27 مليار درهم تسهيلات لـ «النقل» و«التخزين» و«الاتصالات»

شكلت قطاعات النقل و«اللوجيستك» والتخزين والاتصالات، العمود الفقري لاستدامة عمل جميع الأنشطة الداعمة للاقتصاد في دولة الإمارات، خلال الأشهر الماضية، الأمر الذي جعلها في قائمة اهتمامات الجهاز المصرفي من حيث قيمة التسهيلات المالية التي حصلت عليها، خلال النصف الأول من عام 2020، التي وصلت إلى نحو 27 مليار درهم.

وأظهرت إحصاءات صادرة عن المصرف المركزي أن الرصيد التراكمي للتسهيلات المالية المقدمة لتلك القطاعات بلغ 84 مليار درهم، مع نهاية يونيو من العام الجاري، مقارنة بـ57 مليار درهم في ديسمبر 2019.

وكان مؤشر رصيد التسهيلات المالية الممنوحة لقطاع النقل و«اللوجستيك»، حافظ على نهج متصاعد في الربع الأول من العام، حيث بلغ 63.27 مليار درهم.

وقال عضو مجلس إدارة شركة «أرامكس» العاملة في أعمال الشحن والنقل السريع والخدمات اللوجستية والتوريد، فهد القاسم، إن «قطاع النقل و(اللوجستيك) شكل المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات طوال السنوات الماضية، ومع الظروف التي فرضها وباء (كوفيد-19)، لعب القطاع دوراً مهماً في إدامة عجلة النشاط في جميع القطاعات الاقتصادية والتجارية في الدولة».