«أراضي دبي»: التخلف عن سداد رسوم الخدمات يجمّد معاملات المالك

أكدت دائرة الأراضي والأملاك، في دبي، أن التقاعس عن دفع رسوم الخدمات للوحدة السكنية من قبل المالك، من الممكن أن يؤدي إلى تجميد المعاملات الإيجارية على الوحدة السكنية، ومنها تجديد العقد الإيجاري، أو تسجيل عقود جديدة.

وأوضحت الدائرة، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، أن هناك شرطاً واحداً لعملية تجميد هذه المعاملات، وهو أن يتم تقديم دعوى تتعلق بالأمر إلى مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية للدائرة.

رسوم الخدمات

وتفصيلاً، أكدت دائرة الأراضي والأملاك، في دبي، أنها تهدف، من مختلف القوانين والتشريعات الصادرة عنها، إلى حماية مختلف الأطراف، بمن فيهم الملاك والمستأجرون والمسثمرون، وصولاً إلى بيئة استثمارية آمنة، تليق بالمكانة التي حققتها دبي.

وأفادت، لـ«الإمارات اليوم»، بأنه في حال عدم دفع الملاك رسوم الخدمات والصيانة، أو تقاعسهم عن ذلك، فإنه يتم تجميد المعاملات الإيجارية على الوحدة السكنية، عند رفع شكوى لدى مركز فض المنازعات الإيجارية، حيث يتم إصدار أمر قضائي بتجميد المعاملات، إلى حين إتمام عملية الدفع بالطرق المعتمدة في النظام.

3 جزاءات

وبينت «أراضي دبي» أن القانون كان واضحاً في تحديد الجزاءات الخاصة بمن يتخلف عن سداد رسوم الخدمات والمرافق المشتركة، والتي حددها في ثلاثة جزءات، هي: عدم السماح بتسجيل، أو تجديد عقود إيجارية على الوحدة، واتخاذ قاضي التنفيذ جميع الإجراءات القضائية ضد المتخلف عن السداد باعتباره مديناً، إضافة إلى إمكانية بيع الوحدة العقارية بالمزاد العلني.

وأوضحت أن على المالك دفع حصته من بدل الخدمات، لتغطية مصروفات إدارة وتشغيل وصيانة وتصليح الأجزاء المشتركة، إلى الجهة التي تتولى إدارة العقار أو الأجزاء أو المرافق المشتركة، والمعينة من قبل مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، مشيرة إلى أن هذه الحصة تحدد بنسبة المساحة، التي تشكلها الوحدة من المساحة الإجمالية للعقار المشترك.

مزاد علني

وشددت «أراضي دبي» على أنه لا يجوز للمالك أو المطور الفرعي الامتناع عن سداد بدل الخدمات والاستعمال المعتمد من المؤسسة، وفي حال عدم سداد المالك حصته من بدل الخدمات، أو أي جزء منه، فلجهة الإدارة بعد مرور 30 يوماً من إخطاره، اللجوء إلى قاضي التنفيذ، الذي له بيع الوحدة غير المسدد عنها البدل، عن طريق المزاد العلني لاقتضاء قيمة هذا البدل.

يذكر أن مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا) تخطر المالك، المتخلف عن السداد، بسرعة سداد الأقساط في مواعيدها، لتجنب تنفيذ الإجراءات القانونية، المشار إليها ببيع الوحدة العقارية بالمزاد العلني.

الإنذارات العدلية

أصدرت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، متمثلة بمؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، نظام الإنذارات العدلية، في حق المتخلفين عن سداد رسوم الخدمات والمرافق المشتركة في السوق العقارية المحلية بالإمارة، بالاستناد إلى القانون رقم (6) لسنة 2019، بشأن ملكية العقارات المشتركة.