يوفر حماية كاملة للمالك والمستأجر.. ويضمن حقوقهما

«أراضي دبي»: تسجيل 227.7 ألف عقد عبر «إيجاري» في النصف الأول





أفادت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأن نظام «إيجاري»، الموجود على منصة «دبي ريست» التابعة للدائرة، تعاملت مع 227 ألفا و760 عقداً إيجارياً خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
وأشارت الدائرة، في تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن التعاملات عبر نظام إيجاري، انخفضت خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 14.7%، وبواقع 39.4 ألف عقد إيجاري، مقارنة مع الفترة مفسها من العام الماضي والتي سجلت خلالها العقود نحو 267 الفاً و250 عقدا، لافتة إلى أن نسبة الانخفاض تعد مقبولة في ظل الإجراءات الاحترازية وتطبيق آليات العمل عن بعد لمواجة فيروس «كورونا».


وعن طريقة عمل نظام «إيجاري»، أكدت الدائرة أنه على الملاك والمستأجرين في البداية، أن يقوموا بالتسجيل في (النظام)، وذلك للحصول على اسم المستخدم، لمنحهم صلاحية تسجيل عقود الإيجار وتفعيلها مباشرة، ضمن الخدمات الإلكترونية، من دون الحاجة إلى مراجعة الدائرة أو مراكز الخدمة. وأوضحت أنه اضافة إلى أن (النظام) القيام بعمليات أخرى، إلى جانب التجديد، مثل الإخلاء وتسجيل الإعلان للتأجير، والحصول على التقارير الإدارية والمالية والصيانة للعقارات المؤجرة.


وبينت الدائرة أن نظام «إيجاري» يمثل أداة أساسية في آليات توثيق عقود الإيجار في الإمارة، حيث يوفر الحماية الكاملة لجميع الأطراف المعنية بعقود الإيجار، ويضمن أن حقوقهم معترف بها، كما أنه يرسخ الشفافية الكاملة بين المالك والمستأجر في إطار قانوني، يفتح المجال أمام إعادة مراجعة وتنقيح العقود بسلاسة، في حالة المنازعات وحفظ حقوق جميع أطراف العلاقة.


ونصحت الدائرة، جميع الملاك ممن لديهم عقارات مؤجرة، وليس لديهم الرغبة في تكليف شركة إدارة عقارات للإشراف عليها، بضرورة التسجيل، والحصول على صلاحية نظام «إيجاري»، للاستفادة من الخدمات الذكية المتاحة، لإنجاز معاملاتهم دون تأخير أو التعرض لأي معوقات، مشيرة إلى أن الإجراءات تتم بشكل تفاعلي بين المالك والمستأجر، بحيث يقوم أحدهم بالتسجيل، ومن ثم يعتمده الطرف الآخر. وللحصول على هذه الخدمة من التطبيق، يجب التحقق من تحديث بيانات الملاك وأرقام التواصل لدى الدائرة.
وركزت على أنه من أهم البنود الخاصة بالخدمة، ضرورة وجود رقم هاتف محمول فعال للأطراف الموقعة على العقد، إضافة إلى بريد إلكتروني، على أن يكونا صالحين ومعلوماتهما موثقة، وأن تقر الأطراف المختلفة بصحتها، لافتة إلى أن هذه البيانات إلزامية، والهدف منها يتمثل في إنشاء منصّة بيانات تكون مرجعية للدائرة، تؤهلها للاستفادة منها في المراسلات بين المستأجر والمالك، وبين الدائرة وأطراف العلاقة الإيجارية.
///////////

طباعة