بهدف استقطاب أعمال جديدة تستفيد من رسوم التأسيس وخفض قيمة التراخيص

«دبي المالي العالمي» يوسّع الإطار التنظيمي للشركات «المحددة»

المركز أكد أن الإطار التنظيمي الجديد يوفر للشركات المستفيدة خيارات مكتبية مرنة. من المصدر

أعلن مركز دبي المالي العالمي، أمس، عن توسيع نطاق الإطار التنظيمي الجديد لنظام الشركات «المحددة»، بهدف استقطاب أعمال وشركات جديدة لتأسيس أنشطتها وفق هياكل تنسجم مع أفضل الممارسات العالمية.

وكان المركز المالي، أعلن عن دخول الإطار التنظيمي الجديد لنظام الشركات «المحددة» حيز التنفيذ في عام 2019، ليوفر بذلك من خلاله خيارات تعزز الكفاءة المالية للشركات التي تسعى للاستفادة من هياكل الأعمال الصادرة عن المركز، التي تتوافق بدورها مع أفضل الأطر القانونية والتنظيمية على مستوى المنطقة.

وأفاد المركز، في بيان، بأنه يتيح الفرصة للاستفادة من توسعة الإطار التنظيمي لمختلف الشركات، بدءاً من الشركات العائلية إلى شركات التكنولوجيا المالية، والجهات الحكومية والشركات المالية التنظيمية، مشيراً إلى أن الهياكل التنظيمية للشركات تستخدم في هيكلة التمويلات، مثل تمويل قطاع الطيران والتمويلات الجماعية وإدارة الأصول والاحتفاظ بها.

وأوضح أن النظام الموسّع يشمل جميع أنواع الشركات المسجّلة في مركز دبي المالي العالمي باستثناء قطاع التجزئة، كما يشمل المساهمين والمالكين النهائيين (UBO) لهذه الشركات والمؤسسات التابعة لها، بما في ذلك جميع الشركات العائلية التي تتمتع بحضور كبير في دولة الإمارات.

وأضاف المركز أن الإطار التنظيمي الجديد يوفر للشركات المستفيدة خيارات مكتبية مرنة، حيث تتيح لهم استخدام مساحات العمل المشترك أو مشاركة المكاتب مع الشركات المسجلة لدى المركز المالي، ولفت إلى أن الشركات تستفيد أيضاً من رسوم التأسيس وخفض قيمة التراخيص السنوية وتكاليف التزامات الامتثال، باعتبارها غير مطالبة بالتدقيق أو تقديم تقاريرها المحاسبية لمكتب مسجّل الشركات، فضلاً عن أن الشركات «المحددة» مؤهلة لتعيين الموظفين وإصدار التأشيرات.

وقال الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي، سلمان جيفري، إن «مركز دبي المالي العالمي نجح - منذ إدخال الإطار التنظيمي الجديد للشركات (المحددة) حيز التنفيذ، خلال الربع الأخير من العام الماضي - في ضم أكثر من 200 شركة، ونسعى من خلال توسيع نطاق هذا الإطار إلى استقطاب المزيد من الشركات لإدارة هيكلية أعمالهم من حيث الكلفة تتوافق مع أعلى المعايير العالمية».


وجهة إقليمية

أصبح مركز دبي المالي العالمي وجهة إقليمية تساعد الشركات على توسيع أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، الواعدة بالكثير من الفرص. ويسمح نظام الشركات «المحددة»، للشركات بتبسيط هياكلها وفقاً للأطر القانونية والتنظيمية الرائدة، التي يتمتع بها مركز دبي المالي العالمي، ما يعزز من مستويات الامتثال لهذه الأطر، التي تعد أكثر القوانين تطوراً وملاءمة للأعمال على مستوى المنطقة.

النظام الموسّع يشمل جميع أنواع الشركات المسجّلة في المركز باستثناء قطاع التجزئة.

طباعة