بزيادة 4.1% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي

6.2 مليارات درهم التداولات العقارية بالشارقة في النصف الأول




قال مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، عبد العزيز أحمد الشامسي، إن «قيمة التداولات العقارية في إمارة الشارقة وصل إلى نحو 6.2 مليارات درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري، وبلغ عدد المعاملات الكلي 28.7 ألف معاملة، بزيادة وصلت 4.1% في اجمالي المعاملات مقارنة بالفترة الزمنية ذاتها من العام الماضي»، لافتا إلى أن «إجمالي حجم المساحة المتداولة في معاملات البيع بلغ 15.3 مليون لقدم مربع خلال تلك الفترة».


وأوضح، في تقرير صادر اليوم، أنه بالنسبة لمعاملات البيع، فقد استحوذت العقارات السكنية على النصيب الأكبر، بعدد 845 معاملة، بنسبة وصلت إلى 69.4 % من عدد المعاملات الكلي، فيما استحوذت العقارات التجارية على 166 معاملة، بنسبة 13.6%. وبلغ عدد معاملات البيع في العقارات الصناعية 166 معاملة بنسبة 13.6%، فيما احتلت العقارات الزراعية المركز الأخير بـ 41 معاملة بنسبة 3.4%.


وأضاف الشامسي، أن معاملات الأراضي المبنية باختلاف تصنيفاتها السكنية والتجارية والصناعية، تصدرت عدد العقارات المتداولة بواقع 393 عقاراً، تلتها معاملات الأراضي الفضاء بواقع 365 عقارا، تلتها الشقق السكنية بواقع 340 شقة.
وأوضح أن إجمالي مجموع معاملات الرهن في مختلف المناطق خلال النصف الأول بلغ 1166 معاملة، بقيمة بلغت 2.8 مليار درهم.


وأفاد بأن عدد معاملات البيع في مختلف مناطق الإمارة خلال النصف الأول وصل إلى 1218 معاملة، استحوذت مدينة الشارقة على النصيب الأكبر منها بـ 1030 معاملة جرت في 86 منطقة، بقيمة وصلت إلى 1.6 مليار درهم، وتصدرتها مناطق الخان والنهدة والطي بنسبة 46% من مجمل المعاملات في المدينة، حيث وصلت عدد معاملات البيع في منطقة الخان إلى 183 معاملة بقيمة وصلت إلى 229 مليون درهم.


وأكد الشامسي، أن «القطاع العقاري في الشارقة استطاع مواجهة تحديات جائحة انتشار فيروس (كورونا) المستجد»، لافتا إلى أن «حزمة المحفزات والقرارات التي أقرتها حكومة الشارقة أخيرا لتجاوز الأزمة، والتي شملت إعفاء 3 أشهر من الرسوم السنوية للمنشآت الاقتصادية، لتواصل الشارقة أداء دورها كبيئة محفزة لقطاع الأعمال، واستقطاب الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية».

طباعة