بكمية 9 ملايين طن تعكس قدرة الإمارة على التعامل مع الأزمات العالمية

32 مليار درهم تجارة دبي من المواد الغذائية خلال النصف الأول

صورة

بلغت تجارة دبي الخارجية من المواد الغذائية نحو 32 مليار درهم بكمية تسعة ملايين طن خلال النصف الأول من العام الجاري، توزعت بنحو 22 مليار درهم بكمية 6.23 ملايين طن للواردات، و5.5 مليارات درهم بكمية 2.1 مليون طن صادرات، و4.5 مليارات درهم بكمية 733 ألف طن إعادة تصدير، لتعكس هذه النتائج قدرة دبي على التعامل مع الأزمات العالمية، حيث تمكنت الإمارة بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، من حماية مقومات الأمن الغذائي والاستجابة السريعة للمستجدات التي أحدثتها جائحة «كورونا» في بيئة الاقتصاد العالمي وتداعياتها على تجارة المواد الغذائية.

منصور بن محمد:

- «دبي أوجدت خلال الأشهر الماضية حلولاً مبتكرة لضمان حماية الأمن الغذائي».

دور محوري

وقال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، إن «قيمة تجارة دبي الخارجية للمواد الغذائية خلال النصف الأول من العام الجاري والتي بلغت نحو 32 مليار درهم، تؤكد الدور المحوري لإمارة دبي في التجارة العالمية، كما تبرز الأرقام جهود لجنة دبي للأمن الغذائي في وضع أفضل الحلول والتصورات الاستباقية لضمان توافر المواد الغذائية في الأوقات كافة؛ عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وبما يتسق مع مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن الدواء والغذاء خط أحمر، ومن خلال متابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، جاء تشكيل لجنة دبي للأمن الغذائي استجابة لتداعيات الوضع العالمي الراهن، إذ منذ تشكيلها تولت اللجنة مسؤولية ضمان توافر المواد الغذائية وتمكين جميع المواطنين والمقيمين من الحصول عليها خلال فترة أزمة (كوفيد-19) وما بعدها».

حلول مبتكرة

وأضاف سمو الشيخ منصور بن محمد، أن «دبي أوجدت خلال الأشهر الماضية حلولاً مبتكرة لضمان حماية الأمن الغذائي، وفي مقدمتها منصة حالة الأمن الغذائي لدبي، التي طورها فريق حكومي محلي بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات، لدعم تجارة وتوريد الغذاء وتحديد خطط توريد بديلة، وتعزيز قدرات التطوير في مجال الغذاء، ومراقبة الأسعار لضمان توفير أفضل أسعار للسلع الغذائية للمستهلك المحلي».

وأشاد سموه بدور الجهات الحكومية المشاركة في تطوير المنصة وإنجاح استراتيجية ملف الأمن الغذائي في إمارة دبي، ما يعزز الاستجابة للتحديات التي قد تطرأ مستقبلاً، مؤكداً سموه أنه بفضل التوجيهات السديدة والمتابعة المستمرة من القيادة الرشيدة لا توجد هناك أي تحديات بشأن توافر المواد الغذائية في الأسواق المحلية.

خطوة مهمة

وتعكس منصة حالة الأمن الغذائي لدبي، التي أطلقها سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، أخيراً، ديناميكية دبي في تطويع خططها واستراتيجياتها بشكل يواكب الاحتياجات وفقاً للظروف، حيث تعد المنصة خطوة مهمة تواكب مسيرة وتوجهات دولة الإمارات نحو توظيف التقنيات الحديثة والبيانات من أجل تطوير منظومة الأمن الغذائي، والتنبؤ بمختلف المتغيرات التي قد تطرأ على سلاسل الإمداد، وتوفير حلول عملية وسريعة لها.

وتعمل دائرة جمارك دبي بكل إمكاناتها لتقديم الدعم اللازم لمنصة حالة الأمن الغذائي عبر تقديم التسهيلات كافة اللازمة لمجموعات تجارة الأغذية وشركات توريد المواد الغذائية، لتيسير حركة تجارة الغذاء، وكذلك رفد المنصة بكل الإحصاءات والبيانات عن تجارة السلع الغذائية بصورة فورية عبر الربط التقني بنظام مرسال 2 للتخليص الجمركي.

نتائج

وسجلت تجارة دبي من الأسماك ومنتجاتها خلال النصف الأول من العام الجاري مليار درهم بكمية 98 ألف طن، منها واردات بقيمة 755 مليون درهم بكمية 76 ألف طن، وصادرات 145.5 مليون درهم بكمية 9000 طن وإعادة تصدير 113.2 مليون درهم بكمية 12.5 ألف طن، فيما بلغت تجارة الحيوانات الحية ولحومها ومنتجاتها 3.9 مليارات درهم بكمية 448 ألف طن، منها ثلاثة مليارات درهم واردات بكمية 313.5 ألف طن، وصادرات بقيمة 478.6 مليون درهم بكمية 92.4 ألف طن، وإعادة تصدير 437.6 مليون درهم بكمية 42 ألف طن.

وبلغ إجمالي قيمة تجارة الخضراوات والفواكه سبعة مليارات درهم بكمية 3.4 ملايين طن، منها واردات بقيمة 4.5 مليارات درهم وبكمية 2.2 مليون طن، وصادرات 1.8 مليار درهم وبكمية 892 ألف طن، وإعادة تصدير 700.8 مليون درهم وبكمية 285.2 ألف طن.

مركز رائد

وقال المدير العام لـ«جمارك دبي»، أحمد محبوب مصبح، إن «تجارة دبي الخارجية للمواد الغذائية خلال النصف الأول من العام الجاري تعكس مركز الإمارة الجمركي الرائد عالمياً واستراتيجيتها الفاعلة وخدماتها الذكية في سد احتياجات السوق المحلية من المواد الغذائية، وتوفيرها بأسعار تنافسية وبالسرعة المطلوبة، رغم تأثيرات جائحة (كوفيد-19) والإجراءات الاحترازية وبرامج الإغلاق التي اتبعتها معظم الدول حول العالم».

وتابع أن «بيانات النصف الأول لتجارة الأغذية تؤكد دور (جمارك دبي) في تنفيذ توجيهات القيادة الحكيمة بدعم مجموعات العمل والتجارة وتنفيذ متطلبات حزم التحفيز الاقتصادي التي أعطت دفعة قوية للقطاع، وخففت من الآثار السلبية للأزمة وتداعياتها على سلسلة الإمداد والتوريد».

وأوضح مصبح، أن تجارة دبي الخارجية من الأدوية والمعدات الطبية والوقائية سجلت خلال النصف الأول من العام الجاري 12.4 مليار درهم بكمية 79.8 ألف طن، وزعت بين 9.7 مليارات درهم واردات بكمية 58.1 ألف طن، وصادرات بقيمة 293.5 مليون درهم بكمية 7.4 آلاف طن، وإعادة تصدير بقيمة 2.3 مليار درهم وبكمية 14.2 ألف طن.

الأمن الغذائي

قال المدير العام لـ«جمارك دبي»، أحمد محبوب مصبح، إن «دولة الإمارات تضع الأمن الغذائي الوطني في مقدمة أولوياتها، وتحرص إمارة دبي على تسخير جميع قدراتها اللوجستية وتقنياتها المتطورة وفكرها الاستباقي لتعزيز منظومة الأمن الغذائي».

وأضاف أن «(جمارك دبي) تسعى إلى تسهيل تجارة المواد الغذائية وتوفير البيانات كافة المتعلقة بها لمنصة حالة الأمن الغذائي، عبر عملية الربط الإلكتروني لدعم العمليات وتمكين الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص في المنصة من وضع تصورات استشرافية مبنية على أسس علمية، وبيانات محدثة فورية».

طباعة