باليوحة: أسواق الدولة لم تشهد أي عجز في المواد الغذائية

أكد نائب رئيس مجموعة عمل الصناعات الغذائية والمشروبات، أحمد باليوحة، أن الفترة الماضية شهدت طلباً «غير حقيقي» على السلع الغذائية، مشدداً على أن هذا الطلب مؤقت وسينتهي مع انتهاء أزمة «كورونا» في العالم.

وقال لـ«الإمارات اليوم» إن الفترة الماضية شهدت تنسيقاً قوياً بين شركات القطاع الخاص والجهات الحكومية، مشيراً إلى أن قنوات التوريد لم تتوقف، كما لم تشهد أسواق الدولة أي عجز في أي من المواد الغذائية.

ارتفاع الأسعار

وتفصيلاً، قال نائب رئيس مجموعة عمل الصناعات الغذائية والمشروبات، التي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة دبي، أحمد باليوحة، إن ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية خلال الفترة الماضية هو صنيعة تجار استغلوا أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيدـ19) بصورة جشعة.

وطالب باليوحة الجهات الرقابية المسؤولة عن حماية المستهلك، بتكثيف الرقابة على منافذ البيع لكبح الزيادة غير المبررة التي شهدتها أسعار المواد الغذائية خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن توريد المواد الغذائية قبل جائحة «كورونا» وبعدها كان في حالة استقرار تام، ولم يكن هناك أي داع للقلق الذي أبداه بعض المستهلكين في شراء وتخزين الأغذية.

تجاوب وتنسيق

وأضاف باليوحة أن تجاوب الحكومة مع الأزمة كان إيجابياً، إذ شهدت الفترة الماضية تنسيقاً قوياً بين شركات القطاع الخاص والجهات الحكومية، في إطار لجنة الأمن الغذائي التي اطلعت على التدابير والتحديات التي تواجه الفترة الحالية، مشيراً إلى أن قنوات التوريد لم تتوقف، كما لم تشهد الأسواق أي عجز في أي من المواد الغذائية، بيد أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعاً في رسوم الشحن بنسبة كبيرة بسبب ارتفاع الطلب على الخدمات اللوجستية والتجارة الدولية.

طلب غير حقيقي

وكشف باليوحة، الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة «مصنع معكرونة الإمارات»، أن الفترة الماضية شهدت طلباً «غير حقيقي» على السلع الغذائية، استغله بعض التجار ومنافذ البيع لرفع الأسعار.

وأوضح أن شراء المنتجات الغذائية ازداد، فيما بقي الاستهلاك بالمعدل نفسه، فالمستهلكون عمدوا إلى تخزين سلع ذات صلاحية طويلة الأجل مثل الأغذية المحفوظة، والمعلبات والعصائر، وهذا الارتفاع طلب غير حقيقي ومؤقت، ومرتبط بالوقت الراهن فقط، وسينتهي مع انتهاء أزمة «كورونا» في العالم كله.

الإعلام الغربي

وشدد باليوحة على أن قلق بعض المستهلكين من نفاد السلع، بدعم من الصور التي بثها الإعلام الغربي لمحال في دول غربية خلت من البضائع، دفع مستهلكين إلى التخزين بشكل مبالغ فيه، لافتاً إلى أن الرسالة التي بثها الإعلام الغربي كانت سلبية وأثرت على سلوك المستهلكين عالمياً.

وقال إن الأسواق ممتلئة بالسلع، وسفن الشحن تمد الأسواق بأكثر من احتياجاتها، فضلاً عن أن المخزون الاستراتيج يكفي لشهور، لافتاً إلى أن الجهات الحكومية تعاملت مع الوضع بحرفية شديدة، في وقت اتسم التعاون بين القطاع الخاص والحكومة بالدقة والمتابعة اليومية.

الكلفة التشغيلية

وكشف باليوحة أن مصنعي المنتجات الغذائية يواجهون تحديات تتعلق بالكلفة التشغيلية، داعياً إلى أهمية إعادة النظر في كلفة الطاقة للمصانع، خصوصاً في ظل تراجع أسعار النفط، مع إعادة النظر في كل من الرسوم الإدارية التي ترفع كلفة الإنتاج المحلي، وقرارات منع إعادة تصدير بعض المنتجات، فتوقف التصدير يعني خسارة الأسواق التقليدية للصادرات.

الصناعة الوطنية

وقال باليوحة إن الأزمة كشفت مدى قوة صناعتنا المحلية، وقدرتها على تلبية طلب السوق الإماراتية، وجاهزيتها أيضاً لخدمة أسواق الدول المجاورة، بفضل المنظومة الكاملة للاقتصاد المحلي الذي يتمتع بأسس قوية.

وأضاف أن بعض الموردين تمكنوا من توفير سلع بديلة لمنتجات اختفت من الأسواق، وبالتالي لم يشعر المستهلك بأي نقص، على الرغم من زيادة الطلب على الأسواق.

وتابع: «ما شهدته الأسواق المحلية كان مماثلاً لما حدث في دول العالم الأخرى، فقلق الناس من الفيروس لعب دوراً كبيراً في توجيه الطلب».

وأكد باليوحة أن الصناعة الوطنية تحتاج إلى مزيد من الدعم الحكومي، فهناك حاجة ماسة إلى خفض أسعار الكهرباء والرسوم الحكومية، وإعادة النظر في بعض التشريعات التي تنظم صناعة الغذاء، وفي أسلوب تحصيل الضرائب.

وقال إن القطاع الخاص في الإمارات وطني وناضج وقادر على تحمل المسؤولية، والتعاون مع الجهات الحكومية كافة، لتقديم منتجات ذات جودة عالية وبسعر منافس ومناسب.

ولفت إلى أن مصانع المواد الغذائية واجهت تحدياً مهماً خلال الفترة الماضية تمثل في ارتفاع أسعار الشحن بنسبة تصل إلى 100%، ما أدى إلى زيادة كلفة الاستيراد، وإعادة التصدير.

وأكد أن أي إجراء لتخفيف العبء على المصانع سيؤدي إلى زيادة قدرة المصانع على تلبية حاجة الأسواق بالأسعار التي يتطلع إليها المستهلك.

تأثيرات إيجابية

قال نائب رئيس مجموعة عمل الصناعات الغذائية والمشروبات، أحمد باليوحة، إن جميع أصناف السلع الغذائية متوافرة، كما أن المصنعين والموردين يتعاونون مع الجهات الحكومية لضمان استقرار الأسواق.

وأضاف أن تأثيرات «كوفيدـ19» على قطاع الصناعات الغذائية والتوريدات كانت إيجابية، فالطلب الذي شهده القطاع أدى إلى رفع مبيعات القطاع بنسبة تصل إلى 100% خلال الفترة الماضية.

ولفت باليوحة إلى أن تفشي جائحة «كورونا» عالمياً أثر سلباً على قطاعات مثل السياحة، والسفر، والطيران، والضيافة، ما أدى الى تسريح بعض العمالة، إلا أن هناك قطاعات شرعت في تعيين موظفين وعمالة تحتاجها.

أي إجراء لتخفيف العبء عن المصانع سيؤدي إلى زيادة قدرتها على تلبية حاجة الأسواق.