«الأوراق المالية»: بنسبة لا تجاوز 10%.. وبقصد إعادة بيعها عند تحسن ظروف السوق

9 خطوات ومتطلبات للموافقة على شراء الشركات لأسهمها

«الأوراق المالية»: 9 أيام الوقت التقديري للموافقة على الطلب من تاريخ استلامه مستوفياً الشروط. تصوير: باتريك كاستيلو

أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع بوجود تسع خطوات رئيسة ومتطلبات، لمنح الشركات المساهمة العامة موافقة لشراء أسهمها بنسبة لا تجاوز 10%، بقصد إعادة بيعها عند تحسن ظروف السوق، بعد استيفاء الشروط والمتطلبات الواردة في كل من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (40) لسنة 2015 بشأن الضوابط والإجراءات المتعلقة بشراء الشركة لأسهمها بقصد إعادة بيعها، وأحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية.

وأوضحت الهيئة، في نشرة توعوية حديثة حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن الوقت التقديري للموافقة على الطلب يبلغ تسعة أيام عمل من تاريخ استلامه مستوفياً الشروط والمتطلبات، مفصلة الخطوات بالتالي:

1. الموافقة المبدئية

تتضمن التقدم للهيئة للموافقة المبدئية على دعوة الجمعية العمومية للنظر في الموافقة على شراء الشركة لأسهمها، واستكمال إجراءات عقد اجتماع الجمعية العمومية للشركة.

2. الموافقة على الشراء

التقدم للهيئة بطلب الموافقة على شراء الشركة لأسهمها، مرفقاً به جميع المستندات. وإعلان الشركة للجمهور عن عملية الشراء في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار إحداهما باللغة العربية على الأقل، وذلك وفق نموذج الهيئة، ثم الإفصاح عن عملية الشراء، وإخطار كل من الهيئة والسوق المعني عقب تنفيذ عملية الشراء، مع مراعاة الالتزامات اللاحقة والمنصوص عليها في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (40) لسنة 2015 بشأن الضوابط والإجراءات المتعلقة بشراء الشركة لأسهمها بقصد إعادة بيعها.

3. بيع الأسهم المشتراة

يجب إخطار كل من هيئة الأوراق المالية والسوق المالي، بموعد اجتماع مجلس الإدارة الذي سيناقش بيع الشركة لأسهمها المشتراة (أسهم الخزينة)، وذلك قبل يومَيْ عمل على الأقل من تاريخ عقد الاجتماع.

كما يجب إخطار كل من الهيئة والسوق المعني بتاريخ تنفيذ عمليات البيع مع مراعاة الالتزامات اللاحقة للبيع، والمنصوص عليها في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (40) لسنة 2015 بشأن الضوابط والإجراءات المتعلقة بشراء الشركة لأسهمها بقصد إعادة بيعها.

المتطلبات الـ 6

وبينت نشرة «الأوراق المالية» أن هناك ستة متطلبات وشروط أساسية، يجب توافرها للموافقة على طلب الشركة، وهي:

1 لا يجوز للشركة أن ترتهن أسهمها، أو أن تشتري تلك الأسهم، إلا إذا كان الشراء لتخفيض رأس المال، أو لاستهلاك الأسهم، وعندها لا يكون لتلك الأسهم صوت في مداولات الجمعية العمومية، ولا نصيب في الأرباح.

2 أن يكون قد مضى على تأسيس الشركة المساهمة العامة المدرجة في السوق المالي سنتان ماليتان على الأقل، وأن تكون قد أصدرت ميزانيتين مدققتين، تم اعتمادهما من الجمعية العمومية للشركة.

3 أن تكون قد مضت على آخر عملية بيع لأسهم سبق شراؤها (إن وجدت)، مدة لا تقل عن سنة.

4 ألا تتجاوز نسبة الشراء (10%) من الأسهم الممثلة لرأسمال الشركة المدفوع.

5 استصدار قرار خاص من الجمعية العمومية للشركة بالموافقة على عملية الشراء بقصد إعادة البيع، مع تفويض مجلس إدارة الشركة بتنفيذ قرار الجمعية العمومية خلال المدة التي توافق عليها الهيئة لتنفيذ عملية الشراء، وتخفيض رأسمال الشركة في حال انتهاء المهلة المحددة من الهيئة، لبيع الأسهم المشتراة من خلال إلغاء تلك الأسهم مع تعديل رأسمال الشركة بالنظام الأساسي.

6 لا يجوز للشركة إجراء عملية الشراء، إلا بعد مرور ستة أشهر من آخر إصدار لأية أوراق مالية باكتتاب عام.

مستندات الموافقة المبدئية

-مسودة دعوة الجمعية العمومية، متضمنة صيغة البند الخاص

بشراء الشركة لأسهمها.

-قرار مجلس إدارة الشركة بالموافقة على شراء الشركة لأسهمها، مبينة

فيه أسباب الشراء، ونسبة الأسهم التي ترغب الشركة بشرائها.

-خطة عملية الشراء التي توضح تفاصيل عملية الشراء، من حيث

الكميات وتواريخ وسعر الشراء.

مستندات الموافقة على الشراء

طلب الموافقة على شراء الشركة، وفق النموذج المحدد من قبل  الهيئة مرفقاً به:

-تعهد من الشركة بالوفاء بالالتزامات المترتبة على موافقة الهيئة، بشأن

عملية الشراء بقصد البيع.

-إقرار من مجلس إدارة الشركة، ومدقق حساباتها، بأن الشركات

التابعة لا تملك أية أسهم في الشركة.

-نسخة من محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة، والمتضمن موافقة

المساهمين بموجب قرار خاص على عملية الشراء بقصد إعادة البيع.

-موافقة المصرف المركزي، في حال كانت الشركة مرخصة من قبله.

-صيغة الإعلان للجمهور عن عملية الشراء في صحيفتين يوميتين

محليتين واسعتي الانتشار، إحداهما باللغة العربية على الأقل، ثم

نموذج الإفصاح اللاحق للشراء.

مستندات بيع الأسهم

-قرار مجلس إدارة الشركة المتضمن موافقته على بيع الأسهم المشتراة.

-الإفصاح اللاحق للبيع، وفق النموذج المعد من قبل الهيئة.ِ

طباعة