مجلس المناطق الحرة ناقش خطة العمل لما بعد «كورونا»

اعتماد تطبيق مشروع «بوابة المناطق الحرة للأعمال» في دبي

بوابة المناطق الحرة للأعمال توفر للمستثمرين قناة اتصال مع جميع المناطق الحرة في دبي. أرشيفية

ناقش مجلس المناطق الحرة في دبي، خلال اجتماعه الـ15، الذي ترأسه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس، وعقد عن بُعْد، خطة عمل المناطق الحرة لما بعد جائحة كورونا، ومشروع بوابة المناطق الحرة للأعمال، ومشروع إنشاء منطقة خاصة بالألعاب الإلكترونية، والمتطلبات الخاصة بتطبيق قانون الأنشطة الاقتصادية الواقعية، والتعاون بين المجلس ودائرة التنمية الاقتصادية في مجال حماية المستهلك.

وتم، خلال الاجتماع، اعتماد تطبيق مشروع بوابة المناطق الحرة للأعمال، التي ستوفر للمستثمرين قناة اتصال مع جميع المناطق الحرة في إمارة دبي، وتسهل عليهم الاطلاع على المميزات المقدمة في جميع المناطق الحرة، واختيار المنطقة الحرة الأنسب لهم بحسب احتياجاتهم الاستثمارية.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة بدبي، في بيان أمس، إن «خطة عمل المناطق الحرة لما بعد جائحة كورونا، تكرس جهود هذه المناطق لتعزيز مكانتها في دعم الاقتصاد، وتعد استكمالاً لبرنامج رسم الخارطة الاقتصادية الجغرافية لإمارة دبي، والذي يمثّل البند الثاني من وثيقة الخمسين، التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتم رسمها وفق نموذج (مناطق دبي الحرة 2.0)، الهادف لتعزيز موقع دبي كوجهة عالمية للاستثمار، وكنموذج لتكامل المناطق الاقتصادية الحرة المتخصصة في مختلف القطاعات، وتحويل الإمارة إلى مناطق اقتصادية تخصصية ومتكاملة وحرة».

وأكد سموه أن الفترة المقبلة تتطلب تضافر جميع الجهود، والعمل المشترك بين جميع المناطق الحرة وعلى أعلى المستويات، للتنسيق والتعاون لبناء منظومة اقتصادية إيكولوجية، تخدم القطاعات الاستراتيجية للإمارة، لجعل دبي الوجهة المثلى للاستثمارات الأجنبية وتأسيس الأعمال.

كما اطلع أعضاء المجلس على خطة لإنشاء سجل موحد لأرقام الرخص في المناطق الحرة، بحيث يكون لكل منطقة حرة الرمز الخاص بها، تماشياً مع استراتيجية المجلس بإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمناطق الحرة.

وسيتم استخدام هذا الرقم، للحصول على المعلومات الخاصة بالشركات المسجلة في المناطق الحرة، بالإضافة إلى أنه سيساعد على تسهيل عملية انتقال الشركات من منطقة حرة إلى أخرى، حال رغبتها في ذلك.

كما ناقش المجلس، خلال الاجتماع، تمديد الفترة الزمنية للحزمة الموحدة التي تم إطلاقها سابقاً لدعم قطاع الأعمال في المناطق الحرة لفترة مماثلة، في ظل التداعيات الاقتصادية المترتبة على جائحة كورونا، من خلال توفير تسهيلات على الدفعات وإلغاء بعض الغرامات على الشركات، ورد مبالغ الضمانات والتأمينات. لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات العاملة في المناطق الحرة.

وناقش المجلس المبادرة الخاصة بإنشاء منطقة خاصة بالألعاب الإلكترونية، حيث تم عرض مقترحات فريق العمل، وذلك بعد التشاور مع الجهات المعنية ذات العلاقة كدائرة التنمية الاقتصادية، ومكتب دبي الإعلامي، بالإضافة إلى الخبراء من القطاع الخاص والشركات العاملة بمجال الألعاب الإلكترونية.

كما تم، خلال الاجتماع، إطلاع الأعضاء على المستجدات المتعلقة بقانون الأنشطة الاقتصادية الواقعية، والآثار المتوقعة في قطاع المناطق الحرة والشركات العاملة بها.

• خطة لإنشاء سجل موحد لأرقام الرخص في المناطق الحرة.

طباعة