«المركزي» يطلب من البنوك مراقبة بيع وشراء أسهمها

طلب المصرف المركزي من جميع البنوك العاملة في الدولة مراقبة وضبط شراء وبيع أسهمها، مشترطاً إخطاره والحصول على موافقته المسبقة لأي شخص يشتري أو يزيد أو يتخلى عن حصة ملكية كبيرة في أي بنك، أو الحصول على حصة تعادل 1% أو أكثر من أسهم البنك.

وقال المصرف المركزي في تعميم رقم (3027/‏‏‏‏ 2020)، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، إنه يعلن للبنوك إصدار نظام «نقل حصص الملكية الكبيرة»، الذي ينطبق على جميع البنوك العاملة بدولة الإمارات ومالكي أسهمها القائمين حالياً والمحتملين.

وبيّن «المركزي» أنه بموجب هذا النظام يتعين على البنوك أن تتقيد بحد أدنى من المعايير في مراقبة وضبط عملية نقل حصص الملكية الكبيرة (بيع وشراء الأسهم) التي تتم في مؤسستها.

وأضاف: «يلزم النظام الجديد البنوك بإنشاء وحفظ سجل حديث للمساهمين، يحتوي على تفاصيل كل المساهمين وحصص ملكيتهم، ولا يجوز لأي شخص أن يشتري أو يزيد أو يتخلى عن حصة ملكية كبيرة في بنك، ما لم يكن قد حصل على موافقة مسبقة من المصرف المركزي».

وأكد «المركزي» أن النظام يلزم البنوك بإخطاره حيثما يتم الحصول على حصة تعادل 1% أو أكثر من أسهم البنك، مشيراً إلى أن النظام يصبح ساري المفعول بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.