حمدان بن محمد: نتائج الاقتصاد الإسلامي تؤكد مكانة دبي عاصمة عالمية له

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي المشرف العام على استراتيجية «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي»، أن النتائج التي يحققها قطاع الاقتصاد الإسلامي، ومساهمته بقيمة 41.8 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، بنسبة نمو بلغت 2.2%، تؤكد مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، وأن لديها الخبرة الكبيرة والإرادة والتصميم على أن تكون الوجهة المفضلة للاستثمار في القطاعات الإسلامية المتنوّعة.

الاقتصاد الإسلامي

وتفصيلاً، أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن الاقتصاد الإسلامي وما يحققه من نتائج إيجابية أصبح يُشكل أحد أهم القطاعات الرئيسة التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني، بفضل الرؤية المستقبلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عندما وضع القواعد الرئيسة التي ارتكز عليها إسهام الاقتصاد الإسلامي ضمن الهيكل الاقتصادي الكلي للإمارة، وتوجيهات سموه المستمرة بضرورة ابتكار منظومة اقتصادية تنسجم مع مبادئ وأخلاقيات التعاملات المالية الإسلامية، وتسهم بفعالية في الناتج المحلي الإجمالي لدبي، وتعزز مكانتها، مركزاً اقتصادياً عالمياً.

الناتج المحلي

وأشار سموه إلى أن النتائج التي يحققها قطاع الاقتصاد الإسلامي، ومساهمته بقيمة 41.8 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، وبنسبة نمو بلغت 2.2%، تؤكد مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، وفق الاستراتيجية المُعلنة، والتي نمضي بخطى ثابتة في تنفيذها ضمن بيئة عمل جاذبة ومحفزة للأعمال وللمستثمرين.

وأضاف سموه أن النتائج الإيجابية لمساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، تؤكد أن دبي لديها الخبرة الكبيرة، والبنية التحتية الداعمة والموقع الجغرافي الاستراتيجي في قلب العالم الإسلامي، ولديها الإرادة والتصميم على أن تكون الوجهة المفضلة للاستثمار في القطاعات الإسلامية المتنوّعة.

حافز للشركاء

ولفت سموه إلى أن هذه النجاحات المتتالية في استراتيجية «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي» تُشكّل حافزاً خلال الفترة المقبلة للشركاء الاستراتيجيين المعنيين بقطاع الاقتصاد الإسلامي، لبذل المزيد من الجهود لترسيخ المكانة العالمية لدبي ودولة الإمارات في ابتكار المبادرات وانتهاج السياسات التي تسهم في الارتقاء بأداء الاقتصاد الإسلامي، وتمكينه من تقديم الحلول العملية والفعالة لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية العالمية.

رؤية استشرافية

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، سلطان بن سعيد المنصوري، أن الوضع الذي يعيشه العالم نتيجة تداعيات انتشار فيروس «كوفيد-19»، وقدرة دولة الإمارات على السيطرة على الوباء، تثبت دقة الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في معالجة الأزمة، والحد من تأثيراتها السلبية على الاقتصاد، وتحويل التحديات إلى فرص، ودعم الاقتصاد الوطني بجميع مكوناته.

وأضاف خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، الذي انعقد عبر تقنية الاتصال المرئي، أن الاقتصاد الإسلامي يُشكل ركيزة أساسية في اقتصاد دولة الإمارات القائم على مفهوم التنوّع الاقتصادي.

تقدم ملحوظ

وأشار إلى أنه، ومنذ عام 2013، عندما أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، تواصل الإمارة تحقيق نجاحات متتالية وترسّخ مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الإسلامي، ووجهة لكل المهتمين بهذا القطاع، لا سيما أن الخطط التنفيذية لاستراتيجية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، تشهد تقدماً ملحوظاً.

ثقة عالمية

أكد المنصوري أن النمو المتواصل في مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج الإجمالي لدبي، يدل على ثقة المستثمرين العالميين بكفاءة وجودة مناخ الأعمال في دولة الإمارات، كما يرسخ المكانة الريادية التي تتبوؤها الدولة، وجهة إقليمية رئيسة للاستثمار، بفضل ما تتمتع به من مناخ اقتصادي منفتح، وبيئة أعمال مرنة مدعومة ببنية تحتية وتشريعية وتكنولوجية متطوّرة وقادرة على النمو المستدام.

ولي عهد دبي:

«توجيهات محمد بن راشد مستمرة بضرورة ابتكار منظومة اقتصادية تنسجم مع مبادئ وأخلاقيات التعاملات المالية الإسلامية».

«لدبي خبرة كبيرة وإرادة وتصميم على أن تكون الوجهة المفضلة للاستثمار في القطاعات الإسلامية المتنوّعة».

2.2 % نمواً في مساهمة الاقتصاد الإسلامي بالناتج المحلي

أظهرت نتائج مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، نمو مساهمة قطاع الاقتصاد الإسلامي في نهاية عام 2018 بنسبة 2.2%، مسجلة 41.84 مليار درهم، مقارنة مع 40.95 مليار درهم في نهاية عام 2017.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن مركز دبي للإحصاء، فقد بلغت نسبة مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 9.9% في نهاية 2018.

وتوزّعت قيمة مساهمات القطاعات بواقع 10.7 مليارات درهم للأنشطة المالية بنسبة 26%، في ما سجلت التجارة الداخلية 17.9 مليار درهم بنسبة 43%، وأنشطة خدمات الإقامة والطعام سبعة مليارات درهم بنسبة 17%، وقطاع الصناعات التحويلية 6.2 مليارات درهم بنسبة 14%.

إطار قانوني وتشريعي عالمي موحّد للتمويل الإسلامي

استعرض المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عبدالله محمد العور، خلال الاجتماع، مراحل التنفيذ لإنشاء إطار قانوني وتشريعي عالمي موحّد لقطاع التمويل الإسلامي، مؤكداً أهمية هذه المبادرة، التي تأتي بشراكة استراتيجية مع البنك الإسلامي للتنمية.

وأضاف أن الإطار القانوني والتشريعي الموحد سينعكس بشكل إيجابي على قطاع التمويل الإسلامي، لا سيما وأنه سيتم طرحه بعد صياغته والتصديق عليه، كقاعدة قانونية وتشريعية تقوم على أساسها معاهدة دولية جديدة.

ونوّه المدير التنفيذي للمركز أن إنشاء إطار قانوني وتشريعي عالمي موحّد لقطاع التمويل الإسلامي سيسهم كذلك في تسريع نمو القطاع، وسيخفف من حدة التباين والاختلاف بين ممارسات العمل عالمياً.

مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي

تأسس مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي في عام 2013، تحت إشراف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، لتدعيم وترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي.

وبادر المركز في عام 2017 إلى تحديث استراتيجيته للسنوات الخمس المقبلة، والتي تركز على الارتقاء بمساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج الإجمالي المحلي، ووضع مؤشرات قياس لنمو القطاعات الرئيسة، وهي: التمويل الإسلامي، الصناعة الحلال، ونمط الحياة الإسلامي. ويلتزم المركز بتطوير الركائز الداعمة للقطاعات الاستراتيجية الثلاثة، وهي: المعرفة، والمعايير الإسلامية، والاقتصاد الإسلامي الرقمي.

كما يحرص المركز على التعاون مع شركائه المحليين والعالميين لإرساء بنية تحتية متينة وإطار شامل لتنفيذ المبادرات.