خلال اجتماع اللجنة المؤقتة للتعامل مع آثار «كوفيد-19» على الاقتصاد الوطني

«الاقتصاد»: تدابير إضافية تقلل الضغط على القطاع الخاص بقرارات سريعة وجريئة

صورة

عقدت اللجنة المؤقتة بشأن التعامل مع الآثار السلبية المترتبة على الاقتصاد الوطني نتيجة انتشار فيروس «كوفيد-19»، اجتماعها الثالث، برئاسة وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري.

وناقش الاجتماع تدابير وتوصيات إضافية، في ضوء المستجدات بشأن الأوضاع الحالية والآثار المترتبة على انتشار فيروس «كورونا»، بما يعزز من استجابة القطاعات الاقتصادية المختلفة بالدولة في مواجهة التحديات التي فرضها هذا الوباء وتجاوزها.

وأكدت وزارة الاقتصاد أن التدابير والإجراءات الإضافية الجاري دراستها، تأخذ في الحسبان مسؤولية الحفاظ على أمن وسلامة وصحة المجتمع، وتقليل الضغط على القطاع الخاص، من خلال قرارات سريعة وجريئة، وتحقيق التعافي واستعادة النمو خلال فترة قياسية.

إجراءات إضافية

وأكد وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، أهمية تضافر كل الجهود الوطنية، والتنسيق على مستوى عال وبصورة مستمرة، لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استمرارية جائحة فيروس «كورونا» المستجد عالمياً.

وأضاف أن التدابير والإجراءات الإضافية الجاري دراستها، تأخذ في الحسبان مسؤولية الحفاظ على أمن وسلامة وصحة المجتمع، وفي الوقت ذاته تقليل الضغط على القطاع الخاص، من خلال قرارات سريعة وجريئة للتعامل مع الآثار السلبية على أداء الأعمال، بما يضمن استمرارية الأعمال، وتحقيق التعافي واستعادة النمو خلال فترة قياسية.

وأوضح أن اللجنة المؤقتة للتعامل مع الآثار السلبية المترتبة على الاقتصاد الوطني نتيجة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وبإشراف من مجلس الوزراء، تعمل على مدار الساعة من أجل مجموعة أهداف رئيسة، هي حماية البنية الاقتصادية، ودعم القطاعات المتأثرة، والحد من الأثر على الموارد البشرية والوظائف.

وأكد أنها تتابع المستجدات كافة، وتدرس جملة من الحلول والإجراءات التي ستسهم في تخفيف الأعباء عن مختلف الأنشطة الاقتصادية المتأثرة خلال المراحل المقبلة. وقدم وزير الاقتصاد عرضاً موجزاً حول تشخيص تأثيرات الجائحة الفيروسية على القطاعات الاقتصادية المتأثرة بالوباء، والإطار العام للإجراءات والتدابير وأطر التحفيز والاستدامة الواجب اتخاذها، لضمان تعافي سريع ومستمر للقطاعات ذات الأولوية.

تدابير واجراءات

وتناول جدول أعمال الاجتماع الثالث، إقرار التدابير والإجراءات التي قامت بها السلطات المحلية لمعالجة الآثار السلبية لانتشار فيروس «كورونا» على القطاعات الاقتصادية، مع عرض السياسة المقترحة بشأن التحدي المتعلق بإعفاء اللوازم الطبية والوقائية من فيروس «كورونا» المستجد من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة، وعرض حول التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات. وتناول الاجتماع التوصيات الخاصة بتحويل حزمة الدعم المقدمة للمصارف، والآلية المناسبة لمتابعة أداء البنوك بهذا الخصوص، لوضع تقييم أولي للأثر الفعلي لحزمة الدعم بشأن مدى كفايتها وفاعليتها في خدمة الأهداف المحددة لها.

كما تمت مناقشة الإجراءات والتدابير المتخذة لمواجهة تداعيات الوباء على الموارد البشرية، وأيضاً الخطوات المستقبلية بشأن إصدار قانون التعاونيات ومشروع تقييم القدرات الإنتاجية للسلع الأساسية.

وركزت التوصيات المتعلقة بحزمة الدعم المالي على نقاط عدة، من أبرزها، التركيز على أهمية استفادة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من حزمة الدعم، ووضع آلية لإيصال هذه المبادرة إلى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

طباعة