حسابات مصرفية «منسية» تتسبّب في انكشاف متعاملين بالتقارير الائتمانية

أكد متعاملون مع بنوك أن تقاريرهم الائتمانية لدى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، أظهرت وجود «سحب مكشوف» على حسابات مصرفية لا يستخدمونها منذ نحو عامين، ولا توجد عليها أي تعاملات، سحباً أو إيداعاً، بعد أن حولوا رواتبهم إلى بنوك أخرى.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أنهم اكتشفوا مصادفة، عند تقدمهم لطلب الحصول على تمويلات مالية جديدة، أن حساباتهم مسجلة بالسالب في هذه البنوك، نتيجة تراكم رسوم الحد الأدنى للرصيد الشهري، مؤكدين عدم تلقيهم أي اتصالات أو رسائل نصية من البنوك بشأن وجود خصم شهري على الحساب، أو تنبههم إلى غلق الحساب طالما لا توجد عليه حركة لأشهر عدة.

بدورهما، شدد مصرفيان على ضرورة غلق الحسابات المصرفية في حال عدم استخدامها، أو تحويل الراتب من بنك آخر، تجنباً لخصم رسم الحد الأدنى للرصيد المقدر بـ25 درهماً شهرياً، مؤكدين أن هذه المبالغ تُظهر الرصيد مكشوفاً لدى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وتؤثر في التقرير الائتماني ورقم التقييم.

شكاوى متعاملين

وتفصيلاً، قال المتعامل (ش.إبراهيم) إنه حوّل راتبه إلى بنك جديد منذ سنوات عدة، لكنه نسي إغلاق حسابه في البنك الأول، معتقداً أن العملية ستتم تلقائياً من قبل البنك لعدم وجود حركة سحب أو إيداع على الحساب.

ولفت إلى أنه فوجئ بأن تقريره الائتماني يُظهر وجود سحب مكشوف بقيمة 2000 درهم، الأمر الذي دفعه إلى التواصل مع البنك للاستفسار، ليتبين وجود تراكم في رسم انخفاض الرصيد عن الحد الأدنى المسموح به وهو 3000 درهم. وأكد إبراهيم أنه لم يتلقّ أي اتصال أو رسالة نصية من البنك، تفيد بأن حسابه المصرفي بالسالب، وإلا لبادر بإغلاقه منذ فترة طويلة.

بدورها، قالت المتعاملة (فايزة.أ) إن تقريرها الائتماني أظهر وجود سحب مكشوف بقيمة 1500 درهم، نتيجة نسيانها إغلاق حساب مصرفي قديم لم تستخدمه منذ ثلاث سنوات. وأكدت أنها لم تتلقّ أي اتصال، أو رسائل نصية من البنك طيلة تلك الفترة، مطالبة البنوك بعدم خصم رسوم من دون إبلاغ المتعامل، وذلك حتى يتدارك أي خطأ أو نسيان غير مقصود.

من جانبه، عرض المتعامل (محمد.ع) قضية مشابهة، موضحاً أنه أبقى حسابه المصرفي مفتوحاً، بعد تحويل راتبه إلى بنك آخر، لكنه لم يجرِ عليه أي حركة سحب أو إيداع لفترة طويلة، ظناً منه أن البنك سيغلق الحساب من تلقاء نفسه، وأضاف: «فوجئت عند التقدم بطلب للحصول على تقرير ائتماني لأخذ تمويل، بوجود سحب مكشوف من البنك القديم بمبلغ 1800 درهم، هي رسوم انخفاض الرصيد عن الحد الأدنى المسموح به»، مؤكداً أنه لم يتلقَّ أي رسائل بالخصم، حيث كان الرصيد صفراً تقريباً عندما غير البنك الذي يتعامل معه.

غلق الرصيد

إلى ذلك، شدد المصرفي، رامي فهمي، على أهمية أن ينتبه المتعاملون إلى حساباتهم المصرفية التي لا يستخدمونها، نتيجة التعامل مع بنك جديد، إذ لابد من غلقها تماماً فور وقف التعامل مع البنك، منعاً لاحتساب رسم الحد الأدنى للرصيد المقدر بـ25 درهماً شهرياً.

وأضاف أن هذا الرسم يتراكم شهرياً، ويظهر رصيد المتعامل سالباً في تقريره الائتماني، كما يؤثر في سهولة منحه تمويلات جديدة، وقال: «للأسف، هناك العديد من المتعاملين الذين يبقون الحساب المصرفي مفتوحاً، بعد وقف تعاملهم مع البنوك، والتحول إلى أخرى».

أرصدة سالبة

من جانبها، قالت الخبيرة المصرفية، شيخة العلي، إن البنوك لا ترسل رسائل نصية بخصم رسم من الرصيد المصرفي، إلا إذا كان يتضمن مبالغ مالية، أما إذا كان صفرياً أو بالسالب فلا يتم إرسال رسائل نصية، ولذلك تتراكم الرسوم المخصومة، وتظهر في تقارير العميل الائتمانية، مشددة على أهمية ألا ينسى المتعامل حسابه المصرفي من دون أن يغلقه، طالما لا يستخدمه ولا حاجة له به، وأضافت العلي: «البنوك عادة لا تصنف الحساب المصرفي بأنه (خامل) إلا بعد مرور سبع سنوات عليه، ويظل مفتوحاً، لذلك فإن المتعاملين الذين ينسون إغلاق حساباتهم عرضة لتراكم أرصدة سالبة بمرور الوقت، وتظهر كأنها سحب مكشوف في التقرير الائتماني».

التقرير الائـتماني

شددت الخبيرة المصرفية، شيخة العلي، على أهمية عدم نسيان غلق الحسابات غير المستخدمة، لما تحمله أيضاً من مخاطر استغلالها، لافتة إلى أن رسم غلق الحساب 100 درهم فقط، في حين أن تركه مفتوحاً لفترة طويلة، يمكن أن يكلف صاحبه آلاف الدراهم، فضلاً عن تأثيره السلبي على تقرير المتعامل الائتماني.

البنوك لا تصنّف الحساب المصرفي بأنه «خامل» إلا بعد مرور سبع سنوات عليه.

شيخة العلي:

«المتعاملون الذين ينسون إغلاق حساباتهم المصرفية، عُرضة لتراكم أرصدة سالبة بمرور الوقت».

رامي فهمي:

«رسم الحد الأدنى للرصيد المصرفي يتراكم شهرياً، ويظهر رصيد المتعامل سالباً في تقريره الائتماني».