استقبلت 81 شكوى خلال الربع الثاني

اقتصادية دبي: 35% انخفاضاً في الشكاوى التجارية

صورة

أعلن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي عن استقباله 81 شكوى تجارية، خلال الربع الثاني من عام 2020، بانخفاض نسبته 35%، مقارنة بالربع الثاني من عام 2019، فضلاً عن تلقيه 147 استفسار أعمال.

وأفاد في بيان، أمس، بأنه تلقى جميع الشكاوى واستفسارات الأعمال عبر القنوات الذكية، إذ استحوذ الموقع الإلكتروني على نسبة 88% من إجمالي الشكاوى، في حين استقبل تطبيق «مستهلك دبي» 12% من الشكاوى، إضافة إلى 100% من استفسارات «الأعمال».

قطاعات الأعمال

وفي ما يتعلق بتوزيع الشكاوى التجارية، حسب قطاعات الأعمال، استحوذ قطاع الخدمات على نسبة 30.9% من الإجمالي، يليه قطاع الديكور وأعمال البناء 16%، ثم قطاع مواد البناء 16%، والإكسسوارات 9.9%، فالمواد الغذائية 7.4%، ثم الإلكترونيات 6.2%. بدوره، استحوذ قطاع تأجير المعدات على نسبة 6.2%، وقطاع الشحن 3.7%، في حين كانت حصة كل من السيارات والأثاث وتخليص المعاملات 1.2% لكل منها.

أنواع الشكاوى

وارتبطت أبرز أنواع الشكاوى التجارية بعدم الالتزام بشروط الاتفاق بنسبة 71.6% من الإجمالي، تلتها شكاوى الغش التجاري 13.6%، ثم عدم الالتزام بالمواصفات والمقاييس 4.9%، فيما سجلت شكاوى فرض رسوم إضافية على خدمة أو منتج، وشكاوى عدم الالتزام بقائمة الأسعار 3.7% لكل منهما، وعدم الالتزام بالنشاط التجاري، وعدم الالتزام بشروط الضمان 1.2% لكل منهما.

بيئة آمنة

وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، محمد علي راشد لوتاه، إن الدائرة تواصل جهود تعزيز البيئة الاقتصادية الآمنة للإمارة، لافتاً إلى أن تراجع معاملات الشكاوى التجارية، يعكس حجم الجهود المبذولة للقطاع، والتزام التجار والشركات بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير السليمة، وثقتهم بالجهات المختصة.

وأضاف: «تبرز أهمية توفير بيئة اقتصادية تجارية آمنة بدبي، في جذب واستقطاب العلامات التجارية العالمية في مختلف القطاعات»، لافتاً إلى إطلاق دليل الالتزام التجاري، الذي يسهم في تعزيز وعي التجار والمتعاملين على حد سواء، وإبراز أهم النقاط التي يجب على التاجر التركيز عليها لتفادي عرقلة عمله التجاري.

وأكد لوتاه حرص اقتصادية دبي على اتباع نظام عادل وشفاف لحماية حقوق مختلف الأطراف.


تقديم الشكاوى

أكدت اقتصادية دبي أنه يمكن للتجار تقديم شكوى ضد أي منشأة تجارية، بشرط إبراز الأدلة والعقود عبر القنوات الذكية فقط.

وأوضحت أنه في حال كان المشتكي خارج الدولة، فيجب أن تكون الشكوى أو المستندات المتعلقة بها مصدقة من إحدى الجهات المختصة داخل الدولة التي يقيم فيها.

طباعة