أسواق المال تنهي اليوم الأول من تعاملات سبتمبر على «الأخضر»
أنهت أسواق المال الإماراتية اليوم الأول من تعاملاتها في سبتمبر الجاري على المربع الأخضر، وسط استمرار سيولة التداول عند مستويات عالية دفعت المؤشرات العامة في سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية، لمواصلة صعودهما.
وأظهر الرصد اليومي للتعاملات أن قيمة الصفقات المبرمة في الأسواق بلغ نحو 777 مليون درهم، فيما وصل عدد الأسهم المتداولة إلى 483 مليون سهم نفذت من خلال 8627 صفقة.
وكان المؤشر العام لسوق دبي المالي ارتفع إلى 2252 نقطة بنمو نسبته 0.31%، في وقت أغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى 4525 نقطة بزيادة نسبتها 0.13% مقارنة مع جلسة اليوم السابق.
وتواصل تركيز الجزء الأكبر من السيولة على شريحة من الأسهم القيادية المدرجة ضمن قطاعات البنوك والعقارات، إذ قاد سهم بنك أبوظبي التجاري مسيرة الدعم في سوق العاصمة بعدما ارتفع إلى 5.58 دراهم، فيما أغلق سهم «الدار» عند 2.05 درهم.
بدوره، واصل سهم بنك الإمارات دبي الوطني تقديم الدعم لسوق دبي المالي مرتفعاً إلى 10.90 دراهم، ممهداً بذلك لتخطي حاجز 11 درهماً بسهولة خلال الأسبوع الجاري.
وسجل سهم «أرابتك» نشاطاً قوياً صاعداً بالحد الأعلى المسموح به يومياً، ومغلقاً عند 77 فلساً تقريباً.
إلى ذلك، ارتفع صافي استثمارات المواطنين في أسواق الأسهم إلى 3.1 مليارات درهم، خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020، ما يعكس استمرارهم في ضخ مزيد من السيولة في الأسواق المالية التي باتت تشكل وجهة مفضلة للمستثمرين من داخل الدولة وخارجها.
وجاء الارتفاع المتواصل لصافي الاستثمارات المواطنة في الأسواق، بعد ارتفاع قيمة تداولاتهم إلى نحو 73.27 مليار درهم، بيعاً وشراء، خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الماضيين.
وسجل الجزء الأكبر من صافي استثمارات المواطنين في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وبلغ 3.050 مليارات درهم، فيما وصل في سوق دبي المالي إلى 50 مليون درهم تقريباً.
وقالت المدير العام لشركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية، أسماء الحوسني، إن عودة الثقة بتعاملات الأسواق، تعد عاملاً رئيساً في جذب الاستثمارات، إضافة إلى نسب التوزيعات الكبيرة التي تقرها الشركات الإماراتية على المساهمين.
وتوقعت استمرار تدفق مزيد من سيولة المستثمرين المواطنين خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن عائدات الاستثمار في الأسواق تعد الأعلى من بين القنوات الاستثمارية الأخرى وفي مقدمتها الودائع البنكية.
- الجزء الأكبر من السيولة تركّز على الأسهم القيادية.