240 مليار درهم الرواتب المحوّلة عبر «حماية الأجور» حتى نهاية 2019

محمد الأنصاري: «منذ بداية العمل بنظام حماية الأجور، يتم دفع رواتب العمال والموظفين بشكل منتظم شهرياً».

أفاد المصرف المركزي بأن قيمة الرواتب المدفوعة عبر نظام حماية الأجور، منذ بداية العمل به في أكتوبر 2009 وحتى نهاية العام الماضي، سجل رصيداً تراكمياً قدره 240 مليار درهم، لعدد 56 مليون راتب، تم دفعها من قبل مؤسسات القطاع الخاص العاملة في الدولة، وذلك بحسب تقرير الاستقرار المالي الصادر عن «المركزي» أخيراً.

ويمثل «حماية الأجور» نظاماً لتحويل الرواتب إلكترونياً، بما يسمح للمؤسسات بدفع أجور العمال عبر البنوك وشركات الصرافة والمؤسسات المالية، ما يسهل أيضاً إدراج العمال والموظفين ذوي الأجور المتدنية داخل القطاع المالي الرسمي.

وتم تطوير النظام من قبل المصرف المركزي، تحت إشراف وزارة العمل، لضمان دفع الأجور كاملة في الوقت المناسب.

وتشترك فيه حالياً 108 مؤسسات مالية، تشمل 52 بنكاً، وأربع شركات مالية، و47 شركة صرافة، إضافة إلى خمسة من مزوّدي الخدمة.

إلى ذلك، قال رئيس مجموعة الصيرفة والتحويل المالي، محمد الأنصاري، لـ«لإمارات اليوم»، إنه منذ بداية العمل بنظام حماية الأجور حتى الآن، يتم دفع رواتب العمال والموظفين بشكل منتظم شهرياً، سواء في الأسبوع الأخير من الشهر، أو خلال أول خمسة أيام من الشهر الجديد، بحيث إن جميع الموظفين والعمال يتقاضون رواتبهم دون تأخير.

وأشار إلى أن المصرف المركزي أدخل تحسينات مهمة على النظام، بحيث يتم إظهار التعديلات في ملف الشركة، التي تقوم بتحويل رواتب موظفيها في الوقت نفسه لدى وزارة العمل مباشرة، إذ تتم مخالفة الشركات التي تتأخر بتجميد ملفها، لذا تحرص جميع الشركات على الدفع في الموعد دون تأخير.

وذكر الأنصاري أن «شركات الصرافة تستحوذ على الحصة الأكبر من الرواتب القليلة للعمال مع الرسوم المفروضة على كل راتب، وهي قليلة لا تتجاوز درهمين إلى ثلاثة دراهم، لكن الجيد للصرافات أن هذه الفئة من العمال تقوم بتحويل الأموال لعائلاتهم في اليوم ذاته لاستلامهم الرواتب، وهذا ما تستفيد منه الصرافات».


108

مؤسسات مالية

تشترك في نظام

حماية الأجور حالياً، منها 52 بنكاً.

طباعة