تنوّعت بين المطاعم والمحال الاستهلاكية

59.1 ألف متجر للسلع الغذائية والصيدليات في الإمارات

«الاقتصاد»: تداعيات «كورونا» أدت إلى ارتفاع طلبات المستهلكين بشكل كبير على منافذ البيع. أرشيفية

عبير عبدالحليم À أبوظبي

أفادت وزارة الاقتصاد بأن عدد متاجر السلع الغذائية والصيدليات في الإمارات بلغ 59 ألفاً و181 منشأة، تنوّعت بين المطاعم ومتاجر المواد الغذائية ومحال البقالة والأسواق الاستهلاكية والتعاونيات وصناعة الأغذية والمشروبات والصيدليات والمخابز ومحال المثلجات والمرطبات.

وقالت الوزارة، في تقرير أصدرته، أمس، حول «نمو الاقتصاد التشاركي وتداعيات كوفيد-19»، إن المطاعم استحوذت على النسبة الأكبر منها بعدد 20 ألفاً و742 مطعماً، بنسبة 35% من إجمالي عدد متاجر السلع الغذائية والصيدليات في الدولة.

وجاءت متاجر المواد الغذائية في المرتبة الثانية بإجمالي 14 ألفاً و277 متجراً، بنسبة 24% من الإجمالي، ثم محال البقالة بنسبة 11%، بإجمالي 6446 محلاً، تلتها الأسواق الاستهلاكية والتعاونيات بنسبة 9%، بإجمالي 5143 سوقاً، ثم منشآت صناعة الأغذية والمشروبات بنسبة 8%، بإجمالي 5030 منشأة، ثم الصيدليات بنسبة 5%، بإجمالي 2801 صيدلية، ثم المخابز بنسبة 5%، بأكثر من 2709 مخابز، وأخيراً محال بيع المثلجات والمرطبات بنسبة 3%، بإجمالي 2033 محلاً.

وأكدت الوزارة أن تداعيات جائحة «كورونا» أدت إلى ارتفاع طلبات المستهلكين بشكل كبير على منافذ البيع ومحال السوبرماركت والبقالات في الدولة لشراء احتياجاتهم، حيث سجلت المبيعات زيادة كبيرة تجاوزت 300%، مشيرة إلى أن التوقعات الراهنة تشير إلى أن التسوّق عبر الإنترنت سيسجل زيادة تصل نسبتها إلى 78% بحلول عام 2023، وسط توقعات بأن تتجاوز قيمة تجارة التجزئة والمبيعات الافتراضية 234 مليار درهم في العام نفسه بالدولة.

وأوصت الوزارة في تقريرها بتنفيذ ركائز أساسية لتحقيق الاستفادة القصوى من الاقتصاد التشاركي في الإمارات ومنطقة الخليج، وتضم وضع أنظمة ولوائح واضحة لحماية المستهلكين ومقدمي الخدمات في هذا القطاع، تشمل متطلبات دخول السوق والمسؤولية القانونية وجعل منصات الاقتصاد التشاركي أكثر محلية، من خلال دعم التوطين بها.

طباعة