أداة أساسية لإدارة فائض السيولة لدى القطاع المصرفي

«المركزي» يطرح للبنوك «تسهيلات الإيداع لليلة واحدة»

صورة

أعلن المصرف المركزي، أنه سيقدم اعتباراً من 12 يوليو 2020، تسهيلات إيداع جديدة تسمى «تسهيلات الإيداع لليلة واحدة»، يتسنى من خلالها للبنوك التقليدية العاملة في الدولة، إيداع فائض السيولة المتوافر لديها لدى المصرف المركزي على أساس الليلة الواحدة.

وأفاد «المركزي»، في بيان له أمس، بأن طرح «تسهيلات الإيداع لليلة واحدة»، خطوة أولى في تنفيذ الإطار الجديد للعمليات النقدية بالدرهم الذي أعلن عنه في وقت سابق من العام الجاري، لافتاً إلى أن هذه التسهيلات ستكون أداة أساسية لإدارة فائض السيولة لدى القطاع المصرفي في دولة الإمارات، وذلك قبل إطلاق برنامج الأذونات النقدية، وستحل محل إصدار شهادات الإيداع لفترة استحقاق أسبوع واحد.

وتابع «المركزي»: «عند طرح تسهيلات الإيداع لليلة واحدة، فإن الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي سيتحدد من خلال سعر الفائدة على هذه التسهيلات، والذي سيصبح سعر الفائدة الرئيس وسيشار إليه باعتباره سعر الأساس. وعليه، يتوقع المصرف المركزي أن تتماشى أسعار سوق النقد لليلة واحدة مع سعر الأساس، في الظروف العادية».

ووفقاً لـ«المركزي»، سيوفر سعر الأساس، الذي سيكون مرتبطاً بسعر الفائدة على الاحتياطات الفائضة المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة.

كما سيوفر «المركزي» تسهيلات مماثلة لتسهيلات الإيداع لليلة واحدة، لتلبية احتياجات المنشآت المالية المرخصة التي تمارس كل أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

ولفت إلى أنه حتى تدخل هذه التسهيلات المماثلة حيز التنفيذ، فإن «المركزي» سيواصل تقديم شهادات الإيداع الإسلامية القائمة على مرابحة السلع لفترة استحقاق الأسبوع الواحد، والتي ستكون قابلة للكسر على أساس يومي.

وقال محافظ المصرف المركزي، عبدالحميد سعيد، إن تقديم هذه التسهيلات الجديدة يعكس جهود المصرف المركزي المتواصلة الرامية إلى تحقيق أهداف سياسته النقدية، وتطوير سوق النقد في دولة الإمارات.

وأوضح أن من شأن هذه التسهيلات الجديدة أن تدعم البنوك العاملة في الدولة في إدارة السيولة اليومية المتوافرة لديها بشكل استباقي، وتساعد في تماشي أسعار الفائدة لسوق النقد لليلة واحدة مع سعر الأساس في الظروف العادية.

طباعة