«المالية»: الزيادة ارتفعت إلى 9.07% من إجمالي الميزانية

مواجهة «كورونا» ترفع الإنفاق على «الصحة» إلى 5.6 مليارات درهم

الإمارات الأولى عالمياً في عدد فحوص الكشف المبكر عن الإصابات. أرشيفية

كشفت بيانات صادرة عن وزارة المالية، اطلعت عليها «الإمارات اليوم»، أنه تمت زيادة النفقات المخصصة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع والتي كانت تشكل في البداية 7% من الميزانية الاتحادية لعام 2020، لترتفع إلى 9.07%، لتغطية الزيادة في الإنفاق على التدابير الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيدـ19)، وضمان الاستجابة السريعة للاحتياجات العاجلة للموظفين في قطاع الرعاية الصحية.

الإنفاق الاتحادي

ووفقاً لهذه الزيادة في المخصصات، فإنه ينتظر أن يصل الإنفاق الاتحادي على قطاع الصحة في دولة الإمارات إلى نحو 5.564 مليارات درهم حتى نهاية عام 2020، تعادل نسبة 9.07% من إجمالي الميزانية الاتحادية البالغة 61.35 مليار درهم. ويرشح إنفاق الحكومات المحلية للإمارات السبع على قطاع الصحة وإجراءات محاصرة «كوفيد-19» الرقم إلى زيادة أكبر ستظهر في البيانات المجمعة للإنفاق الاتحادي والمحلي المرتقب صدوره عن وزارة المالية.

وبحسب إحصاءات «المالية» فقد تم إنفاق مليار و37 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2020 من مخصصات قطاع الصحة التي تم زيادتها.

تكاليف تشغيلية

ووفقاً لتقرير «المالية» فقد خفضت الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في الدولة التكاليف التشغيلية في الوكالات الحكومية، لتوفير الحيز المالي لزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية، وكذلك خفض الإيرادات الحكومية بسبب التباطؤ الاقتصادي الناجم عن انتشار الجائحة. وشملت الإجراءات المتخذة في هذا الصدد إعادة ترتيب أولويات الإنفاق على مشروعات البناء الجارية، والتريث في التوظيف، وإعادة النظر في الإنفاق على المؤتمرات غير العاجلة والتدريب.

وأكدت «المالية» أن هذه الخطوات أثمرت عن نجاح دولة الإمارات في التعامل مع الجائحة بكفاءة وتميز، إذ تعد الإمارات الأولى عالمياً في عدد الفحوص للفرد بنحو أكثر من 3.5 ملايين فحص للكشف المبكر عن الإصابات، وعزلها، وتوفير أفضل سبل الرعاية الصحية اللازمة لها، وتجنب مضاعفات المرض.


إجراءات مكافحة انتشار «كوفيدـ19»

شملت الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمكافحة انتشار وباء «كوفيدـ19»:

■ توفير الدعم المستمر للفرق الطبية المؤهلة والمجهزة بالكامل.

■ توفير تكاليف التأمين الصحي التي تغطي اختبار وعلاج الوباء للأفراد المؤمن عليهم وغير المؤمن عليهم.

■ إنشاء مرافق صحية عالية التقنية مجهزة تجهيزاً كاملاً في دبي بسعة 5000 سرير، وفي أبوظبي بإجمالي 1200 سرير.

■ إطلاق مختبر جديد ضخم الإنتاجية لتلبية الحاجة لإجراء فحوص الكشف عن «كوفيد-19».

■ إطلاق برنامج وطني للتطهير.

■ تقييد الحركة على السكان خلال 24 ساعة.

■ تطوير التطبيقات الذكية مثل «الخريطة الصحية التفاعلية» التي تتضمن بيانات عن 13 مركز اختبار، إضافة إلى المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية والعيادات.

طباعة