اقتصادية أبوظبي تحذر.. "غرامات جديدة بعد انتهاء مهلة إلغاء المخالفات"

ناشدت دائرة التنمية الإقتصادية في أبوظبي أصحاب المنشآت الإقتصادية في الإمارة بسرعة الإستفادة من مبادرة إلغاء المخالفات وغرامات تأخير تجديد الرخص لاقتصادية بكافة أشكالها القانونية حتى يوم 16 مارس 2020 لأكثر من 72 ألف رخصة بقيمة أكثر من 246 مليون درهم.

وحذر مدير إدارة التراخيص التجارية في الدائرة محمد علي المرر ان من لم يستفيد من المبادرة سيعرض نفسه لغرامات جديدة في حال كان ترخيص المنشأة التجارية غير مستوف للشروط أو منتهياً ولم يتم إلغاؤه أو تصفيته مما سيؤدي الى تتراكم الغرامات في هذه الحالة".

وأكد المرر في تصريحات إذاعية أن بإمكان أصحاب المنشآت والشركات في الامارة ممارسة الأعمال إما عن طريق تجديد الترخيص والعودة إلى ممارسة النشاط أو بإلغاء الترخيص او تصفيته أو بإعادة تصويب أوضاع الشركة.

وأكد المرر استعداد الدائرة لدعم ومساندة من يرغب في استمرار النشاط والمساعدة في حل أي مشاكل وعراقيل تواجهه من خلال فريق عمل تابع للدائرة يعمل لتذليل الصعوبات التي يواجهها المستثمرون في الامارة.

وكشف المرر عن تقدم أكثر من 1000 من أصحاب المنشآت والشركات من خلال هذه المبادرة إما بالتجديد أو الإلغاء مشيرا الى أن التجديد كان طاغياً على عدد المعاملات التي تمت على هذه التراخيص بصفة عامة.

وشدد المرر على أن مبادرة إسقاط المخالفات جاءت بهدف دعم وتعزيز دور القطاع الخاص لتحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة من خلال خفض تكاليف ممارسة الأعمال في الامارة وتسريع وتيرة التنمية الإقتصادية مما يترجم حرص حكومة أبوظبي على دعم القطاع الخاص في ظل  تداعيات كوفيد -19.

وأشار المرر الى اجمالي عدد الرخص نوع مؤسسة فردية التي شملها قرار الغاء المخالفات وغرامات تأخير تجديد الرخص عليها بلغ 48 الفا و724 رخصة بما نسبته 76% من اجمالي عدد الرخص التي شملها القرار والباقي شركات ذات مسؤولية محدودة وفروع و مساهمة خاصة وشركات تضامن وتوصية ومهنية وشركات قطاع حكومي وشركة واحدة مساهمة عامة.