«المالية» تلغي رسوم «تجديد القيد» وبيع وثائق ومستندات المناقصات

أعلنت وزارة المالية عن ثلاثة قرارات جديدة تشمل جميع الجهات الاتحادية في الدولة، وذلك في إطار التزامها بمواصلة تنفيذ مشروع مراجعة وتخفيض الرسوم الاتحادية، وانطلاقاً من جهودها الرامية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحفيز بيئة الأعمال بالدولة.

قرارات «المالية»

وتضمنت القرارات: قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2020 بشأن القيد في سجل الموردين وسجل المقاولين الاتحادي، وقرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2019 بشأن لائحة المشتريات وإدارة المخازن في الحكومة الاتحادية، وقرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2020 بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2015 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة تطوير البنية التحتية.

ونصّت القرارات الجديدة على خفض رسوم «القيد» في سجل الموردين والمقاولين الاتحادي لدى كل من وزارة المالية ووزارة تطوير البنية التحتية بنسبة 50% من 1000 درهم لتصبح 500 درهم، وإلغاء رسوم «تجديد القيد» ليصبح مجاناً، كما عدلت الوزارة لائحة المشتريات وإدارة المخازن في الحكومة الاتحادية، وذلك بإلغاء رسوم بيع وثائق ومستندات المناقصات لدى الجهات الاتحادية (وزارات وهيئات) لتصبح مجانية.

وستصبح هذه القرارات سارية المفعول اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

تعزيز الاقتصاد

وأشار وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، إلى أن هذه الخطوة تأتي ترجمة لتوجيهات القيادة بتخفيض الرسوم والأعباء، وتقديم الحوافز للمستثمرين والشركات العاملة في الدولة، لتعزيز الاقتصاد الوطني، وتمكين قطاعات الأعمال من النمو، وتحقيق التوازن المالي والاقتصادي في الدولة، خصوصاً في ظل ما يشهده العالم اليوم من تداعيات جائحة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال: «تعمل وزارة المالية عن قرب مع الوزارات الاتحادية المعنية، بهدف تنسيق الجهود لمراجعة الرسوم الحكومية، وتحديد الرسوم التي سيتم إلغاؤها أو تخفيضها، بناء على دراسات ومقارنات معيارية معمقة، بهدف تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني للمستثمرين، وتخفيض كلفة ممارسة الأعمال، وتعزيز موقع الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات (رؤية الإمارات 2021)».