التراخيص التجارية والصناعية الجديدة في أبوظبي لم تتأثر بـ «كورونا»

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أن المتابعة لحركة التراخيص في الإمارة، خلال النصف الأول من العام الجاري، أظهرت استمرار وتيرة الأعمال كالمعتاد، وعدم تأثر حركة التراخيص التجارية والصناعية الجديدة الصادرة العام الجاري، بتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وقال مدير إدارة التراخيص التجارية في اقتصادية أبوظبي، محمد علي المرر، ومدير إدارة التنظيم الصناعي في الدائرة، علي الهمامي، خلال إحاطة إعلامية عن بُعد حول منصة «بوصلة المستثمر»، إن حركة إصدار الرخص الجديدة مستمرة، ولا يوجد تغيير فيها، كما لا يوجد انخفاض في عدد التراخيص التجارية والصناعية الصادرة عن الدائرة حتى اليوم، فضلاً عن استمرار حركة تجديد الرخص والخدمات المقدمة بالوتيرة السائدة نفسها، فيما يسير التحول لرخص إنتاج، حسب المعدل المستهدف، رغم الأزمة.

وأرجعا استمرار وتيرة الأعمال إلى كفاءة إدارة الأزمة التي فاقت التوقعات، والثقة العالية لدى المستثمرين باقتصاد الإمارة، وقرارات حكومة أبوظبي التي عززت التفاعل مع الأزمة بالاستمرار في مختلف الأنشطة.

وكشفا أنه سيتم قريباً الإعلان عن البيانات التفصيلية الخاصة بالنصف الأول من العام الجاري، إذ تفيد المؤشرات الأولية تقارب المستويات السابقة في الأداء على الرغم من الأزمة.

وأعلن المرر والهمامي عن بدء تفعيل منصة «بوصلة المستثمر» الإلكترونية لمنشآت التراخيص الاقتصادية التجارية والصناعية في إمارة أبوظبي، التي أطلقتها الدائرة أخيراً، باعتبارها وسيلة تمكّن المستثمرين ورجال الأعمال من دراسة مشروعاتهم الاستثمارية من خلال قاعدة البيانات التي توفرها الدائرة لتراخيص الأنشطة الاقتصادية والخدمية في أبوظبي.

وكشفا عن وجود 3362 نشاطاً تجارياً وصناعياً متوافراً حالياً على «بوصلة المستثمر»، من بينها 2000 نشاط تجاري، على أن تتم إضافة بقية الأنشطة التجارية إلى المنصة قريباً.

وأكدا أن المنصة تساعد المستثمرين في الحصول على المعلومات التي تساعدهم في اتخاذ القرار الصحيح بشأن الاستثمار في أبوظبي، إذ تتيح للمستثمر، للمرة الأولى، البحث عن النشاط المناسب، والموقع المناسب للمشروع، واختيار الاسم التجاري، والرخصة الصناعية، ومعرفة مستويات الإيجارات في المنطقة التي يرغب في الاستثمار بها، فضلاً عن التعرف إلى كل ما يلزم للتقدم بطلب للحصول على الترخيص، والمعلومات اللازمة حول الاشتراطات، والكلفة، والمستندات المطلوبة.

وأعلنا كذلك عن إطلاق وحدة دعم المعلومات للمستثمرين ضمن مشروع «بوصلة المستثمر»، لتوجيه ومساعدة الراغبين في الاستثمار بالقطاعات الاقتصادية داخل إمارة أبوظبي.

وأكدا وجود نمو في التراخيص التجارية والصناعية خلال عام 2019 بنسبة 68% للقطاع التجاري، و25% للقطاع الصناعي، مقارنة بعام 2018.