مسؤول مصرفي: «المركزي» يدرس تمديد تأجيل أقساط قروض المشروعات 6 أشهر

كشف الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، محمد عبدالله، أن المصرف المركزي يدرس حالياً تمديد فترة تأجيل أقساط القروض المستحقة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ستة أشهر أو أكثر.

وأكد في ندوة عن بُعْد نظمتها «جمعية رواد الإعمال الإماراتيين» حول القطاع المصرفي في ظل جائحة «كوفيد-19»، أن «المركزي» حدّد معايير لتأجيل القروض، ووضع عقوبات وغرامات على البنوك التي يثبت رفضها تأجيل أقساط القروض.

بدورهم، استعرض المشاركون في الندوة، واقع المشروعات الصغيرة، والتحديات التي تواجهها حالياً، متوقعين أن تتعافى الشركات الوطنية الصغيرة من الجائحة بشكل أسرع من الشركات الأخرى.

تأجيل الأقساط

تفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، محمد عبدالله، إن المصرف المركزي يدرس حالياً تمديد فترة تأجيل أقساط القروض المستحقة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ستة أشهر أو أكثر.

وأضاف في ندوة عن بُعْد نظمتها «جمعية رواد الأعمال الإماراتيين» حول القطاع المصرفي في ظل جائحة «كوفيد-19»، أن على رواد الأعمال أن يطمئنوا إلى أن البنوك لن تطلب الأقساط المستحقة لأشهر مقبلة عدة، لافتاً إلى أن المسؤولين في الدولة، والمصرف المركزي على علم بالتحديات التي يواجهها العديد من القطاعات مثل السياحة التي تحتاج ستة أشهر تقريباً للتعافي من تداعيات جائحة «كوفيد-19».

وأوضح عبدالله، رداً على شكاوى رواد أعمال مواطنين بشأن رفض بنوك تأجيل أقساط قروض خاصة بمشروعاتهم، إن «المركزي» حدد معايير لتأجيل القروض، ووضع عقوبات وغرامات على البنوك التي يثبت رفضها تأجيل أقساط القروض، في وقت شكلت فيه بنوك عدة لجاناً لتسريع عمليات التأجيل.

مقترحات للدعم

لفت عبدالله إلى عدم وجود إدارات في البنوك للتعامل مع المشروعات المواطنة الصغيرة والمتوسطة، متوقعاً وجود مثل هذه الإدارات مستقبلاً.

ودعا عبدالله الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد»، إلى إقامة صندوق لتمويل المشروعات الوطنية الصغيرة تسهم فيه البنوك، وإنشاء جهاز حكومي لمتابعة تنفيذ المبادرات الحكومية الخاصة برواد الأعمال، لا سيما تخصيص نسبة 10% من المشتريات لرواد الأعمال المواطنين، والتأكد من تطبيقها، لافتاً إلى أن رواد أعمال مواطنين يعانون عدم الفوز بمناقصات دون معرفة السبب.

خفض الرسوم

من جانبه، كشف الرئيس التنفيذي لعمليات مصرف الإمارات الإسلامي، سهيل بن طراف المنصوري، أن بنوكاً تدرس حالياً خفض رسوم الخدمات للمشروعات الصغيرة، مؤكداً أن الاعتماد على التكنولوجيا والحوسبة الحسابية يقلل الرسوم.

وأشار إلى اهتمام البنوك بالتحوّل الرقمي، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة طرح بنوك رقمية كاملة للتعامل مع المشروعات الصغيرة.

كما توقع المنصوري أن تتعافى الشركات الوطنية الصغيرة من الجائحة بشكل أسرع من الشركات الأخرى.

وأوضح أن الفترة الحالية شهدت زيادة في عدد الشكاوى من البنوك، على الرغم من الأوضاع الصعبة للغاية التي تعمل فيها تلك البنوك نتيجة للتدابير الاحترازية التي فرضتها جائحة «كوفيد-19».

وطالب المنصوري بزيادة دعم البنوك لقطاع السياحة، الذي يضم مطاعم وفنادق ومكاتب تأجير السيارات، لإعادة تشغيله بشكل سريع.

تمويل مستمر

في السياق نفسه، قال رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأعمال في مصرف أبوظبي الإسلامي، مهدي كيلاني، إن التمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة لايزال مستمراً ولم يتوقف خلال الجائحة، مؤكداً أن البنوك تعتزم زيادة التمويلات خلال الفترة المقبلة، إذ يتوقع فورة نشاط اقتصادي، تتطلب تمويلات جديدة بعد انتهاء الأزمة.

وأوضح أن البنوك توافق على طلب تأجيل الأقساط للشركات الوطنية الصغيرة، لافتاً إلى أنه يمكن لصاحب المشروع اللجوء إلى اللجنة التي شكلها «المركزي» لحماية المستهلك في حال وجود مشكلات في التأجيل.

وأكد أن انكشاف الشركات على القطاع المصرفي أكبر من انكشاف قطاع المشروعات الصغيرة الذي يوصف بأنه قطاع عالي المخاطر، نظراً لأن الشركات تستحوذ على نسبة من التمويل أكبر بكثير من المشروعات الصغيرة، مشيراً إلى أن تمويل البنوك لقطاع المشروعات الصغيرة ارتفع من 3% إلى 8% خلال خمس سنوات.

العائدات والأرباح

أما رئيس مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الإماراتيين، سند المقبالي، فقال في الكلمة الافتتاحية للندوة، إن بعض الشركات الصغيرة التي حصلت على قروض بفائدة مرتفعة قبل الأزمة تعاني حالياً في ظل تراجع الأرباح، لافتاً إلى أن تراجع عائدات بعض الشركات أثر سلباً في إمكانية سدادها لقيمة القسط الشهري.

وأكد المقبالي وجود تجاوب من البنوك من حيث تأجيل الأقساط، إلا أنه لاتزال هناك تحديات في بعض القطاعات، مع اشتراط بنوك سداد الفوائد السابقة، قبل تأجيل الأقساط، وهو ما يُشكل عبئاً على راود الأعمال.

ولفت المقبالي إلى اختلاف اشتراطات التقييم من بنك لآخر، مشدداً على اهتمام الجمعية بالتواصل مع البنوك لعرض التحديات التي تواجه رواد الأعمال، وداعياً إلى ضرورة تسهيل إجراءات الإقراض للشركات الناشئة إذا كان دخلها جيداً وفكرتها جيدة، وتقدّم أفكار مشروعات ابتكارية جديدة.

تسهيلات مصرفية

أكد رئيس تمويل المشروعات الوطنية والتمويل العقاري للشركات في بنك رأس الخيمة الوطني، عماد مصلح أحمد، أن بنوكاً بدأت خلال الفترة الأخيرة النظر في طلبات تمويل جديدة من مشروعات وطنية صغيرة، بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية، لافتاً إلى وجود تركيز على القطاعات التي نصت عليها «رؤية 2021».

وأشار كذلك إلى بنوك سهلت التواصل مع المتعاملين عبر السماح لرائد الأعمال بفتح حساب الشركة «أونلاين» مجاناً، كما زادت الخدمات المقدمة عبر الإنترنت.

الرحومي: تحديات خارجة عن الإرادة

قال النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، حمد الرحومي، إنه لا بديل عن دعم البنوك للمشروعات الوطنية الصغيرة، لافتاً إلى أن التحديات التي تواجهها تلك المشروعات ليست مرتبطة بسوء الإدارة بل بظروف خارجة عن إرادتها تماماً.

وأضاف أن مشكلات الشركات الوطنية قليلة مقارنة بالشركات الأخرى، كما أنها تظل قائمة لعشرات السنوات.

وكشف الرحومي أن المجلس الوطني تلقّى اتصالات من أصحاب مشروعات صغيرة رفضت بنوك تأجيل أقساط تمويلها، لافتاً إلى أن دعم البنوك للمشروعات يمكنها من تحصيل أموالها بدلاً من التعثر المالي الذي قد تواجهه تلك المشروعات.