تسهيلات ائتمانية تعد مؤشراً إلى استمرار نشاط القطاع الصناعي

13.6 مليار درهم تمويلات بنوك دبي للصناعة والأعمال خلال 6 أشهر

حمد بوعميم: «عائدات استثمارات القطاع الصناعي مميزة واستثنائية، نتيجة تسهيلات الدولة للمستثمرين».

بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية، التي قدمتها بنوك دبي لقطاعي الصناعة والأعمال، في الإمارة، نحو 13.6 مليار درهم، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، الأمر الذي يعد مؤشراً إلى استمرار نشاط القطاع الصناعي، الذي يعتبر من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد المحلي أو الوطني.

وكان العديد من المؤشرات المتخصصة، التي ترصد حركة القطاعات في دبي، أظهرت تزايد النمو بنسبة متفاوتة للعديد من الأنشطة، خلال الأشهر الماضية، ومن ضمنها مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مجموعة «آي إتش إس ماركيت»، الذي وثق في إصداره الأخير استمرار ارتفاع مستوى الثقة باقتصاد الإمارة.

ومع استمرار تقديم بنوك دبي للتسهيلات الائتمانية، فقد ارتفع إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات التي حصل عليها قطاعا الصناعة والأعمال في الإمارة، إلى 391.8 مليار درهم في نهاية يونيو 2020، مقارنة مع 378.2 مليار درهم في ديسمبر 2019، بحسب الإحصاءات الصادرة عن المصرف المركزي.

وقال المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم، إن التسهيلات التي تقدم لقطاع الصناعة في الدولة، تندرج ضمن جهود القيادة لتنويع الاقتصاد وركائز النمو المستقبلية، وترسيخ مكانة الدولة وجهة رائدة للصناعة في المنطقة، معتبراً أن «استراتيجية الإمارات الصناعية 2030»، و«استراتيجية دبي الصناعية 2030»، تشكلان حجر الأساس في الالتزام بتطوير اقتصاد تنافسي، يعتمد على التنوع والابتكار والاستدامة والمعرفة.

ولفت إلى أنه على الرغم من التحديات الحالية في بيئة الأعمال العالمية، فإن القيادة لاتزال مستمرة بدعم جميع ركائز الاقتصاد الإماراتي، وتعزيز علامة «صنع في الإمارات»، التي باتت معروفة في أسواق المنطقة والعالم.

ونوه بأن القطاع الصناعي لايزال يحتل مرتبة متقدمة ضمن الأولويات الحكومية، والقطاع الخاص مهتم اليوم أكثر من أي وقت مضى بالاستثمار في هذا القطاع، الذي تعتبر عائدات استثماراته مميزة واستثنائية، نتيجة العوامل التنافسية والتسهيلات العديدة التي توفرها الدولة للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي.

طباعة