وزارة المالية تستكمل المرحلة الأولى للتحول لمنظومة الدرهم الإلكتروني

يونس حاجي الخوري. أرشيفية

أعلنت وزارة المالية اليوم عن استكمالها تنفيذ المرحلة الأولى من عملية التحول المستقبلي لمنظومة الدرهم الإلكتروني، وذلك بالتعاون مع مجموعة من الوزارات والبنوك الوطنية في الدولة، إذ جاءت هذه الجهود بمجملها بهدف توفير خدمات بنكية متعددة تنافسية غير حصرية لإصدار البطاقات البنكية وخدمات حلول الدفع الرقمي والاستحواذ للمقاصة والتسويات المالية.   

وشملت المرحلة الأولى للتحول المستقبلي لمنظومة الدرهم الإلكتروني كل من وزارتي الاقتصاد والطاقة، بالإضافة إلى العدد من البنوك الوطنية. ويتم العمل حالياً على توسيع نطاق التعاون ليشمل في المرحلة الثانية مجموعة من الجهات الحكومية الاتحادية والبنوك الوطنية الأخرى.  

وتعليقاً على ذلك، أكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية أهمية استكمال المرحلة الأولى للتحول المستقبلي لمنظومة الدرهم الإلكتروني، ودورها في توطيد أواصر الشراكة البناءة بين القطاعين العام والخاص، عبر التعاون مع البنوك الوطنية لتعزيز مرونة واستدامة التدفقات المالية لإيرادات رسوم خدمات الحكومة الاتحادية وتسوياتها المالية بكفاءة وفعالية عالية، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية الإمارات 2021 في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للأفراد والشركات.

وقال: "حققت وزارة المالية خطوات نوعية في مسيرتها لدعم التحول إلى الاقتصاد الرقمي، والتي تعد منظومة الدرهم الإلكتروني واحداً من أبرز انجازاتها، وستواصل الوزارة العمل على تطوير المنظومة، ومنهجيات وأساليب الدفع الرقمي، بما يرتقي بمستوى رضا وسعادة المتعاملين، ويمكنهم من أداء معاملاتهم بشكل ميسر وضمن أعلى درجات أمن المعلومات، الأمر الذي يعزز بدوره من تنافسية الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية."

ومن جهته قال المهندس محمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد، إن استكمال المرحلة الأولى للتحول المستقبلي لمنظومة الدرهم الإلكتروني هو خطوة بالغة الأهمية نحو الارتقاء بخدمات الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تجسد هذه المنظومة أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في أنظمة التكنولوجيا المالية والدفع الرقمي، وهي دفعة رئيسية نحو تعزيز التحول الرقمي في الدولة والارتقاء بمكانتها إقليمياً وعالمياً في مجالات الحكومة الذكية والاقتصاد المعرفي والرقمي، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة ومحددات رؤية الإمارات 2021.
 
وأضاف أن وزارة الاقتصاد كانت من الجهات الاتحادية الأولى التي تم تطبيق منظومة الدرهم الإلكتروني الجديدة على خدماتها، الأمر الذي انعكس بصورة واضحة على تسهيل تجارب العملاء والارتقاء بالأداء في تقديم خدمات الوزارة في إطار من التنافسية والابتكار وتوظيف التقنيات الحديثة في تحسين رضا المتعاملين.

وأكد الشحي أن من شأن هذه الخطوة أن تعزز البيئة المعرفية الوطنية عبر تهيئة قواعد بيانات ضخمة تخدم جهود الدولة في التخطيط الاقتصادي والإدارة المالية العامة والتحليلات المالية والإحصائية وتعزيز استخدام نماذج الأعمال الرقمية المبتكرة، كما أنها ستخلق قاعدة خبرات ومهارات وطنية جديدة وواسعة في مجالات الإدارة والحوكمة المالية الرقمية ومعايير نظم أمن المعلومات وحماية قواعد البيانات، وهي مجالات بالغة الأهمية في تحقيق الرؤية البعيدة المدى للدولة وفقاً لمرتكزات مئوية الإمارات 2071.

طباعة