقولة، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، وينتظر أن يدخل حيز التنفيذ بمجرد صدور لائحته التنفيذية، فإنه يجوز أن تكون محلاً للضمان، أي أموال منقولة مادية أو معنوية، أو جزء منها، أو حق غير قابل للتجزئة فيه، سواء كانت حالية أو مستقبلية، بما في ذلك: الذمم المدينة، إلا إذا كانت جزءاً من معاملة نقل ملكية مشروع، والحسابات الدائنة لدى البنوك بما في ذلك الحساب الجاري وحساب الوديعة، والسندات والوثائق الخطية القابلة لنقل الملكية عن طريق التسليم أو التظهير، التي تثبت استحقاق مبلغ أو ملكية بضائع، بما في ذلك الأوراق التجارية، وشهادات الإيداع البنكية، ووثائق الشحن، وسندات إيداع البضائع.

ويدخل في ذلك أيضاً: المعدات وأدوات العمل، والعناصر المادية والمعنوية للمحل التجاري، والبضائع المعدة للبيع، أو التأجير، والمواد الأولية والبضائع قيد التصنيع أو التحويل، والمحصولات الزراعية، والحيوانات ومنتجاتها، ويشمل ذلك: الأسماك والنحل، إضافة إلى العقار بالتخصيص، وأي أموال منقولة أخرى تنصّ القوانين النافذة في الدولة على صلاحيتها لأن تكون محلاً للضمان، وفقاً لأحكام هذه القانون.

• «المالية»: 9 أنواع من الأموال والأصول المنقولة تصلح للضمان.

طباعة