لترسيخ الشفافية والمساءلة في القطاع

«أراضي دبي» تطلق سياسة «تضارب المصالح» لإدارة العقارات المشتركة



أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، من خلال مؤسسة التنظيم العقاري في دبي، سياسة تضارب مصالح ومعاملات الأطراف بخصوص إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة، ويأتي هذا الإطلاق في إطار تنظيم القطاع العقاري بدبي وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة في كافة الشؤون المتعلقة بإدارة العقارات المشتركة المنتشرة في كافة مناطق التملك الحر في الإمارة.
ويهدف إطلاق (السياسة)، إلى وضع الإجراءات والآليات الخاصة التي تساعد على تنظيم معاملات الأطراف ذات الصلة بالعقارات المشتركة، والتعريف بكافة الأدوار والمسؤوليات، إلى جانب تحديد المصالح، والعمل على إدارتها، ومن ثم تجنب استغلال المصالح الخاصة في إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة.
وقال المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، المهندس مروان بن غليطة: «بناء على وثيقة السياسة التي أطلقناها أخيرا، فإن مجرد وجود علاقات مع الأطراف ذات الصلة، قد يؤدي إلى الإضرار بمعاملات مديري شركات إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة مع الأطراف الأخرى، وهنا تبرز الحاجة إلى ضرورة الكشف عن وجود مثل هذه العلاقات بطريقة مناسبة. وفي الإطار ذاته، ينبغي اتخاذ القرارات المتعلقة بالعمليات وصنع القرار من خلال تجنب التأثير المباشر على تلك الأطراف، وأن تتم المعاملات وفق شروط وأحكام السوق المعتادة، انطلاقًا من مبدأ استقلالية اتخاذ القرار».

وأضاف بن غليطة: «من المتوقع أن تسهم السياسة الجديدة في تنظيم الأعمال، بما لا يتضارب مع المصالح الشخصية بين شركات الإدارة ولجنة الملاك ومزودي الخدمات. ومن جانب آخر، فإنها ستؤدي إلى فتح المجال في السوق العقارية لتحقيق المنافسة المطلوبة لتقديم أعلى معايير الجودة في الخدمات المقدمة، ما يقود في نهاية المطاف إلى زيادة الثقة والشفافية في السوق العقاري والتعاملات التجارية».

من جهته، أكد مدير إدارة أول إدارة تنظيم العلاقات العقارية في مؤسسة التنظيم العقاري، محمد خليفة بن حماد، جدوى وجود مثل هذه السياسة على ضوء تنامي انتشار مناطق التملك الحر في الإمارة، وزيادة عدد مشاريع التملك الحر.
وحددت السياسة كافة الجوانب المتعلقة بتعيين وتوقيع الاتفاقيات مع مقدمي الخدمة، مع تسليط الضوء على واجبات مديري وموظفي شركة إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة، وأهمية تجنب الأنشطة التي يمكن أن تؤدي إلى تضارب في المصالح أو إلى ظهورها قدر الإمكان. وتطلب السياسة اتخاذ خطوات معقولة لتحديد الظروف التي قد تخلق نوعا من تضارب المصالح، والتأثير السلبي المحتمل على الامتثال بالسياسات.
وتشترط وثيقة السياسة، الإفصاح عن كافة معاملات الأطراف ذات الصلة في التقرير السنوي، على أن يتولى المدققون فحص التقرير والتحقق التام من أي معاملات تتم مع الأطراف ذات الصلة مع ممارسة العناية الواجبة. وفي حال عدم الالتزام بهذه السياسة، فإن ذلك قد يؤدي إلى إنهاء العقود، وفرض الغرامات على مدير شركة إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة، إضافة إلى أي عقوبات مالية أخرى.
 

طباعة