«المركزي»: 95% من القروض تركّزت في السوق المحلية

أظهرت بيانات حديثة صادرة عن المصرف المركزي، أن البنوك ركّزت نحو 95.4% من تمويلاتها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري في السوق المحلية، بقيمة 18.8 مليار درهم، تم ضخها في قطاعات مختلفة.

ووفقاً لتلك البيانات، فقد بلغ إجمالي القروض التي تم منحها خلال الفترة من نهاية ديسمبر 2019 إلى نهاية مايو الماضي 19.7 مليار درهم، منها 18.8 مليار درهم استحوذت عليها السوق المحلية، فيما ذهبت قروض بقيمة 900 مليون درهم لتمويلات غير المقيمين في الدولة.

إجمالي الائتمان

وكشفت البيانات أن الائتمان المحلي ارتفع من تريليون و592 ملياراً و600 مليون درهم إلى تريليون و611 ملياراً و400 مليون درهم، بزيادة قدرها 18.8 مليار درهم، ونمو نسبته 1.2% خلال فترة خمسة أشهر.

أما الائتمان الموجه للخارج لغير المقيمين، فسجل في نهاية مايو الماضي 166 ملياراً و900 مليون درهم مقابل 166 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2019، بزيادة قدرها 900 مليون درهم فقط.

نمو الإقراض

وأشارت الأرقام إلى نمو الإقراض الموجه للقطاع الخاص، ليرتفع من تريليون و134 ملياراً و600 مليون درهم في نهاية ديسمبر 2019، إلى تريليون و139 ملياراً و800 مليون درهم في نهاية مايو 2020 بزيادة مقدارها 5.2 مليارات درهم وبنسبة نمو 0.5%.

كما ارتفع الإقراض الموجه للقطاع الصناعي والتجاري إلى 815.7 مليار درهم مقابل 802.2 مليار درهم في نهاية ديسمبر بزيادة مقدارها 13.5 مليار درهم.

تحوّط وتدقيق

بدوره، قال الخبير المصرفي يوسف أحمد، إن ظروف الاقتصاد العالمي المرتبطة بتداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد ــ 19) رفعت المخاطر في التمويلات الخارجية، وحتى السوق المحلية، إذ إن هناك تحوّطاً كبيراً وتدقيقاً قبل منح القروض.

وأضاف أن البنوك في دولة الإمارات اعتادت منح قروض وتسهيلات مصرفية للشركات والكيانات الخارجية ذات السمعة الجيدة والتصنيف المرتفع، إلا أنه منذ بداية العام الجاري، ومع انتشار فيروس «كورونا» عالمياً، وانغلاق كل دولة على نفسها واقتصادها، فإن من الطبيعي أن يكون هناك تراجع في إقراض غير المقيمين، وتركيز الدعم والتمويل للسوق المحلية.

وتابع: «منذ بداية الأزمة كانت توجيهات المصرف المركزي واضحة بضرورة دعم السوق المحلية والشركات الحكومية والخاصة، لاسيما الصغيرة والمتوسطة»، مؤكداً أن البنوك نفذت هذه التوجيهات مع مراعاة المخاطر المتعلقة بتأثر عدد من القطاعات، وما تبعه من فقدان البعض لوظائفهم أو خفض رواتبهم مؤقتاً.

تشريعات قوية

في السياق نفسه، قال الخبير المصرفي مصطفى الركابي، إن إقراض الجهات غير المقيمة يرتبط عادة باستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية، وهذا ما لم يتحقق منذ بداية عام 2020 بسبب فيروس «كورونا»، لذلك، ركزت المصارف على الداخل أولاً لدعم الشركات والمؤسسات المحلية، والتي هي أولى في هذه الظروف.

وأضاف: «أما السبب الآخر فهو ارتفاع المخاطر في الإقراض الخارجي، لعدم وضوح الرؤية تماماً في ما يتعلق بعودة الحياة إلى طبيعتها»، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات لديه خبرة واسعة في التعامل مع الأزمات، كما أن لديه تشريعات قوية تحمي أصوله وتحافظ على حقوق المودعين وأموال الحكومة، ومن الطبيعي أن تراعي إدارات المخاطر في البنوك كل هذه المعطيات، وتقلص منح القروض للخارج وتركّزها على الشأن المحلي.

القروض الشخصية

تراجع الإقراض الموجه للأفراد (القروض الشخصية) ليصل إلى 324.1 مليار درهم مقابل 332.4 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2019 بانخفاض قدره 8.3 مليارات درهم وتغير قدره «سالب 2.5%».

ارتفاع الإقراض الموجه للقطاعين الصناعي والتجاري.