منافذ بيع اعتبرتها مناسبة مقابل زيادة فترة الكفالة.. وقيمة مضافة اختيارية

مستهلكون: أسعار الضمان الممدد للإلكترونيات مبالغ فيها

صورة

أفاد مستهلكون بأن أسعار خدمات الضمان الممدد للأجهزة الإلكترونية، مرتفعة ومبالغ فيها، مشيرين إلى أن قيمة الضمان الممدد، قد تصل إلى أكثر من 10% من السعر الأساسي لبعض الأجهزة.

وقالوا، لـ«الإمارات اليوم»، إن شروط الضمان تسري فقط داخل الدولة، كما أنها لا تشمل أجزاء معينة في الأجهزة لاعتبارها ترجع لسوء الاستخدام، مطالبين بتخفيض سعر الضمان الممدد، الذي قد لا يستفيدون منه أصلاً.

من جهتهم، ذكر مسؤولون في منافذ بيع أن أسعار الضمان الممدد مناسبة للمستهلكين، مقابل زيادة فترة الكفالة للأجهزة وتوفير حماية لها، معتبرين أنها بمثابة قيمة مضافة اختيارية للمستهلكين، لهم الحرية في قبولها أو رفضها.

أسعار مرتفعة

وتفصيلاً، قال المستهلك، زاهر حسين، إن أسعار خدمات الضمان المدد للأجهزة الإلكترونية، مبالغ فيها، معتبراً أنه ليس من المنطقي دفع مبلغ إضافي يعادل 10% من السعر الأساسي للجهاز، مقابل الحصول على سنة إضافية للضمان قد يستفيد منها المستهلك وقد لا يستفيد، داعياً إلى أهمية تخفيض المتاجر مبلغ الضمان، لاسيما أن عدداً قليلاً من المستهلكين قد يستفيد منه.

واتفق المستهلك إبراهيم حمدان، مع حسين، في أن أسعار الضمان الممدد للإلكترونيات مرتفعة، مقارنة بالأسعار الأساسية للأجهزة.

وقال إنه سدد 200 درهم لتمديد ضمان على هاتف ذكي، ولم يستفد من الضمان، مشيراً إلى أن شروط الضمان تسري فقط داخل الدولة، كما أنها لا تشمل أجزاء عدة بالهاتف، لاعتبارها ترجع لسوء الاستخدام.

ضوابط ومعايير

وقالت المستهلكة، سماح أحمد، إنه على الرغم من كون خدمة الضمان الممدد اختيارية، فإنها تمس مصالح المستهلكين، لافتة إلى أهمية وضع ضوابط ومعايير موحدة لتلك الخدمة، وتخفيض أسعارها، لافتة إلى أن نسبة كبيرة من المستهلكين لا يستخدمونه بشكل فعلي، كما أنه يتم فرض شروط لإصلاح أجزاء معينة في الجهاز، ولا تشمل أجزاء أخرى.

فئات الضمان

من جهته، أوضح رئيس العمليات في شركة «جاكيس للإلكترونيات»، أشيش باجابي، أن هناك فئات عدة للضمان الممدد في مراكز تجارة التجزئة بالنسبة لإلكترونيات، حيث إن البعض يوفر الضمان الممدد من المصنع الأصلي للعلامات التجارية أو من الوكيل الرسمي، كما أن هناك فئات أخرى تتم بالتنسيق مع مراكز للصيانة والمتاجر، أو من خلال شركات وسيطة تتعهد بالتعامل مع مراكز للصيانة متعددة حسب أنواع الأجهزة.

وأضاف باجابي أن الأسعار تتم بالتنسيق بين الجهات المختصة بالصيانة وبين مراكز التجزئة، إذ تعتمد الأسعار على حسب النوعيات والمهام التي يختص الضمان بكفالتها، وفقاً لكل شركة وحسب أنواع الأجهزة.

واعتبر أن الأسعار لا تعد مبالغاً فيها، لأنها توفر خدمات إضافية للمستهلكين، وبالتالي يمكنهم البحث عن القيمة الأنسب للضمان في الأسواق، أو التخلي عنه كلياً، لاسيما مع توافر الضمان الأساسي للأجهزة.

شروط

بدوره، قال مدير إدارة التسويق والسعادة في «تعاونية الاتحاد»، سهيل البستكي، إن شروط وأسعار الضمان الممدد لا تعد مجحفة أو مبالغاً فيها، لأنها تختلف من مركز إلى آخر، مشيراً إلى أنه عند حصول المستهلكين عليها، قد يوفرون مبالغ كبيرة عند صيانة الأجهزة التي تتعرض للأعطال، وبالتالي تكون هناك فوائد حقيقية لمد كفالة الأجهزة.

وأضاف أن خدمة الضمان الممدد تكون مماثلة لما يتيحه الضمان الأصلي منذ البداية، والذي يستثني أيضاً الأعطال الناجمة من سوء الاستخدام، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من المتعاملين يفضلون عند شراء الأجهزة الإلكترونية، الحصول على الضمان الممدد لتوفير حماية إضافية لأجهزتهم.

اتفاق

وفي السياق ذاته، قال مسؤول خدمة العملاء في مراكز «شرف دي جي»، عباس فرض الله، إن معظم متعاملي السلع المعمرة من الأجهزة المنزلية الإلكترونية يفضلون الحصول على خدمات الضمان الممدد، ما يدل على مدى الإقبال عليها، معتبراً أن أسعار هذه الخدمات لا تعد مبالغاً فيها، وتتناسب مع الخدمات المقدمة كحماية للأجهزة.

وبين فرض الله أن أسعار خدمات الضمان الممدد تقدر بالاتفاق بين المتاجر والشركات التي تتولى عمليات الصيانة للأجهزة، وفق اتفاقيات مشتركة.

سياسات تسويقية

قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، إن أسعار الضمان الممدد تخضع للسياسات التسويقية للمتاجر وتنافسية الأسواق، لكونها من الخدمات الإضافية الاختيارية للمستهلكين، وليست إلزامية أو أساسية مثل فترات الضمان العادية للأجهزة، التي يكفلها قانون حماية المستهلك عند شراء الأجهزة، لكنها تعد من ضمن الخيارات الإضافية، التي يمكن للمستهلك الحصول عليها أو تركها.

ودعا النعيمي إلى ضرورة اهتمام المستهلكين بعدم الخضوع لأي خدمات أو أسعار لا تناسبهم، والبحث عن البدائل بين المتاجر التي توفر خدمات ضمان بأسعار مناسبة، أو أفضل بالنسبة لهم.


- مستهلكون أكدوا أن شروط الضمان تسري داخل الدولة فقط، ولا تشمل أجزاء معينة في الأجهزة.

- الأسعار تعتمد على المهام التي يكفلها الضمان، وفقاً لكل شركة، وحسب نوع الجهاز.

طباعة