ألزمت مواقع إلكترونية بحذف سلع مخالفة للاشتراطات

«مواصفات»: حزمة محفزات للشركات لمواجهة تداعيات «كورونا»

صورة

أفادت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) بأنها سحبت 71 منتجاً غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات من أسواق الدولة، خلال ستة أشهر منذ بداية العام الجاري، لافتة إلى أن تلك المنتجات شملت 11 منتجاً لمواد التعقيم.

وأشارت إلى أنها طبقت خلال جائحة «كورونا» حزمة حوافز لدعم المشروعات الصغيرة والمشروعات الوطنية، شملت تحديث رسوم منح علامة الجودة الإماراتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 1000 درهم لفترة ثلاثة أعوام، وذلك بدلاً من 15 ألف درهم سابقاً، إضافة إلى تحديث رسوم منح علامة الجودة للمشروعات الوطنية لتكون أقل بنسبة 50% في قيمتها مقارنة بالرسوم السابقة، بجانب تمديد صلاحية شهاداتها لسبع خدمات لمدة ثلاثة أشهر.

ولفتت إلى أنها ألزمت عدداً من المواقع الإلكترونية العاملة في الدولة، أخيراً، بحذف منتجات سلع مخالفة ورديئة الجودة أو مغشوشة من على منصاتها.

منتجات مخالفة

وتفصيلاً، قال المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، عبدالله المعيني، خلال إحاطة إعلامية عقدتها الهيئة عن بُعد لوسائل الإعلام في دبي وأبوظبي، أمس، إن «الهيئة سحبت، بالتنسيق مع جهات ودوائر محلية، 71 منتجاً مخالفاً للمواصفات والاشتراطات الإماراتية من الأسواق خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري»، لافتاً إلى أن «أبرز السلع المخالفة التي تم سحبها من الأسواق شملت 11 منتجاً لمواد تعقيم، إضافة إلى قفازات طبية، ومنتجات كهربائية وألعاب ومقاعد أطفال».

وأضاف المعيني أنه تم إلزام عدد من المواقع الإلكترونية، خلال الفترة الماضية، بحذف بعض السلع والمنتجات المخالفة والرديئة والمغشوشة، التي لا تنطبق عليها المواصفات القياسية عالية الجودة، من على هذه المواقع لحماية المستهلكين، بعد أن زادت عمليات الشراء من المواقع الإلكترونية بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أنه يوجد فريق مختص تم تشكيله في «مواصفات»، بجانب التنسيق مع الجهات الأخرى، لدعم الرقابة على المواقع الإلكترونية، والتحقق من جودة المنتجات التي يتم عرضها على المواقع، لحماية المستهلكين من شراء سلع رديئة لا تتمتع بالمواصفات القياسية المعمول بها.

ولفت إلى أن «مجلس إدارة الهيئة اعتمد، أخيراً، سبع مواصفات جديدة قياسية لمواكبة الظروف الحالية، ولدعم خط الدفاع الأول من الطواقم الطبية، عبر تبني مواصفات لمنتجات القفازات الطبية، وسترات الوقاية الطبية، والمعقمات والمطهرات المضادة للميكروبات، ليصل إجمالي المواصفات بالدولة الخاصة بمنتجات التعقيم والكمامات وأجهزة التنفس والملابس الواقية إلى 39 مواصفة حالياً، وهذه المواصفات تم تبنيها من مواصفات مطبقة دولياً، ما يسهم في تقليل العوائق الفنية أمام التبادل التجاري، ويضمن سهولة تأمين هذه المنتجات من الأسواق الدولية، أو الأدوات المستخدمة في مواجهة انتشار فيروس (كورونا)».

تحديث الرسوم

وقال المعيني إن «إدارة الهيئة عملت خلال جائحة (كورونا) على تطبيق حزمة محفزات لدعم المشروعات الصغيرة والمشروعات الوطنية، وشملت تحديث عدد من الرسوم لديها لتحفيز قطاعات أعمال مختلفة، أبرزها تحديث رسوم منح علامة الجودة الإماراتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتصل إلى 1000 درهم لفترة ثلاثة أعوام وذلك بدلاً من 15 ألف درهم سابقاً، إضافة إلى تحديث رسوم منح علامة الجودة للمشروعات الوطنية لتكون أقل بنسبة 50% في قيمتها مقارنة بالرسوم السابقة».

وأوضح أن «الهيئة عملت أيضاً، انسجاماً مع قرارات مجلس الوزراء، على اعتماد حزمة إجراءات حكومية لمواجهة تداعيات جائحة (كورونا)، بتمديد صلاحية شهاداتها لسبع خدمات لمدة ثلاثة أشهر، فضلاً عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستثنائية التي تضمن سلاسة تدفق الأغذية إلى الدولة، من دون إخلال بمتطلبات سلامة المنتجات، الواردة في اللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة».

وتابع: «مدّدنا صلاحية شهادات المطابقة للمنتجات، المنتهية في الأول من مارس 2020، لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، وترخيص استخدام علامة الجودة الإماراتية، وتسجيل جهات تقييم المطابقة، وتسجيل جهات منح شهادات الحلال، وترخيص استخدام العلامة الوطنية للحلال حسب متطلبات الصحة والسلامة، وإصدار شهادات تشغيل مشاغل وصيانة وإصلاح ومعايرة أدوات القياس القانونية، وإصدار شهادات إقرار النوع والمطابقة لأدوات القياس».

ولفت المعيني إلى أن الهيئة أعطت الأولوية في منح شهادات المطابقة لمنتجات مواجهة «كوفيد-19» المحلية والمستوردة، وعلى رأسها الكمامات والقفازات والمعقمات وأجهزة قياس الحرارة، لتسريع عملية المطابقة لتغطية احتياجات السوق.

وذكر أنه تم، منذ بداية العام الجاري، تم منح 8859 شهادة مطابقة لمنتجات، و98 منتجاً علامة الجودة الإماراتية، و17 علامة «حلال»، وأكثر من 8254 شهادة فحص ظاهري للمركبات، وبيان حالة منتج للمركبات المستعملة، وشهادة لعربات النقل.

الزراعة المستدامة

قال المدير العام لهيئة الامارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، عبد الله المعيني، إنه سيتم بدء تطبيق النظام الوطني للزراعة المستدامة، والذي اعتمده مجلس الوزراء الأسبوع الجاري، اعتباراً من أول يناير المقبل، بعد منح ستة شهور مهلة قبل التنفيذ.

ونوه بأنه تم اعتماد مختبر الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، مختبراً وطنياً لقياس الاشعاع لخدمة القطاع الطبي والصناعي، بعد أن كان يتم اللجوء للمعامل الخارجية، وهو ما يستهدف ضبط القياسات القانونية وخفض تكاليف الفحص.


- منح 8859 شهادة مطابقة لمنتجات منذ بداية 2020

طباعة