«المركزي»: حسابات مصرفية دون تحويل الراتب أو حد أدنى للرصيد

أكد المصرف المركزي وجود إجراءات وتدابير جديدة لديه ضمن أنظمته الحالية، من شأنها تسهيل وصول الخدمات المالية إلى سكان الدولة، منها توفير البنوك حسابات مصرفية بكلفة منخفضة دون شرط تحويل راتب، أو وجود حد أدنى للرصيد.

الشمول المالي

وأوضح «المركزي» في أحدث تقرير صادر عنه، أنه على مدى السنوات الثلاث الماضية، نفذ عدداً من المبادرات لزيادة الشمول المالي.

وأضاف أن اللوائح والأنظمة الحالية للمصرف المركزي تنطوي على مجموعة تدابير وإجراءات أخرى تهدف إلى تسهيل الشمول المالي، منها شروط محددة توفر البنوك بمقتضاها حساباً أساسياً منخفض الكلفة من دون راتب، أو متطلبات الحد الأدنى للرصيد.

وأكد «المركزي» أن صانعي السياسات في العالم، بما في ذلك المصرف المركزي لدولة الإمارات، ينظرون إلى الشمول المالي كوسيلة لتحسين مستويات معيشة المواطنين، والحد من الفقر، وتحقيق تقدم على صعيد التنمية الاقتصادية.

مسح للأفراد

وتابع «المركزي»: «في سبيل تحقيق المزيد من الشمول المالي، وكجزء من أهدافه الاستراتيجية، أجرى المصرف مسحاً شمل 5134 فرداً مقيماً، بلغت أعمارهم 15 عاماً فأكثر، عبر الإمارات السبعة، بمن فيهم الطلاب، والأفراد ذوو الدخل المنخفض والمتوسط».

ولفت إلى أنه على الرغم من ارتفاع نسبة مستخدمي الخدمات المالية، والتي بلغت 85%، فإن المسح كشف عن معلومات مهمة تتعلق بنقص الخدمات المالية الرسمية التي تقدمها المؤسسات المالية في دولة الإمارات، وعدم قدرة الأفراد على الوصول إليها.

وأوضح أن المسح أظهر أن 70% من الفئة العمرية بين 15 و24 عاماً لا يوجد لديهم حساب مصرفي، لافتاً إلى أن هذه النسبة تنخفض إلى 37% في الفئة العمرية بين 25 و54 عاماً.

وكشف أن المسح أظهر أيضاً أن نسبة 48% من الإناث البالغات المشاركات، ليس لديهن حساب مصرفي، مقابل نسبة 36% من الذكور البالغين المشاركين في المسح.

خدمات رسمية

وذكر «المركزي» أن المسح جمع معلومات من الأفراد، بشأن قدرتهم على الحصول على الخدمات المالية الرسمية التي تمثل عوامل تمكين ضرورية لتحسين معيشتهم، مثل القدرة على الحصول على حساب مصرفي، والائتمان الرسمي، وخدمات التأمين، والوصول إلى خدمات تحويل الأموال واستخدامها.

85 %

نسبة مستخدمي الخدمات المالية في الدولة.