3 مليارات درهم صافي استثمارات المواطنين في الأسهم منذ بداية 2020

أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع، بأنها ستقوم بإيقاف التداول لمدة 45 يوماً، على أسهم الشركات المدرجة، غير الملتزمة بالإفصاح عن البيانات المالية الأولية للسنة المالية المنتهية في (31/‏‏‏‏‏‏‏‏12) بعد انتهاء المهلة القانونية للإفصاح بما فيها البنوك، فيما تجاوز صافي استثمارات المواطنين في أسواق الأسهم الإماراتية، حاجز ثلاثة مليارات درهم، منذ بداية العام الجاري وحتى يوم أمس.

استثمارات المواطنين

وتفصيلاً، تجاوز صافي استثمارات المواطنين في أسواق الأسهم الإماراتية، حاجز ثلاثة مليارات درهم، أمس، وذلك في مؤشر على استمرار ضخ السيولة المحلية في الأسواق، الأمر الذي أسهم في تحسن أسعار شريحة كبيرة من الأسهم المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين.

وفي ظل ارتفاع أسعار الأسهم، باتت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة في الأسواق على مشارف تريليون درهم وهو أعلى مستوى تصله منذ أكثر من 10 سنوات، حسبما أظهرت سجلات سوقي أبوظبي ودبي الماليين.

وجاء الارتفاع الكبير في صافي استثمار المواطنين في الأسواق المالية نتيجة زيادة حجم تداولات هذه الشريحة المهمة من المستثمرين منذ بداية العام الجاري، والتي تجاوزت قيمتها 63.4 مليار درهم بيعاً وشراء في السوقين.

وتشكل تداولات المستثمرين المواطنين نحو 51% من إجمالي جميع التداولات المسجلة في السوقين والتي وصلت قيمتها إلى 124 مليار درهم، بيعاً وشراء تقريباً منذ بداية العام وحتى يوم أمس، وذلك حسب الإحصاءات الصادرة عن السوقين.

وفي ما يتعلق بتفاصيل حركة المستثمرين المواطنين على مستوى الأسواق، فقد بلغت قيمة تداولاتهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 24.54 مليار درهم بيعاً وشراء منذ بداية عام 2020 وحتى يوم أمس، منها 13.7 مليار درهم هي قيمة المشتريات و10.833 مليارات درهم للمبيعات ليبلغ صافي الاستثمار 2.87 مليار درهم تقريباً. وفي سوق دبي المالي، بلغت قيمة تداولات المواطنين 38.9 مليار درهم تقريباً، بيعاً وشراء منذ بداية العام الجاري وحتى يوم أمس، وتوزعت بواقع 19.554 مليار درهم مشتريات في حين بلغت قيمة المبيعات 19.353 مليار درهم، وبذلك بلغ صافي استثماراتهم 201 مليون درهم تقريباً.

إيقاف التداول

إلى ذلك، قالت هيئة الأوراق المالية والسلع، إنها ستقوم بإيقاف التداول لمدة 45 يوماً، على أسهم الشركات المدرجة، غير الملتزمة بالإفصاح عن البيانات المالية الأولية للسنة المالية المنتهية في (31/‏‏‏‏‏‏‏‏12) بعد انتهاء المهلة القانونية للإفصاح بما فيها البنوك.

وأضافت الهيئة في توضيح أصدرته أمس، أن سوق المال ستقوم بإيقاف التداول على أسهم الشركات المدرجة التي لم تفصح عن بياناتها المالية المرحلية المراجعة، للربع الأول ونصف السنوي والربع الثالث والسنوية المدققة، مباشرة بعد انتهاء المهلة القانونية المحددة للإفصاح والمحددة بـ45 يوماً للبيانات المالية المرحلية المراجعة، و90 يوماً للبيانات المالية السنوية المدققة.

وشدّدت على أنه في حال عدم وضوح الإفصاحات، يتم إيقاف التداول على أسهم الشركات المعنية لحين ورود إفصاح واضح وكافٍ من الشركة.

وكشفت أن الشركات الأجنبية المدرجة في الأسواق المالية المحلية مستثناة من إجراء تعليق التداول في حال عدم الإفصاح خلال المدة المحددة، على أن تقوم الهيئة بفرض جزاءات إدارية على تلك الشركات، وذلك بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر في هذا الشأن.

وأكدت الهيئة في الوقت ذاته أنه لا يتعين إيقاف التداول على أسهم البنك في حال تمت المراجعة والموافقة على البيانات المالية السنوية الأولية خلال اجتماع مجلس إدارة البنك وأجل البنك تسليم بياناته الأولية لما بعد تلقيه موافقة البنك المركزي، نظراً لأن القانون ينص على استثناء الشركات التي تحتاج موافقة المصرف المركزي أو الجهة الرقابية التي تخضع لها الشركات الأجنبية من الالتزام الفوري بتزويد الهيئة والسوق بالبيانات المالية، على أن تلتزم بالإفصاح فور تلقيها موافقة بشأنها.

سوق دبي

في سياق متصل، واصل سوق دبي المالي صعوده إلى مستويات جديدة أمس، لليوم الثالث على التوالي، وذلك بدعم من سيولة فردية ومؤسسية، تركزت أغلبيتها على أسهم منتقاة مدرجة ضمن قطاعي العقار والبنوك.

وأضافت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة نحو 2.2 مليار درهم إلى خزينة مكاسبها في ختام التعاملات.

وكان المؤشر العام لسوق دبي المالي ارتفع بقوة في الثلث الأخير من الجلسة، بالغاً مستوى 2115 نقطة بنمو نسبته 0.86% مقارنة باليوم السابق.

أسهم البنوك

قالت هيئة الأوراق المالية والسلع، إنه يتم معاملة البنوك معاملة الشركات الأجنبية المدرجة، وذلك بأن تقوم الهيئة بتوقيع الجزاءات اللازمة حيال البنوك المخالفة استناداً لقانون وأنظمة الهيئة دون الحاجة إلى تعليق التداول على الأسهم في حال عدم الإفصاح خلال المهلة المحددة. ونوهت الهيئة بأنه يستوجب الإفصاح للمساهمين وذلك لتوضيح أنه تم إقرار البيانات المالية السنوية من قبل مجلس إدارة البنك، وسيتم الإفصاح عنها بعد الحصول على موافقة «المركزي».

الشركات الأجنبية المدرجة مستثناة من تعليق التداول في حال عدم الإفصاح خلال المدة المحددة، ويتم فرض جزاءات إدارية.