"الاقتصاد" تستعد لتنفيذ حزمة مرنة وخطة عامة لدعم القطاعات الاقتصادية.

تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، واعتماد مجلس الوزراء.. وزارة الاقتصاد تستعد لتنفيذ حزمة مرنة وخطة عامة لدعم القطاعات الاقتصادية، بهدف خلق بيئة اقتصادية مرنة توفر فرصا جديدة وتشجع الاستثمار في القطاعات المستقبلية التي تدعم الرؤى والتوجهات الاستراتيجية للدولة.

ويمتد الإطار الزمني للخطة على ثلاث مراحل رئيسية تقود إلى تحسين النمو في القطاعات الاقتصادية الحيوية، وبحسب الأولوية لدعم الاقتصاد الوطني، وتهيئة الدولة للدخول في مسار إنمائي مستدام.
وكان مجلس الوزراء الموقر أعلن في اجتماعه الأخير اعتماده تفاصيل الحزمة المرنة والخطة العامة لدعم القطاعات الاقتصادية، مع تشكيل لجنة برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وعضوية الجهات المعنية وذلك للعمل على متابعة تنفيذ هذه الخطة ورفع توصياتها إلى مجلس الوزراء.
وحددت الخطة 33 مبادرة رئيسية تُركز على إحداث تحول في 8 محاور، وهي تنمية القطاعات، ودعم سوق العمل، وتحفيز التجارة، وتعزيز مرونة الأنشطة التمويلية، وزيادة الإنتاجية، ودعم التحول الرقمي، تسريع نمو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز الأمن الغذائي.

وقال  وزير الاقتصاد.. إن الخطة الاقتصادية تُقدم مبادرات نوعية تلامس متطلبات الوضع الاقتصادي وتوفر مناخا اقتصاديا آمنا ومستقرا يعمل على توليد فرص استثمارية جديدة ويخدم احتياجات مختلف القطاعات خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال تقديم حزم تحفيزية مدروسة تعمل على تنشيط بيئة الأعمال وتطوير قدرات الدولة في القطاعات المستقبلية التي تخدم رؤية القيادة وتحقق أثرا تنمويا مستداما.

وأضاف  " من أهم المرتكزات التي حرص عليها فريق العمل برئاسة وزارة الاقتصاد وعضوية الجهات المعنية عند تصميم هذه الخطة هو وضع سياسات لتعزيز مرونة واستدامة النموذج الاقتصادي للدولة، وتدعم الجهود الحكومية في الدفع نحو مزيد من التحول الرقمي والاستثمار في الصناعات المتقدمة والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة".

واستندت الخطة على رصد التطورات العالمية في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، مع الأخذ في الحسبان حيوية اقتصاد دولة الإمارات وانفتاحه على الأسواق العالمية، ومراعاة التغيرات في السلوكيات العامة وأثرها على أنشطة الأعمال، وكذلك التوقعات والدراسات الصادرة حول تطور اقتصادات الدول على تقارير المنظمات الدولية وتوقعات أسعار النفط.

وتم تصميم نموذج تحليلي خاص بالدولة يجمع بين المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق تنمية شاملة، مع الأخذ بعين الاعتبار الربط مع الأولويات الاستراتيجية الحالية للدولة، بما فيها رؤية 2021، ومئوية 2071، والسياسات الوطنية الرئيسية مثل السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وسياسة الصناعات المتقدمة، واستراتيجيات الأمن الغذائي والثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي والمهارات المتقدمة والتشغيل وغيرها.
من جانبه، قال معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.. إن الدولة تمتلك رؤية استباقية للتطوير وإحداث تحول نوعي في النموذج الاقتصادي المتبع ليكون أكثر مرونة في التعامل مع مختلف التحديات ويُعزز من قدرته على استقراء الفرص وتطوير مواطن القوة وإرساء دعائم اقتصاد المستقبل.
وأضاف معاليه، إن المرحلة الراهنة ستشهد تطوير عدد من السياسات الاقتصادية لخدمة الملفات ذات الأولوية التي تصب في تحفيز الاقتصاد ودفع عجلة النمو، وتشكل ريادة الأعمال، وتنشيط قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من الركائز الأساسية التي تفتح آفاقاً مستقبلية واسعة تعزز مرونة النموذج الاقتصادي واستدامته.

من جانبه، قال ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية .. إن الخطة تمثل تدشيناً لمرحلة اقتصادية جديدة وإطلاق مسار إنمائي مستدام، مشيراً إلى أن مجموعة الحزم الاقتصادية التي اشتملت عليها الخطة تخاطب مختلف التحديات التي تم رصدها في قطاع الأعمال، فضلاً عن الاستفادة من الفرص والأنماط الاقتصادية الجديدة التي أفرزتها المتغيرات الراهنة.

وأضاف  " يعد قطاع التجارة الخارجية عصباً رئيسياً لنمو الاقتصاد الوطني وانطلاقاً من المكانة الرائدة لدولة الإمارات على خريطة التجارة الإقليمية والدولية، ودورها الرائد في الحفاظ على استمرارية ونشاط سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، ركزت الخطة الاقتصادية على مبادرات لتنمية أنشطة التجارة الخارجية وإطلاق مرحلة تنموية ترسخ مكانة الإمارات كوجهة مفضلة للتجارة والاستثمار".
كما أوجدت الخطة ألية لتعزيز التنسيق فيما بين سياسات التحفيز على المستويين الاتحادي والمحلي، والاستفادة من مواطن القوة والربط بين الاستراتيجيات والأولويات الاتحادية والمحلية، مع تحديد وتوزيع المسؤوليات من خلال جهات التنفيذ والمتابعة المشتركة.

وبهدف الوصول إلى سياسات اقتصادية من شأنها أن تساعد الدولة على التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر مرونة، حددت الخطة 8 محاور رئيسية للتغيير، وتشمل: زيادة الإنتاج في القطاعات ذات الأولوية ، ودعم سوق العمل، وإنعاش التجارة، وتعزيز مرونة الأنشطة التمويلية من خلال اتخاذ تدابير تحفيزية مستدامة؛ واستغلال الفرص المتاحة للاستثمار في المعرفة وتطبيقات الأتمتة، وتعزيز التحول الرقمي، وتسريع نمو الاقتصاد الأخضر من خلال تسريع نمو مشاريع الطاقة المستدامة، والعمل على تعزيز الأمن الغذائي من خلال تسريع نمو مشاريع الأمن الغذائي.