خالد بن محمد بن زايد يوجّه بمراجعة قوانين وسياسات ممارسة الأعمال

وجّه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، بتأسيس منظومة متكاملة تختص بالمؤسسات المتناهية في الصغر، والصغيرة والمتوسطة لتوفير الخدمات التي تدعم وتسهّل مزاولة أعمالها، بما في ذلك توفير مجموعة متنوعة من الحلول التمويلية.

كما وجّه سموّه، خلال اطلاعه على الخطة الاستراتيجية لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي (2020-2025)، أمس، بمراجعة القوانين والسياسات والإجراءات المتعلقة بسهولة ممارسة الأعمال، وضرورة تعزيز دور القطاع الخاص، وإشراكه في خطط التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة أبوظبي.

مشروعات وبرامج

وتفصيلاً، اطّلع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، على الخطة الاستراتيجية لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي (2020-2025)، والتي تركز على تنفيذ مشروعات وبرامج ومبادرات تعزز جهود حكومة إمارة أبوظبي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ورفع تنافسية اقتصاد الإمارة، من خلال تمكين القطاعات غير النفطية من قيادة منظومة الاقتصاد المحلي للإمارة.

كما اطّلع سموّه، خلال زيارة إلى مقر دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أمس، من رئيسها، محمد علي الشرفاء، على تفاصيل الخطة وبرامجها، وأهدافها، لضمان استمرارية نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، والتي ترتكز على تفعيل دور الدائرة في تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، وشركات ومؤسسات القطاع الخاص وشركائها الدوليين.

منظومة متكاملة

ووجّه سموّه بتأسيس منظومة متكاملة تختص بالمؤسسات المتناهية في الصغر، والصغيرة والمتوسطة لتوفير كل الخدمات التي تدعم وتسهّل مزاولة أعمالها، بما في ذلك توفير مجموعة متنوعة من الحلول التمويلية. كما وجّه سموّه بمراجعة القوانين والسياسات والإجراءات المتعلقة بسهولة ممارسة الأعمال، والتقدم بمقترحات للإصلاحات التنظيمية قبل نهاية العام الجاري، لمواصلة تعزيز تنافسية الإمارة، وتوفير بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للمستثمرين.

كما وجّه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، كذلك بضرورة تعزيز دور القطاع الخاص، وإشراكه في خطط التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة أبوظبي.

واعتمد سموّه تشكيل لجنة الشراكة/‏‏‏‏‏التعاون الاقتصادي بين القطاعين الحكومي والخاص، ووجّه بسرعة تقديم المقترحات لتعزيز تطوير القطاع الخاص، وتطوير القطاعات الرئيسة المحددة في استراتيجية الإمارة.

الخطة الاستراتيجية

بدوره، قدّم رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، محمد علي الشرفاء، شرحاً مفصلاً عن أهداف وبرامج الخطة الاستراتيجية للدائرة (2020 - 2025)، والتصور الجديد لهيكلية عمل الدائرة، وتوجهاتها المستقبلية في قيادة الأجندة الاقتصادية لإمارة أبوظبي.

وأوضح أن الخطة الاستراتيجية حددت أولويات ترتكز على تعزيز تنافسية اقتصاد إمارة أبوظبي والتنويع الاقتصادي، من خلال التركيز على قطاعات الخدمات المالية، وتقنية المعلومات والسياحة وتقنيات القطاع الزراعي، إضافة إلى الاستثمار والتطوير المؤسسي للدائرة عبر استحداث التشريعات والقوانين، وأتمتة إجراءات التراخيص الاقتصادية، وتطوير دور الرقابة والتفتيش، وإصدار البيانات والدراسات الاقتصادية.

وقال الشرفاء إن خطة الدائرة الخمسية تركز أيضاً على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تطوير منظومة عمل «صندوق خليفة لتطوير المشاريع»، وتعزيز دور المناطق الحرة، وتنفيذ الخطة الاستراتيجية لتطوير وتنمية القطاع الصناعي، وإنشاء مكتب الدعم اللوجستي والصادرات، والترويج لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال مكتب أبوظبي للاستثمار.

وأوضح رئيس الدائرة أن تنفيذ الخطة الاستراتيجية الخمسية للدائرة يعتمد بشكل كبير على دور لجنة التعاون الاقتصادي التي أنشأتها الدائرة أخيراً، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال وضع السياسات والتشريعات الاقتصادية في إمارة أبوظبي، لتحفيز قطاع الأعمال، واستمرار تحقيق النمو في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

خالد بن محمد بن زايد يعتمد تشكيل لجنة التعاون الاقتصادي بين القطاعين الحكومي والخاص.