اقتصادية دبي: انخفاض شكاوى التعدي على الوكالات التجارية بنسبة 44%

%14 نمواً في عدد ملفات العلامات التجارية بدبي خلال النصف الأول

صورة

أكدت اقتصادية دبي أنها تشجع أصحاب العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية والوكالات التجارية المسجلة في الدولة على تسجيل ملفاتهم في بوابة الملكية الفكرية في اقتصادية دبي، لتتمكن الدائرة من حماية حقوقهم، إذ إن الملكية الفكرية تعتبر من القواعد الرئيسة لبناء اقتصاد معرفي يشجع على الابتكار.

وكشف قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي أن إجمالي عدد ملفات العلامات التجارية الفعّالة في نهاية النصف الأول من عام 2020 بلغ 5126 ملفاً، بزيادة نسبتها 14% مقارنة بنهاية الفترة نفسها من عام 2019.

وأفاد القطاع في بيان، أمس، بأنه تلقى 132 شكوى تعدٍ على حقوق الملكية الفكرية للعلامات التجارية خلال النصف الأول من العام الجاري، بانخفاض نسبته 29%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

ووفقاً للبيان، فقد بلغ إجمالي عدد ملفات الوكالات التجارية الفعالة 57 ملفاً، بزيادة نسبتها 119% مقارنة بنهاية الربع الأول من عام 2019، فيما انخفض عدد شكاوى التعدي على الوكالات التجارية بنسبة تصل إلى 44%، بعد تسجيل تسع شكاوى فقط.

جنسية العلامات

وبحسب البيان، لاتزال العلامات التجارية الأميركية تشكل أكبر نسبة من الملفات المسجلة في بوابة الملكية الفكرية منذ نشأتها، مسجلة 1543 ملفاً، تليها العلامات الإماراتية بـ785 ملفاً، ثم العلامات الألمانية بـ339 ملفاً، ثم العلامات الفرنسية التي سجلت 322 ملفاً، والعلامات البريطانية 290 ملفاً.

إلى ذلك، تصدرت العلامات السويسرية نسبة الارتفاع في عمليات تسجيل العلامات التجارية الجديدة في بوابة الملكية الفكرية في اقتصادية دبي بنسبة ارتفاع 44%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، تليها علامات جزر العذراء البريطانية بنسبة ارتفاع 30%، ثم العلامات التجارية الفرنسية بـ25%، فالعلامات الإماراتية 18%، ثم العلامات الألمانية 16%.

شكاوى التعدي

وكانت الحصة الكبرى لشكاوى التعدي على حقوق الملكية الفكرية، للعلامات السويسرية التي شكلت 23% من شكاوى الربع الأول، تليها العلامات الأميركية التي سجلت 20%، ثم العلامات الألمانية والفرنسية والإماراتية بالتساوي بنسبة 13% من إجمالي الشكاوى.

وتوزعت شكاوى التعدي على حقوق الملكية الفكرية على منتجات مختلفة، إذ شكلت الملابس 17% من الشكاوى، تليها الحُلي من غير المعادن 13%، ثم الساعات 10%، والنظارات والحقائب والمنتجات الجلدية ومستحضرات التجميل 8% بالتساوي.

حقوق المستثمرين

وقال مدير إدارة حماية الملكية الفكرية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، إبراهيم بهزاد، إن النتائج المحققة خلال النصف الأول من العام الجاري، تشير إلى الدور المهم والحيوي لاقتصادية دبي ممثلة بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، في حماية حقوق المستثمرين، الأمر الذي يعزز من ثقة مجتمع الأعمال، ويعزز البيئة الاقتصادية في الإمارة.

وأضاف: «تشير نتائج ارتفاع ملفات الوكالات التجارية إلى جاذبية الإمارة الاستثمارية، من خلال استقطاب أفضل العلامات التجارية، كما تعكس الدور المتنامي لقطاع التجزئة في الإمارة على الصعيد العالمي، وتعزيز مكانته باستمرار، فضلاً عن تعزيز التنافسية بين مختلف أصحاب العلامات والوكالات التجارية».

طباعة