دليل اتحادي موحّد لتسعير رسوم الخدمات الحكومية

«المالية»: إجراءات جديدة لتسريع الانتعاش الاقتصادي بعد «كورونا»

يونس الخوري: «الإمارات قدمت نموذجاً للعالم في التعامل الإنساني مع جائحة (كورونا)».

كشفت وزارة المالية عن إجراءات وتشريعات جديدة لتسريع الانتعاش الاقتصادي بعد مرحلة «كورونا»، موضحة أن من ضمن تلك الإجراءت والمشروعات، التي تعمل عليها لإدارة المرحلة المقبلة، إطلاق دليل موحّد لتسعير رسوم الخدمات الحكومية.

وتفصيلاً، قال وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، إن دولة الإمارات قدمت نموذجاً للعالم في التعامل الإنساني مع جائحة «كورونا»، مشيراً إلى أن الدولة وضعت استراتيجية شاملة لحماية المكتسبات الاقتصادية، وتسريع الانتعاش الاقتصادي بعد أزمة «كورونا».

وأوضح الخوري، في تقرير صادر عن «المالية»، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن هناك مرحلتين رئيستين لتنفيذ تلك الاستراتيجية: الأولى على المدى القريب، التي تتمثل بالفتح التدريجي للاقتصاد وأنشطة الأعمال مع مراعاة الاحترازات الصحية المتبعة، إضافة إلى تقديم الدعم وخطط التحفيز الاقتصادية الضخمة للقطاعات الأكثر تضرراً، فضلاً عن حماية ريادة الأعمال.

وأضاف أن المرحلة الثانية، تتمثل بخطة تحفيز طويلة المدى للاقتصاد لتسريع التعافي ودفع عجلة النمو قدماً، والعمل على تحويل التحديات إلى فرص لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وعن البرامج والمشروعات التي ستطلقها وزارة المالية لإدارة المرحلة المقبلة، قال الخوري إن «وزارة المالية تقوم بالعمل على اقتراح السياسات والتشريعات والحوافز المطلوبة لدعم نجاح الفرص لقطاع الصناعة، وضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستعداد المستمر لأي تحديات مستقبلية، إضافة إلى إطلاق برامج لدعم قطاعات الصحة والتعليم والتكنولوجيا والأمن الغذائي».

وأوضح الخوري أن «من ضمن المشروعات التي تعمل الوزارة عليها حالياً، إطلاق دليل تسعير الرسوم لخدمات الحكومة الاتحادية، الذي يهدف إلى توفير إطار يتسم بالشفافية والاتساق، وسهولة التطبيق يمكن لجميع الجهات الاتحادية المعنية الاستعانة به في عملية تسعير الرسوم».

وبالنسبة للقوانين والتشريعات الجديدة التي يمكن تعديلها بحيث تتجاوب مع الأزمة الحالية، أفاد الخوري بأن وزارة المالية تقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة بدراسة المقترحات لإصدار تشريعات جديدة، أو إجراء تعديلات على بعض نصوص مواد القوانين السارية، بما يخدم المرحلة الراهنة والمستقبلية، ويعزز التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.

الاقتصاد الرقمي

أشار وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، إلى أن هناك قطاعات ذات إمكانات مستقبلية عالية، أبرزها الاقتصاد الرقمي، بما يشمل الذكاء الاصطناعي وشبكة الجيل الخامس وإنترنت الأشياء والمدن الذكية ومفاهيم وصناعات الاقتصاد الأخضر، مثل الطاقة المتجدّدة والسيارات الكهربائية.

طباعة