أكّدوا ضرورة التعامل بشفافية مع المستثمرين

مطوّرون: نستهدف تسليم مشروعاتنا في الوقت المحدد رغم تداعيات «كورونا»

صورة

قال مطوّرون عقاريون إنهم يحاولون تسليم مشروعاتهم في الوقت المحدد، على الرغم من تداعيات فيروس «كورونا» على الأسواق. وأضافوا أن المطوّر قد يكون له أعذار في حال حدث تأخير في التسليم، وذلك بسبب أن الأزمة تعتبر خارجة عن إرادة المطوّر، مؤكدين أنه على المطوّرين، الذين توجد تأخيرات في جداول تسليمهم، أن يقوموا بتوضيح الأمر للمستثمرين.

تداعيات الفيروس

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لشركة «عزيزي للتطوير العقاري»، فرهاد عزيزي: «رغم تداعيات فيروس (كورونا) على الاقتصاد العالمي، واصلنا التقدم السريع في مشروعاتنا، حيث ظل قطاع البناء يعمل بكامل طاقته طوال الوقت، وحصلنا على تصريح للعمل على مدار 24 ساعة في اليوم، بهدف الالتزام بخططنا في مشروع (ريفيرا) بمدينة محمد بن راشد، ونحن واثقون بالوفاء بوعودنا بتواريخ التسليم، ونتطلع إلى إكمال 3000 وحدة سكنية تقريباً بنهاية العام الجاري».

وتوقع عزيزي أن تكون دبي في صدارة الأسواق العالمية، من حيث تحقيق الانتعاش الواضح والتعافي من تداعيات الفيروس، مع عودة قطاع العقارات إلى مسار النمو، كما نتوقع زيادة قوية في الطلب والمبيعات في الربع الأخير 2020.

وأضاف: «تقع على عاتقنا مسؤولية العمل وفق هذه المبادرات، والاستفادة منها لتعزيز الطلب، باستخدام أفضل الوسائل لتلبية احتياجات المشترين بطريقة تتماشى مع الوضع العالمي الحالي».

تنفيذ المشروعات

من جهته، قال المدير التنفيذي بشركة «بن غاطي القابضة»، محمد بن غاطي، إن «العمل يجري على قدم وساق لتنفيذ المشروعات وتسليمها على حسب الجداول المعتمدة للمشروعات»، لافتاً إلى أنه على الرغم مما تشهده السوق حالياً من ظروف قاسية على المطوّر، بسبب الإجراءات الاحترازية للفيروس، فإن العمل لم يتوقف في المشروعات.

وأضاف: «استناداً إلى النشاط الاقتصادي الذي تشهده الدولة أعتقد أن سوق العقارات في دولة الإمارات تشهد تحسّناً إيجابياً للغاية، لاسيما أن معظم المشروعات، التي أطلقت أخيراً، تقدم أسعاراً معقولة جداً، وتتيح للمشترين، سواء كانوا مستخدمين نهائيين أو مستثمرين، فرصاً لم تكن متاحة لهم في السابق».

التنفيذ والتسليم

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة «الوليد الاستثمارية»، محمد المطوّع، أنه «بالنسبة لمشروعات الشركة لا يوجد أي تأخير من قبل الشركة في التنفيذ والتسليم»، لافتاً إلى أن بعض المطوّرين ربما يكون لديهم تأخير في التسليم، لكن الأمر خارج عن إرادة المطوّر، وذلك لأن التأخيرات مرتبطة بوجود ظروف قهرية في الأسواق، والمطلوب من المستثمر التحلي بالصبر، ومنح المطوّر الفرصة الكافية للتنفيذ والتسليم.

الأزمة الصحية

بدوره، قال الخبير العقاري، محمد حارب، إنه «‏بالنسبة لسير عمل المشروعات، خصوصاً في ظل الأزمة الصحية، فإن بعض المشروعات تم خفض العمالة فيها، في فترة برنامج التعقيم الوطني، وبسبب التباعد الاجتماعي، بنسبة راوحت بين 30 و50%، وهذا قد يتسبب في تأخير تسليم المشروعات قيد الإنشاء، وبالفعل قامت بعض الشركات المطوّرة بإرسال إخطار للمتعاملين، بأنه سيتم التأخير في تسليم المشروع لمدة تراوح بين شهرين وأربعة أشهر»، مطالباً بضرورة توضيح الأمر من قبل المطوّر العقاري للمستثمرين بشكل أكثر شفافية.

تسليم المشروعات

في السياق نفسه، قال الخبير العقاري، هشام الأسعد، إنه «بشكل عام يلتزم المطوّرون بتسليم المشروعات التي تم بيعها على الخارطة، وإضافة إلى ذلك، فإن المشروعات التي في مرحلة متقدمة من البناء أو على وشك الانتهاء، فلابد من تسريع عملها، حتى يتمكن المطوّر من تعزيز وضعه المالي وجني العوائد، سواء من ناحية مبيعات المتعاملين أو دخل الإيجار».

وأضاف: «هناك نظرة إيجابية بحلول عام 2021، عبر مختلف القطاعات، لكن القلق الوحيد الذي قد ينتابنا، خصوصاً إن كان المشروع في مرحلة مبكرة من البناء، هو عدم الالتزام بالمستحقات المالية، سواء من ناحية المستثمر أو المطوّر، ما يؤثر بشكل سلبي في تسليم المشروع ،أو مراحل تقدم البناء، وعلى المطوّر توضيح حقيقة الأوضاع بالنسبة للمستثمر، وذلك حتى يشعره بالاطمئنان، عبر إعطائه أسباب التأخير في المشروع».

تأخير متوقع

بدوره، قال مدير عام المبيعات والتسويق في شركة «الروّاد للعقارات»، علاء مسعود، إن «التأخير أمر متوقع، وذلك لأن كثيراً من المقاولين لديهم مشكلة في الحصول على المواد الخام، بالتزامن مع الإغلاق المرتبط بالظروف الصحية السائدة حالياً، فضلاً عن خفض العمالة ووقت العمل»، مؤكداً أن هناك تأخيراً متوقعاً في نسبة الإنجاز والتسليم للمشروعات، وهذا أمر طبيعي في ظل الظروف التي ارتبطت بالأزمة.


قطاع البناء يعمل بكامل طاقته طوال الوقت رغم تداعيات فيروس «كورونا». Àأرشيفية

طباعة