«المنافسة» و«التمويل» والـ «هاكرز» أبرز تحديات التجارة الإلكترونية

استعرض مسؤولون وخبراء في الاقتصاد الرقمي التحديات الرئيسة التي تواجه رواد الأعمال في الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية.

وأوضحوا خلال مؤتمر «استشراف مستقبل ريادة الأعمال في ظل الاقتصاد الرقمي بعد جائحة كورونا»، الذي نظمته جمعية رواد الأعمال الإماراتيين، بالتعاون مع جمعية ريادة الأعمال التنموية الكويتية، أمس، أن من أبرز التحديات: المنافسة الشديدة، والتمويل، والـ«هاكرز»، فضلاً عن تباطؤ الاقتصاد عالمياً، واستمرار جائحة «كوفيد-19».

تحديات متعددة

وقال مستشار ريادة الأعمال في الإمارات، الدكتور عبداللطيف العزعزي، إن هناك تحديات عدة تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية، أبرزها المنافسة الشديدة مع الشركات المحلية والعالمية، والحاجة إلى تمويلات كبيرة بهدف الانتقال إلى التسويق الالكتروني وشراء برمجيات ضخمة، والتوسع في «السيرفرات»، فضلاً عن ضرورة مواكبة التقدم التكنولوجي السريع للغاية.

ولفت العزعزي كذلك إلى قضية الأمن الإلكتروني، وتسلل الـ«هاكرز» إلى المنصات الإلكترونية، بهدف استغلال بيانات بطاقات الائتمان.

نصائح قانونية

بدورها، نصحت عضو المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة، المحامية أريج عبدالرحمن حمادة، رواد الأعمال في الإمارات والخليج عموماً، بالاهتمام بالمسائل القانونية، وضرورة إبرام عقود واضحة مع المستهلكين تتضمن المسؤوليات والالتزامات بوضوح، وذكر سياسات المواقع والتطبيقات الالكترونية بالتفصيل مع الشروط والأحكام، للحفاظ على المتعاملين ودعم ثقتهم، وعدم الدخول في نزاعات قانونية.

واعتبرت أن التحكيم التجاري أفضل من القضاء العادي للمشروعات الصغيرة، لأنه يستغرق وقتاً أقل بكثير، كما يكون المحكّم متخصصاً في مجالات معينة تجعله أكثر فهماً لرواد الأعمال.

وطالبت بكتابة تفاصيل المعاملات في الفواتير بوضوح، بما فيها التفاصيل الخاصة بأموال الشحن والضرائب والرسوم، والاهتمام بالتأمين على العمل التجاري للحماية من الخسائر، وعدم وضع أي صور أو شعارات تتبع شركات أخرى لتجنب النزاعات القانونية.

كما طالبت رواد الأعمال، بالاستفادة من الاتفاقات الدولية المهمة التي عقدتها الدول الخليجية مع دول كبرى للاعفاء من الرسوم والضرائب.

الاقتصاد الرقمي

إلى ذلك، قال رئيس جمعية رواد الأعمال الإماراتيين، سند المقبالي، إن تطبيق الاقتصاد الرقمي أصبح أمراً حتمياً ولا غنى عنه في المستقبل، لافتاً إلى أن جائحة «كورونا» أظهرت أن الاقتصاد الرقمي أحد الحلول المهمة التي لا يمكن الاستغناء عنها في تقديم الخدمات والتجارة.

وتابع: «لا ينقصنا أي شيء في دولة الامارات والخليج عموماً، لنكون سباقين في تطبيق الاقتصاد الرقمي، من خلال توافر البنية التحتية، والتشريعات والقوانين التي تدعم المستثمرين».

في السياق نفسه، شدد مدير مركز التسويق والأنشطة في الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت، محمد البحراني، على أهمية أن يتأقلم رواد الأعمال مع التغييرات الجديدة، وتجهيز أنفسهم للاقتصاد الرقمي والتسوق الإلكتروني.

وقال إن الاقتصاد الرقمي يوفر فرصاً جديدة لرواد الأعمال لابد من استغلالها، لاسيما مع وجود 40 أداة للتسوق الالكتروني.

وذكر مميزات عدة للتسوق الإلكتروني، أهمها أنه أقل كلفة من التسوق التقليدي، فضلاً عن انه يقيس رضا المستهلك بشكل مباشر، ويسهّل التواصل عن بعد.

الملكية الفكرية

أما مدير المعلومات في ديوان رئيس الوزراء ومدير برنامج البحرين لأفضل الممارسات الحكومية، إبراهيم علي التميمي، فدعا رواد الأعمال، إلى تسجيل شعار شركاتهم في الملكية الفكرية، والترويج لها، لحماية شركاتهم من أي استغلال من جانب منافسين أو مجرمي الإنترنت.

وحذر التميمي من عمليات «غسل البيانات» بسبب التساهل في تداولها، وعدم وضع ضوابط لها، وطالب بالتوسع في التطبيقات لتشمل مختلف مجالات اقتصاد المعرفة، وعدم التركيز على تطبيقات محددة مثل تطبيقات الطعام.

بدورها، قالت مديرة إدارة مكتب اللجنة المالية والاقتصادية في الكويت، هالة الحميدي، إن الشركات التي تعتمد الاقتصاد الرقمي والتجارة الالكترونية كانت أكثر نجاحاً في التكيف مع الظروف التي فرضتها الجائحة من الشركات التي تعتمد التجارة التقليدية، مستدركة أن شركات التجارة الالكترونية معرّضة للتعثر في ظل استمرار الجائحة، وما فرضته من ظروف استثنائية.

تباطؤ الاقتصاد

استعرض خبير الحكومة الإلكترونية والجريمة المعلوماتية، الدكتور عبيد صالح المختن، عدداً من التحديات، وأهمها تباطؤ الاقتصاد عالمياً، وعدم استقرار أسعار النفط، واستمرار جائحة «كورونا»، الأمر الذي يتطلب الخصوصية وحوكمة البيانات، وعدم حصول الغير عليها.

مظلة اتحادية

قالت مديرة البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد، عزة سليمان، إن البرنامج يعد المظلة الاتحادية التي تشمل برامج ومؤسسات التمويل في الدولة، مشيرة إلى أن مجلس المشاريع الصغيرة سيكون له دور أكبر في تفعيل قانون المشاريع الصغيرة.