عقاريون يطالبون شركات إدارة العقارات بتسهيلات تراعي الظرف الاستثنائي للمستأجرين

مستأجرون يطالبون بإعفائهم من غرامة الإنهاء المبكر للعقود الإيجارية

صورة

طالب مستأجرون، الملاك وشركات إدارة العقارات، بإبداء مرونة تجاه غرامة الإنهاء المبكر للعقود الإيجارية، بإعفائهم منها، بهدف الانتقال إلى وحدات سكنية بكلفة منخفضة، في ظل تعرضهم لاضطرابات مالية جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد ــ 19).

وشدّدوا عبر «الإمارات اليوم» على ضرورة أن تراعي شركات إدارة العقارات، ظروف المستأجرين، وما يواجهه بعضهم حالياً من خفض رواتب، أو ترك للعمل.

بدورهم، أرجع عقاريون عدم تحلي بعض شركات إدارة العقارات بالمرونة مع المستأجرين، إلى الاهتمام بتحصيل الأرباح فقط، داعين تلك الشركات إلى تقديم تسهيلات تراعي الظرف الاستثنائي الحالي الذي يمر به المستأجرون.

شكاوى مستأجرين

وتفصيلاً، قال المستأجر محمد عبدالرحيم، إن الشركة العقارية التي تدير البناية التي يقيم فيها، أخبرته أنه سيكون ملزماً بدفع قيمة شهر من العقد الإيجاري، في حال رغب في إنهاء العقد مبكراً.

وأضاف أنه يسعى للانتقال إلى وحدة سكنية أقل كلفة، بعد أن خفضت الشركة التي يعمل بها راتبه، بعد تداعيات فيروس كورونا المستجد، ووجود التزامات مالية أخرى تتعلق برسوم المدارس والمعيشة.

بدوره، انتقد المستأجر أحمد عبدالله، عدم مرونة بعض الشركات العقارية والملاك في تقديم إعفاءات وتسهيلات للمستأجرين في هذه الظروف.

وقال إن مالك العقار الذي يقيم فيه رفض خفض القيمة الايجارية، أو إعفاءه من غرامة إنهاء العقد الإيجاري مبكراً، وتبلغ قيمة شهرين، بهدف الانتقال إلى مسكن أقل كلفة.

التحلي بالمرونة

واتفق المستأجر ممدوح إبراهيم، في ضرورة أن تراعي شركات إدارة العقارات ظروف الموظفين، والاضطرابات المالية التي يواجهونها حالياً من خفض رواتب، أو ترك العمل، داعياً إياها إلى التحلي بالمرونة وإعفاء المستأجرين من غرامة عدم استكمال العقد الإيجاري.

وقال إن الشركة التي يعمل فيها ألزمته بإجازة دون راتب، ما اضطره إلى البحث عن خيارات سكنية بكلفة أقل، إلا أن شركة إدارة العقارات تريد تغريمه قيمة شهرين، في حال أنهى العقد مبكراً.

في السياق نفسه، استغربت المستأجرة دانا محمود، عدم تقديم الشركات العقارية مبادرات تراعي أحوال المستأجرين المالية.

ولفتت إلى أنه إذا كانت الشركات غير قادرة على تقديم مبادرات أو تخفيضات للمستأجرين، فالأولى أن لا تتشدد في موضوع غرامة الإنهاء المبكر للعقد، وعدم قدرة المستأجر على الاستمرار نتيجة ظروفه المالية، وبحثه عن سكن بكلفة أقل تناسب وضعه الجديد.

مزيد من القيود

أما المستأجر (مصطفى.س)، فدعا الملاك إلى أن يتعاطفوا مع المستأجرين في مثل هذه الظروف، وأن تكون هناك مرونة في عملية الانتقال، دون تكبيل المستأجر بمزيد من القيود، ومنها غرامة عدم الاستمرار في العقد الإيجاري.

من جهته، أكد المستأجر (أحمد.أ)، أن العديد من مديري العقارات لا يقومون بما يتوجب عليهم في مثل هذه الظروف، إذ لا يقبلون خفض الإيجارات، ويصرون في الوقت نفسه على غرامة الإنهاء المبكر للعقد الإيجاري، لافتاً إلى مطالبة مالك عقارات لصديق له بغرامة تبلغ قيمة شهر من العقد الإيجاري، حتى يسمح له بالانتقال وإنهاء العقد مبكراً.

ورأى المستأجر عبدالله كاظم، أن المشكلة تكمن في شركات إدارة العقارات، وليس في المالك، قائلاً إن مدير العقار هو المستفيد الوحيد من كل الغرامات التي يفرضها على المستأجر.

تحصيل الأرباح

إلى ذلك، أرجع مدير «مجموعة دبليو كابيتال العقارية»، وليد الزرعوني، عدم تحلي بعض شركات إدارة العقارات بالمرونة في تقديم إعفاءات من غرامة عدم استكمال مدة العقد الايجاري، إلى الاهتمام بتحصيل الأرباح، ما يوقعها في تلك الممارسات المجحفة، خصوصاً مع دعوة الجميع لأن يكون لها دور مجتمعي في ظل الظروف الاستثنائية.

وتابع: «إذا لم تكن المساعدة عبر تقديم تخفيضات إيجارية، فعلى الأقل أن تكون هناك مرونة لدى الشركات نحو المستأجر، وتركه يبحث عن خيار أقل كلفة يتناسب مع ظروفه المالية الحالية».

ولفت الزرعوني إلى أن بعض الشركات تتذرع بوجود التزامات مالية لديها تمنعها من تقديم مبادرات، أو الإعفاء من غرامة عدم استكمال العقد الايجاري، لكن من الناحية العملية لا تتضرر الشركات في حال إعفاء المستأجرين من تلك الغرامات، مع سداد كل المستحقات المالية للأشهر التي استعمل فيها العقار، لاسيما أن معظم أنظمة التأجير في المنطقة وعدد من دول العالم تتم وفق نظام السداد الشهري ولا تلزم المستأجرين بسداد سنوي أو ربع سنوي، وبالتالي، لا يوجد مانع حقيقي من الإعفاء من تلك الغرامات.

القانون والمرونة

من جهته، قال رئيس اللجنة التمثيلية لقطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس «شركة الغانم للعقارات»، سعيد غانم السويدي، إن القانون يعطي المجال للمستأجر بحرية الانتقال دون غرامات، اذا أبلغ مالك العقار أو الشركة التي تدير العقار قبل الإخلاء بفترة 60 يوماً، لكن الشركات مطالبة بالمرونة في ظل الظروف الحالية التي تعد استثنائية.

ودعا الغانم، الشركات العقارية، إلى تقديم تسهيلات ومبادرات بقدر استطاعتها، وبشكل مناسب لا يعرضها لخسائر، وفي الوقت نفسه يراعي ظروف المستأجرين في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد.

ولفت إلى أن معظم ممارسات الإصرار على تحصيل غرامات عدم استكمال العقد الإيجاري، تتم من قبل شركات إدارة العقارات وليس الملاك.

ترشيد الإنفاق

إلى ذلك، طالب الخبير العقاري، الدكتور رعد رمضان، الملاك بأن يكونوا أكثر مرونة مع المستأجرين عند الانتقال، لافتاً إلى أن العديد من الأفراد يغادرون وحداتهم السكنية مجبرين ترشيداً للإنفاق، وهو ما يستدعي مساعدتهم والتخفيف عنهم، لأن قدرتهم على التحمل أضعف من قدرة تحمّل المالك لهذه الأزمة.

وأضاف أن العديد من الأشخاص فقدوا وظائفهم، أو خفضت رواتبهم من قبل الشركات.

مصالح الطرفين

أما الخبير العقاري، محمد حارب، فدعا إلى تفاهم بين المالك والمستأجر، بما يحقق مصالح الطرفين.

وقال: «لابد أن يراعي المالك الظروف الإنسانية التي يمر بها العديد من الأفراد في الفترة الحالية، فعلى المالك أن يكون أكثر مرونة مع المستأجرين الذين يمرون بضغوط تجبرهم على الانتقال ترشيداً للإنفاق، وهو ما لا يجوز معه تقييدهم بغرامات».


شركتا إدارة عقارات: ملزَمون بعائد محدّد للمالك

قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة ستاندرد لإدارة العقارات»، عبدالكريم الملا، إن الملاك متضررون أيضاً، ولديهم التزامات مع البنوك، لافتاً إلى أن الكثير من الوحدات السكنية مكبلة برسوم متعلقة بالصيانة، تجعل المالك يحافظ على مستوى معين أو محدد من العائد للوحدة السكنية، لافتاً إلى أن مدير العقار يحاول من طرفه أن لا يهبط ذلك العائد، كي يستمر عمله مع المالك.

من جانبه، قال مدير «مكتب النشمي لإدارة العقارات» في عجمان، هاني عبادي، إن مدير العقار يكون ملزماً أمام المالك بعائد معين، ومقدر بشكل مسبق، وهو ما يجعله يحاول أن يحافظ على دخل البناية، حتى لا يفقد عميله، وهو في هذه الحالة المالك.

وأشار إلى أن المكتب الذي يديره يتعامل مع المستأجرين بحسب كل حالة، لافتاً إلى أن الحالة التي تستحق تتم مساعدتها من خلال خفض القيمة الإيجارية، وفي حال إصرار المستأجر على مغادرة العقار، فإننا نسهل له الخروج بما يحافظ على مصلحة المكتب والمالك.

هاني عبادي.


وسيط عقاري: ممارسات مجحفة

قال الوسيط العقاري، مجدي عبدالعزيز، إن عدداً من شركات إدارة العقارات تبادر بإعفاء المستأجرين من غرامة عدم استكمال العقد الايجاري حالياً، فيما تتمسك أخرى بتلك الغرامة بشكل متشدد حتى لا تتأثر عائداتها، وهو ما يعد ممارسات مجحفة، خصوصاً أنها تتم في ظل ظروف استثنائية في الأسواق.

تويتر