«اقتصادية أبوظبي»: تجميد فوائد القروض.. وتسهيلات لدفع الأقساط

سداد مستحقات القطاع الخاص في 30 يوماً حداً أقصى خلال «كورونا»

صورة

قال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، راشد عبدالكريم البلوشي، إن جميع الجهات الحكومية في الإمارة ملتزمة خلال جائحة «كورونا» بسداد مستحقات القطاع الخاص، خلال 30 يوماً حداً أقصى، عند الحصول على المنتجات والخدمات التي يقدمها القطاع، بهدف الإسهام في توفير السيولة للقطاع الخاص، الذي عانى تراجع السيولة خلال الأزمة.

وأضاف البلوشي، في جلسة حوارية افتراضية، أمس، حول «مرونة أبوظبي ونمو الاستثمار والسياسات الاقتصادية خلال جائحة (كورونا)»، أن الفوائد على الإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تجمدت تماماً، خلال فترة طويلة من الجائحة، كما تفاعلت البنوك إيجاباً مع المشروعات الصغيرة خلال الأزمة، عبر تقديم تسهيلات عديدة في سداد أقساط القروض المستحقة، في حال واجهت الشركات أي مشكلات في الالتزام بالدفعات في مواعيدها المحددة.

زراعة الصحراء

وأشار البلوشي إلى أن هناك إقبالاً كبيراً على الحصول على رخص زراعة الصحراء خلال الجائحة، بعد أن أولت أبوظبي اهتماماً كبيراً بدعم الأمن الغذائي، واستحداث باقة من 15 نشاطاً اقتصادياً جديداً لصغار المنتجين في قطاع الإنتاج الزراعي، مؤكداً أن الحكومة تشجع على إقامة قطاع زراعي جديد يعتمد بشكل رئيس على المعرفة والأفكار المبتكرة، لرفع الإنتاجية في ظل نقص المياه.

رخص جديدة

وكشف وكيل «اقتصادية أبوظبي» عن إصدار 29 رخصة صناعية جديدة، خلال جائحة «كورونا» في الإمارة، باستثمارات جاوزت 2.6 مليار درهم، تتركز في قطاعات الأغذية والرعاية الصحية والطاقة والمياه.

وأفاد بأن الفترة الأخيرة شهدت طرح العديد من المبادرات للاستثمار في قطاع الغذاء والرعاية الصحية والطاقة والمياه، لافتاً إلى أن هذه المبادرات تنتظر المستثمرين داخل الإمارات وخارجها.

وقال إن الحكومة تدعم المبتكرين، سواء كان دعماً مادياً أو غير مادي، لإقامة الاقتصاد القائم على المعرفة.

تسهيل

وبيّن البلوشي أنه تم تسهيل الحصول على الرخص الجديدة وتجديد الرخص القائمة، بحيث يتم تجديد الرخص من خلال الرد على رسالة على الهاتف المتحرك للمستثمر، كما يتم إصدار الرخص الجديدة في غضون خمس دقائق حالياً، مشيراً إلى أن استراتيجية الدائرة تتركز في الذهاب إلى المستثمرين، لا أن يأتي المستثمر إليها.

وذكر أن جائحة «كورونا» دعمت التحوّل الرقمي بشكل سريع، وأسهمت في تسريع إنجاز الأعمال، حيث تقدم الدائرة حالياً 98% من خدماتها إلكترونياً، لتسهيل خدمات الترخيص بشكل مستمر لا يتوقف، فيما تشير التقارير إلى أن إنتاجية الموظفين ارتفعت بشكل كبير خلال العمل عن بُعد، لافتاً إلى أن الجائحة فرضت أسلوباً مختلفاً في تقديم الخدمات لا يعتمد على الزيارات.

تعاون وتنسيق

أفاد وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، راشد عبدالكريم البلوشي، بأن فترة جائحة «كورونا» تشهد تعاوناً وتنسيقاً كبيرين مع القطاع الخاص، حيث يتم عقد اجتماعات مرتين شهرياً مع القطاع، مشيراً إلى أنه تمت الاستجابة للعديد من مطالب القطاع الخاص، فيما تجري دراسة عدد آخر من المطالب حالياً. وأكد أن هناك تعاوناً كبيراً بين الحكومة والقطاع الخاص، لتوفير الخدمات للمجتمع بدعم من الحكومة.

وقال إن الحكومة قامت بدور كبير للتحقق من أنه رغم التحديات التي تواجه القطاع الخاص، فإن ذلك لن يؤثر في رواتب ومستحقات العمالة التي تعمل في منشآت القطاع الخاص.

ولفت البلوشي إلى أن الإمارات تمكنت من التغلب على كثير من التحديات والصعوبات، التي واجهت استيراد الغذاء والمستلزمات الطبية مع بداية أزمة «كورونا»، لكن تم اللجوء إلى أفكار مبتكرة للحصول على الغذاء والدواء، موضحاً أن هذه التحديات تركزت حول الاستيراد والأوضاع في بعض الدول المصدّرة.


إصدار 29 رخصة في أبوظبي باستثمارات جاوزت 2.6 مليار درهم.

طباعة