كيف أنفقت الإمارات على تدابير مكافحة كورونا؟

كشفت وزارة المالية أن دولة الإمارات قامت بزيادة النفقات المخصصة لوزارة الصحة وتنمية المجتمع والتي كانت في البداية 7 % من الميزانية الاتحادية لعام 2020 ، وذلك لتغطية الزيادة على الانفاق على التدابير الاحترازية لمكافحة انتشار وباء كورونا وضمان الاستجابة السريعة للاحتياجات العاجلة للموظفين في قطاع الرعاية الصحية .

وقال وكيل وزارة المالية يونس الخوري "إن الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في الدولة قامت بخفض التكاليف التشغيلية في الوكالات الحكومية لتوفير الحيز المالي لزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية وكذلك خفض الإيرادات الحكومية بسبب التباطؤ الاقتصادي الناجم عن انتشار الجائحة، حيث شملت الإجراءات المتخذة في هذا الصدد إعادة ترتيب أولويات الإنفاق على مشاريع البناء الجارية والتريث في التوظيف وإعادة النظر في الإنفاق على المؤتمرات غير العاجلة والتدريب.

وقد أثمرت هذه الخطوات عن نجاح دولة الإمارات في التعامل مع الجائحة بكفاءة وتميز، حيث تعد دولة الإمارات الأولى عالمياً في عدد الفحوصات للفرد بنحو أكثر من 3.5 مليون فحص للكشف المبكر عن الإصابات وعزلها وتوفير أفضل سبل الرعاية الصحية اللازمة لها وتجنب مضاعفات المرض.

وأضاف الخوري: "أنهت دولة الإمارات مرحلة تقييد الحركة وتتطلع حالياً لمرحلة الانتعاش الاقتصادي بهدف تعويض الخسائر المتوقعة في النصف الثاني من هذا العام. كما نتوقع أن يقود الانتعاش قطاع الجملة والتجزئة والخدمات المالية بالإضافة إلى المساهمات الإيجابية من العقارات وأنشطة الشحن."

و لفت الخوري إلى أن "الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمكافحة انتشار الوباء شملت توفير الدعم المستمر للفرق الطبية المؤهلة والمجهزة بالكامل، وتوفير تكاليف التأمين الصحي التي تغطي اختبار وعلاج الوباء للأفراد المؤمن عليهم وغير المؤمن عليهم، وإنشاء مرافق صحية عالية التقنية مجهزة تجهيزا كاملاً في دبي بسعة 5,000 سرير وأبوظبي بإجمالي 1,200 سرير، وإطلاق مختبر جديد ضخم الإنتاجية لتلبية الحاجة لاجراء فحوصات الكشف عن كوفيد-19، وإطلاق برنامج وطني للتطهير وتقييد الحركة على السكان خلال 24 ساعة، وتطوير التطبيقات الذكية مثل "الخريطة الصحية التفاعلية" التي تتضمن بيانات عن 13 مركز اختبار بالإضافة إلى المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية والعيادات في جميع أنحاء البلاد".

 

طباعة