منطقة بر دبي استحوذت على نصيب الأسد بإجمالي 1522 رخصة

اقتصادية دبي: 2495 شركة تعمل بتجارة الخضراوات والفاكهة بالإمارة

   


أظهر تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي، أن إجمالي الشركات الفعالة والعاملة في مجال تجارة الخضراوات والفاكهة يصل إلى 2495 شركة، منها 557 شركة تعمل في مجال تجارة الخضراوات والفاكهة المجففة، ويتم ترخيص الشركات العاملة في هذا المجال منذ عام 1963 وحتى العام الجاري.
وأكدت اقتصادية دبي، في بيان اليوم، أن قطاع تجارة الخضراوات والفاكهة يستفيد من المزايا الاستثنائية التي توفرها إمارة دبي على صعيد تطوير البنية التحتية وجاهزية الخدمات اللوجستية، حيث تعد سرعة الإنجاز في تقديم الخدمات من المزايا الأساسية التي توفرها الإمارة لهذا القطاع الحيوي.

وتوزعت الرخص البالغ عددها 2495 رخصة حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، وكانت حصة الأسد لمنطقة بر دبي بإجمالي 1522 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 961 رخصة، ومنطقة حتا بواقع 12 رخصة تجارية. وأوضح التقرير أن توزيع الرخص لأعلى عشر مناطق فرعية كان كآلاتي: رأس الخور الصناعية الثالثة، رأس الخور، القرهود، بور سعيد، رأس الخور الصناعية الثانية، الراس، المرر، المركز التجاري الأول، الكرامة، وهور العنز شرق.

وحسب التقرير، وصل إجمال عدد رجال وسيدات الأعمال في مجال تجارة الخضراوات والفاكهة بدبي إلى 8799 مستثمرا، منهم 8596 رجل أعمال، و203 سيدات أعمال، في حين وصل معدل بقاء الشركات في هذا القطاع إلى 86%.

وفيما يتعلق بالشكل القانوني للرخص العاملة في مجال تجارة الخضراوات والفاكهة، تأتي رخص المؤسسات ذات المسؤولية المحدودة أولاً بـ 1963 رخصة، تليها المؤسسات الفردية بـ283 رخصة. وتضم الأشكال القانونية أيضاً أعمال مدنية، شركة ذات مسؤولية محدودة، الشخص الواحد، فرع لشركة مقرها في إمارة أخرى، تضامنية، ومساهمة خاصة.

وساهم تنامي الوعي بين فئات المجتمع والزيادة في عدد السكان من قاطني الإمارة إلى جعل الخضراوات والفاكهة من السلع التجارية المهمة في دبي، بالإضافة إلى الحاجة لزيادة حصص الخضراوات والفاكهة في الوجبات الغذائية، كما نتج عن زيادة الوفرة في الخضراوات والفاكهة العضوية إلى ظهور سوق متخصص لهذه المنتجات، وتشتمل نسبة كبيرة من الأغذية العضوية التي تباع في الإمارات على الخضراوات والفواكه. وبفضل التكنولوجيا، أصبح من الممكن تخزين الخضراوات والفواكه لفترات طويلة، وهناك إمكانية لاستكشاف أسواق أخرى خاصة عند وضع الخضراوات والفواكه المجمدة في الاعتبار.

وذكرت مؤسسة «ريسيرش آند ماركيت العالمية» في تقرير لها تحت عنوان «سوق الخضراوات والفاكهة في الإمارات، الاتجاهات والنمو والتوقعات 2020-2025» أن الإمارات هي ثاني أعلى مستهلك للأغذية في دول مجلس التعاون الخليجي بعد المملكة العربية السعودية. وأضاف التقرير أن قيمة سوق الخضراوات والفاكهة في الإمارات بلغ 13.6 مليار درهم في عام 2018، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل سنوي مركب 9.93% خلال الفترة المتوقعة 2020 – 2025.
 

 

طباعة